دفاع از دموکراسی

چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه، در سایت رادیو فردا، در رد رابطه منطقی بین دین و دموکراسی مطلبی را منتشر کرده بود که در شرایط فعلی، پرداختن به آن خالی از لطف نیست. ایشان در بیانی مختصر و مفید، به سه دلیل نسبت مردم‌سالاری و دین را پاردوکسیکال دانسته و خواسته بودند اثبات کنند که دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد. ادله او محدود به این سه نظر بود که: 1- نقش دین ایجاد دموکراسی یا مردم‌سالاری نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.

2- دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد متکی است. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد با موجودی فرا-انسانی‌ است، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای افقی است، یعنی رابطه انسان با انسان است، یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند است. 3- واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسد. مؤمنان، امت دین هستند. آنان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند.

بن‌مایه سه استدلال منتقد محترم، همان دلیل اول است که فرموده‌اند: «نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.» نگارنده نیز با مقدمه استدلال ایشان موافق است چون نقش دین ایجاد دموکراسی نیست و اصولاً در فضایی که متون دینی شکل می‌گرفته، چیزی به نام دموکراسی مطرح نبوده است و اگر هم مطرح بود دین نباید آن را تثبیت و تایید و خود را در چنبرة یک شیوه خاص اسیر می‌کرده است. هیچ دینی در صدد ایجاد هیچ نظام سیاسی خاصی نبوده است. نگاه دین به حوزه عمومی نگاه فرا نظامی است. دینی که می‌خواهد برای همیشه بماند نباید خود را در محدودة نظام خاصی، در دوره‌ای خاصی محبوس کند و اگر چنین کند، کار معقولی نکرده است. هر دوره با توجه به شرایط اجتماعی و تجربیات ملت‌ها، نظامی مطلوب و نظامی نامطلوب به حساب می‌آید. به عنوان مثال زمانی نظام شاهنشاهی در جهان مقبولیت عام داشت و حتی فیلسوفانی مثل  افلاطون سعی در برطرف ساختن عیوب آن داشتند و طرح شاه حکیم را به جای شاه نادان دادند و حتی معتقد بودند دموکراسی بدترین نوع حکومت است چون هدایت کشتی طوفان زده جامعه را از دست کشتیبان متخصص گرفته و به دست مسافرینی می‌دهد که تجربه این کار را ندارند و حتی رأی به قتل سقراط می‌دهند. هرودوت در تاریخ خود از مجلس خبرگان نظامیان ایران، بعد از مرگ کورش گزارش داده است که در آن مجلس، داریوش هخامنشی پذیرفته است که در دموکراسی قدرت در اختیار عوام الناس ِ بی‌درک و شـــعور و بوالهوس و توده‌های خشن و لجام‌گسیخته است و معقول نیست کشور در اختیار آنان قرار گیرد، باعث رواج فساد و از هم‌گسیختگی کشور می‌شود، بنابراین دموکراسی و الیگارشی، نظام مطلوبی نیستند و بهترین نوع حکومت حکومت فردی پادشاهی است. داریوش می‌گفت: بگذارید دموکراسی نصیب دشمنان ایران زمین یعنی یونانیان باشد. در هر صورت روزگاران درازی، نظام مطلوب فرهیختگان جامعه، از متدین و غیر متدین نظام پادشاهی بود. جز در 30 سال اول، 1400 سال مسلمانان همان نظام مطلوب دیگر جوامع، نظام شاهنشاهی را داشتند و اگر آن منتقد محترم در آن زمان زندگی می‌کرد حق داشت بگوید: «نقش دین، ایجاد شاهنشاهی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد پادشاهی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.» بنابراین چنان که گفته شد دین خود را در چنبره هیچ شیوه حکومتی اسیر نمی‌کند.

