مصادیق قصاص

abedini-1

در فقه سه مورد را از مصادیق قتل عمد می‌دانند و فاعل آن را مستحق قصاص می‌دانند ولی به نظر می‌رسد تنها یک مورد آن سزاوار قصاص است و روایات و نیز دقت در کلمه قصاص همین یک مورد را می‌گوید و دو مورد دیگر از مصادیق قتل شبه عمد است.

در ابتدا برخی از آیات قصاص اجمالا بحث می‌شود و سپس به روایات می‌پردازیم.

مباحثی که در اینجا پی‌گیری می‌شود این است که:

الف) آیا اصل بر قصاص است یا گذشت؟

ب) آیا اصل بر عمد بودن قتل است یا غیر عمد بودن آن؟

آیه‌های اول و دوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى،  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى،  فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ،  ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَهٌ، فَمَنِ اعْتَدَى، بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ،  وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

نکات فقهی

  1. چنین نیست که «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» حکم قصاص را تنها به مسلمانان اختصاص دهد و اجازه ندهد که دیگران از این حکم استفاده کنند بلکه چون مخاطب، مسلمانان بوده‌اند و در مدینه جامعه‌ای اسلامی تشکیل شده است حکم قصاص را با عنوان «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» شروع کرد بنابراین، تمامی انسان‌ها حق دارند از این قانون خوب و پیش‌گیرانه استفاده کنند و آن را سرلوحه‌ی مباحث جزایی خود قرار دهند تا افرادی که غضبشان بر عقلشان غلبه می‌کند، خود را کنترل کنند تا حتی قتل اوّل نیز در عالم اتّفاق نیفتد، بنابراین اسلام، طرفدار واقع نشدن هیچ قتلی در عالَم است امّا اگر گفته شود که تنها قتل قانونینباید اتفاق بیفتد آن‌گاه چنین فکر و اعلامی قتل‌های غیر قانونی را زیاد می‌کند زیرا قاتل‌ها مطمئن هستند که حکومتیان و قانون‌مداران آنان را نمی‌کشند.
  2. «کُتِبَ» به معنای «قانونی شده» یا «ثبت شده» است نه به معنای «واجب شده». بله امور قانونی شده برخی مانند روزه واجبند (بقره/ ۱۸۳) و برخی مستحبند نظیر وصیت(بقره/۱۸۰) و برخی حقند نظیر آیه‌ی موردبحث، بنابراین قصاص حقی است به رسمیت شناخته شده برای خانواده‌ی مقتول نه حکمی است واجب که باید حتماً آن را انجام دهند.آمدن «کُتِبَ» در سه آیه ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۳ نزدیک به یکدیگر،‌ به مفسّر یا فقیه می‌فهماند که باید «کُتِبَ» به گونه‌ای معنا شود که در هر سه آیه جواب دهد بنابراین اگر کسی قصاص را واجب بداند راهی خطا رفته است بله اگر تمامی شرایط فراهم شد مثلاً قتل به گونه‌ای عمد بود که در آن هیچ شک و شبهه‌ای نبود و اولیای مقتول چنان بر قتل اصرار داشتند که هیچ چیز جلوگیر آنان نشد و جامعه به گونه‌ای بود که اجرایچنین حکمی به آن آرامش می‌داد اجرای حکم لازم است اما این لزوم از «کُتِبَ» استفاده نشده است بلکه به خاطر آیه و قرائن دیگر، عقل حکم به لزوم کرده است.
  3. کلمه‌ی «القتلی» نشان می‌دهد که این آیه مربوط به قصاص نفس است اما قصاص اجزای بدن و اعضای آن را آیات دیگر عهده‌دار است.
  4. کلمه‌ی «القتلی» مطلق است و اختصاص به مسلمانان ندارد بنابراین در کشته‌های غیر مسلمانان نیز در جامعه‌ی مسلمانان و قضای اسلامی حکم قصاص وجود دارد اما اگر مسلمانی غیر مسلمانی را کشت آیا باز قصاص هست یا باید از نظر اعتقاد به اسلام ویا غیر اسلام نیز قاتل و مقتول متساوی باشند. بحثی است که باید پی‌گیری شود. آنچه از آیه فهمیده می‌شود در اینجا بیان می‌شود و نظر نهایی پس از بررسی روایات در جای خود خواهد آمد. (ان شاء الله)

به نظر می‌رسد چون آیه تنها از سه عنوان آزاد، برده و زن،نام برده «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى» و از مسلمان و غیر مسلمان سخن به میان نیاورده است پس در آن‌ها قصاص هست و اگر مسلمانی غیر مسلمانیرا بکشد در محکمه‌ی اسلام امکان قصاص از او وجود دارد همان‌طور که عکس آن نیز امکان قصاص دارد.