استدلال دوم این بود که «دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا-انسانی‌، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای است افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند.» ظاهراً پیش‌فرض منتقد محترم، این است که دین یک سلسله اعتقادات و فرامین ثابت، در ارتباط عمودی با موجود فراانسانی است که برای پیروان همه عصرها در نظر گرفته شده است. این پیش‌فرض ممکن است با قرائتی از دین سازگار باشد ولی با قرائتی که نگارنده از دین – قرآن و سنت قطعی – دارد هماهنگ نیست.

نگارنده با این بخش از کلام منتقد همدلی دارد که دین – قرآن و سنت قطعی – یک سلسله گزاره‌های اعتقادی و فرامین ثابت، در ارتباط عمودی با موجود فراانسانی است و وظیفه‌ای جز تحکیم رابطه عمودی با آن موجود فراانسانی ندارد ولی با نتیجه‌گیری ایشان که چنین ارتباطی با پذیرش دموکراسی سازگار نیست، همدلی ندارد. ایشان توجه ندارند که فرامین دین بر دو قسم است. یک بخش آن تعیین کننده رابطة انسان با خدا و بخش دیگر آن تعیین کننده رابطه بین انسان با دیگر انسانها است. دین برای پیروان خود یک سلسله مطالبات در عرصه شخصی و خصوصی و یک سلسله مطالبات در عرصه عمومی دارد. مطالبة دین در عرصه خصوصی، اعتقاد به مبدأ و معاد و رسولی است که آنان را از جانب خدا به مبدأ، معاد و اعمالی از قبیل نیایش، پرستش، امید و اعتماد به خدا دعوت می‌کند. مطالبة دین در حوزه عمومی قسط است، به این معنا که تک تک اشخاص به عنوان متدیّن موظف به اقامه قسط هستند. به دلایلی که در پی خواهد آمد، نقش دین در عرصه عمومی تحقق قسط است.

همه ادیان رسالت خود را تحقق قسط و عدل اعلام کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند تا خود در بسط آن بکوشند. قرآن کریم خطاب به دین‌باوران می‌فرماید: همواره برای دریافت حق خود و دیگران تلاش کنید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به قسط، قيام كنيد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» (نساء،135) خدا به پیامبر خود فرمان می‌دهد که برنامه خود را به مردم اعلام کند: «بگو پروردگارم مرا به قسط فرمان داده است؛ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ.» (اعراف،29) قرآن کریم فلسفه ارسال رسل را این می‌داند که انبیاء، «مردم» را چنان هدایت کنند که آنان نیز همین وظیفه را انجام دهند: «به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و میزان را فرود آورديم تا مردم به قسط  برخيزند؛ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید،25) پس استراتژی دین در عرصه عمومی تحقق قسط، به صورت فردی و اجتماعی است. عرصه عمومی، شامل بخش‌های مختلف و مناسبات اجتماعی، اقتصادی‌، سیاسی یا فرهنگی جامعه است.

در قرآن از قسط یا عدل تعریفی ارائه نشده است و آن را لازمة عرصه خاص خصوصی یا عمومی قرار نداده است. گویی قرآن تعریف قسط و عدل را در هر جامعه‌ای مفروضات عقلایی همان جامعه دانسته و تعریف آن را به عقل جمعی واگذار کرده است، به همین جهت همواره عقلای مسلمانان به حسن و قبح عقلی، باور داشته‌اند. قسط، همان حق‌الناس است، حق و سهمی است که اکثریت عقلای هر جامعه، برای تک تک افراد انسان، از آن جهت که انسان هستند در زندگی قائل هستند و انسان‌ها را در آن زمینه ذی‌حق می‌دانند؛ مثل حق حیات، حق سلامت و امنیت، حق آزادی و انتخاب، حق مالکیت، حق دین و حق دفاع از این حقوق پنج‌گانه. شواهد قرآنی که مردم را در عرصه عمومی به قسط خوانده است کم نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام تنها به ادرس برخی از آنها در عرصه اجتماعی: (احزاب5، مائده8، نساء3) در عرصه اقتصادی: (بقره282، نساء27، هود85، شعراء182، اسراء35) و در عرصه سیاسی: (حجرات9، اعراف3، مائده42، نساء135، یونس47) اکتفا می‌کنیم.

پس هدف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسلام قسط است و ارتباط عمودی انسانها با خدا جز با عمل به آن استحکام نمی‌یابد. مطالبه دین – کتاب و سنت قطعی – تحقق جامعه‌ای است که در آن سهم و حقوق بشر در آن محترم باشد. برای تحقق این جامعه مطلوب سیال، انسان دینی باید از بهترین ابزار و روش‌ها بهره ببرد. دموکراسی در شرایط کنونی بهترین ابزاری است که تجربه عقلایی بشر در اختیار انسان قرار داده است و مردم از طریق آن بهتر می‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این نظام است که قدرت‌ منتخب مردم به لحاظ دامنه و زمان، در همه سطوح، محدود و قانونمند است و حق حیات، سلامت، امنیت، آزادی، مالکیت و دین مردم، توسط قدرت منتخب تضمین می‌شود و امکان استبداد، استثمار و استحمار در آن کمتر است. پس اگر فرد متدین به این نتیجه رسید که دموکراسی در شرایط فعلی، بهترین ابزار برای رسیدن به عدالت، قسط و دریافت و اعطای حق الناس است، تلاش برای ایجاد و بسط دموکراسی در تحکیم رابطه عمودی وی با فراانسان ضروری است، چون مقدمه امر ضروری، ضروری است. دین درب تجربه بشر را نمی‌بندد و دموکراسی را انتهای اندیشه سیاسی بشر تلقی نمی‌کند تا اگر بشر به نظامی بهتر از دموکراسی دست یافت از بهره برداری آن محروم نشود.

نگارنده با این مقدمات منتقد محترم که انسان را دو قطبی فرض کرده است موافق نیست که یا باید رابطه عمودی داشت و یا رابطه افقی. آری دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد ولی اعتقاد دینی مستلزم عمل به قرارداد است. دین می‌گوید اساس رابطه عمودی تو با فراانسان به رابطه افقی تو با دیگر انسان‌ها وابسته است. کسی نمی‌تواند مدعی رابطه عمودی باشد ولی پایبندی به رابطه افقی را زیر پابگذارد. او در هر شرایطی باید به قرارداد دموکراتیک ملتزم باشد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به قراردادها[ى خود] وفا كنيد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» دین می‌گوید شرط استحکام روابط عمودی شما استحکام رابطه افقی شماست. لازمه رابطه عمودی فرد با موجود فراانسانی‌، رابطه مبتنی بر قسط انسان با انسان یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند است. قرآن می‌گوید شما باید در دنیا و آخرت، پاسخگوی روابط افقی خود با دیگر انسانها و دیگر شهروندان باشید: «به پيمان [خود] وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد؛ وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا» (اسراء، 34)

خدایی که خود «قَائِمًا بِالْقِسْطِ» (آل عمران، 18) است عاشق قیام کنندگان به قسط است: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائده، 42)، خواه حکومت تشکیل دهند خواه چنین نکنند و در درون حاکمیتی دیگر طالب و عامل به قسط باشند. خدا کسانی که انسان‌های طالب و عامل به قسط را قلع و قمع می‌کنند به عذابی دردناک وعده داده است: «إِنَّ الَّذِينَ … يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (اعراف، 21) پیامبر با مشرکان قراردادهای بسیاری منعقد کرد و به همه آنان نیز پایبند بود. او مأموریت داشت با اهل کتاب هم بر اساس مشترکات، قرارداد منعقد کند، به همین جهت می‌فرماید: «بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا ارباب خود نگيرد پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]؛ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل‌عمران، 64) پیامبر(ص) و خلفای راشدین مؤسس حکومتی خاص با شکل خاص نبودند، بلکه آنان پنج شکل متفاوت از حکومت داشتند که در همه آنان سعی می‌شد نظام سیاسی که با رضایت مهاجر و انصار شهر مدینه در اختیار آنان قرار گرفته بود را متناسب با تصوری که عقل جمعی از قسط داشت اداره کنند. آنچه دین منادی آن بود و برای عقلای مسلمان مهم بود قسط و عدل حکومت بود نه شکل و شمایل آن. چنانکه در جریان جنگ حنین، انصار از نحوة غیر متعارف تقسیم غنائم، انتقاد داشتند و پیامبر(ص) فرمود: اگر من به عدالت عمل نکنم چه کسی چنین می‌کند؟ حضرت آنان را توجیه فرمود و آنان گریستند و از حضرت عذرخواهی نمودند. ابوبکر از مردم خواست اگر به حق عمل نکرد از وی تبعیت نکنند. به عمر گفته شد اگر از خط عدالت پاکج گذاشتی با شمشیر تو را راست خواهیم کرد. مردم علیه بی‌عدالتی عثمان شورش کردند و حکومت او را ساقط نمودند و علی(ع) کشته عدالت شد.

استدلال سوّم این است که، «واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسد. مؤمنان امت دینند. آنها از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند.» آری واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند ولی اینگونه نیست که دین، شهروند را به رسمیت نشناسد، همانگونه که دموکراسی مومن را به رسمیت می‌شناسد. مومنان ممکن است در جامعه‌ای زندگی کند که در اقلیت باشند و ممکن است در جامعه‌ای زندگی کنند که اکثریت باشند و ممکن است در جامعه‌ای زندگی کنند که دینداران دیگر و حتی نادینداران در آن زندگی کنند و جامعه‌ای متکثر باشد، وظیفه مسلمان در همه این شرایط قسط طلبی و عمل به قسط است و پایبندی بر قراردادهایی خود، آگاهانه و آزادانه آن را انتخاب و تایید می‌کند. این را دین از آنان می‌خواهد که می‌فرماید: «خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان به قسط عمل کنید زيرا خدا عاملان به قسط را دوست مى‏دارد؛ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حدید، 60) دین به پیروان خود اجازه نمی‌دهد که حتی نسبت به دشمنان خود بی‌عدالتی کنند و چنین رفتاری را عامل تخریب رابطه عمودی آنان می‌داند و می‌فرماید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت‏ شهادت دهيد و البته که نبايد دشمنى گروهى، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده، 8) خدا به پیامبرش فرمان می‌دهد که اگر مشرکان از تو پناه خواستند تا کلام خدا را بشنوند به آنها پناه بده و امنیت آنان را تضمین کن و آنها را به مکان امنشان باز گردان: «وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» (توبه، 6)

مؤمنان امت دینند ولی در جامعه‌ای که همه مومنند و دین را می‌خواهند ولی در جامعه متکثر، از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخور هستند، حقوق اجتماعی آنان با دیگران تفاوتی ندارد و برابر است و بر اساس یک قانون در مورد همه آنان قضاوت می‌شود، چنانکه در قرآن کریم آمده است: «اگر داورى مى‏كنى پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى‏دارد: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (مائده، 42) امیرالمومنین(ع)، که حاکم اکثریت است، در محکمه قضایی از حقی برابر با انسان یهودی دارد. ایشان به عنوان حاکم اکثرت، به فرماندار خود در مصر می‌نویسد: مردم یا برادر دینی تو یا در خلقت شبیه تو هستند مبادا با آنان مستبدانه رفتار کنی و فرماندار بصره را، به جهت بدرفتاری با «مشرکین» توبیخ می‌کند و مرگ مومن را به جهت غم بدرفتاری با یک زن یهودی شایسته می‌داند. نتیجه اینکه دین نه تنها با دمکراسی ناسازگار نیست بلکه در شرایط کنونی دموکراسی اقتضای دینداری است، چنانکه نفی تقدس از قدرت و نقد و اصلاح قدرت، اقتضای دموکراسی است.