مؤیدش اینکه در جامعه‌ی مدنی آن زمان یعنی سال اول و دوم هجری که زماننزول این آیه است اگر گفته می‌شد، مسلمان در مقابل کشتن غیر مسلمان قصاص نمی‌شود، این حکم غیر عادلانه تلقی می‌شد و غیر مسلمانان و یهودیان سر به شورش می‌گذاشتند و اساساً کنترل شهر مدینه با بافت جمعیتی مسلمان، یهودی و مشرک ممکن نبود و اساساً این دین فطری تلقی نمی‌شد تا افراد را به سوی خود دعوت کند.

بنابراین اگر کسانی بخواهند بگویند مسلمان، در مقابل غیر مسلمان کشته نمی‌شود باید ادله‌ی محکم روایی و غیره داشته باشند تا علاوه بر جواب دادن به اطلاق آیه عقل و وجدان را نیز قانع کند و عدالت محوری اسلام برایهمه‌ی انسان‌ها را نیز مواظبت کند و پاسخی به اعتراض نکردن غیر مسلمانان در زمان نزول آیه داشته باشد.

اشکال: این‌ها اجتهاد در مقابل نص است آیه با صراحت حکم قصاص را برای مسلمانان می‌داند و با «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» اساساً غیر مسلمانان را از بحث حکم قصاص خارج کرده و نخواسته پیرامون آنان سخن بگویند وگرنه عنوان آیه را «یا ایها الناس» انتخاب می‌کرد، پس حکم در حیطه‌ی حکومتی مسلمانان و مخصوص مسلمانان است و ربطی به غیر مسلمانان ندارد.

جواب: احکام اسلام برای همه‌ی افراد بشر است بله دسته‌ای از احکام نظیر نماز و روزه را غیر مسلمانان نمی‌توانند انجام دهند زیرا مشروط به ایمان است اما برخی دستورات نظیر امور معاملاتی و احکام جزایی و حقوقی را همه می‌توانند انجام دهند و از ثمرات دنیایی آن بهره‌مند شوند. حکم قصاص و قانونارث، منع ربا و حدّ در هر کشوری با هر عقیده‌ای قانونی شود و ملزم به رعایت آن باشند خوب است و در گرو اسلام نیست. آمدن «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» برای این است که جامعه‌ی مسلمانان ترغیب شوند که به قصاص تن بدهند و آن را قانون بدانند. و در جای خود گفته شده که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند پس آمدن حکم قصاص برای مؤمنان، حکم قصاص را از غیر مسلمانان نفی نمی‌کند و آوردن سه گروه زن، مرد و برده نشان می‌دهد که امور دیگر در قصاص دخالت ندارند. لذا اگر هر کس اسلام را دخیل می‌داند و دیگران را از بهره بردن از این حکم محروم می‌داند باید برای سخن خود دلیل بیاورد.

خلاصه از کلمه‌ی «القتلی» به ضمیمه‌ی اطلاق سکوتی پیرامون اسلام، از این آیه به دست می‌آید که مسلمان و غیر مسلمان در حکم قصاص متساوی هستند. مگر اینکه از روایات صریح، صحیح و غیر قابل نقاش، چیز دیگری فهمیده شود.

  1. از جمله‌ی «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» به ضمیمه «ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَهٌ» معلوم می‌شود که قانون اولی، تحقق پیدا کردن قصاص در عالم خارج نیست، بلکه قانون قصاص تمامی تلاشش این است که ظاهری رعب‌آور داشته باشد تا هیچ قتلی اتفاق نیفتد اما وقتی که به هر دلیل، قتل اول اتفاق افتاده آیه متمایل ست که قتل دوم اتفاق نیفتد و قاتل کشته نشود. اما مانند غربی‌ها برای کشته نشدن قاتل، مجازات اعدام را به طور کلی لغو نمی‌کند و فشار بر اولیای مقتول برای عفو نمودن را جایز نمی‌شمرد بلکه جنبه‌ی ترغیبی و تشویقی به این کار می‌دهد پس قانون اولّی اجرا نشدن قصاص است نه لغو قانون قصاص.

باز اگر در مواردی قاضی شک کرد که آیا قتل عمدی بوده یا غیر عمدی، نمی‌تواند حکم به قصاص بدهد، یا اگر در موردی شک کرد که واقعاً قاتل با مقتول متساوی است یا خیر، نمی‌تواند حکم به قصاص بدهد و… زیرا اصل نیز عدم قصاص است.

اشکال: این سخن با آنچه در شماره‌ی ۴ گفته شد که اصل تساوی مسلمان و غیر مسلمان است تنافی دارد.

جواب‌: هیچ تنافی ندارد آنجا بحث دلیل بود و با دلیل گفته شد که مسلمان و غیر مسلمان در برابر حکم قصاص متساوی هستند و اینجا بحث پیرامون این است که اولاً قانون اولی چیست آیا خداوند می‌خواهد که قصاص صورت پذیرد یا عفو؟ که معلوم شد قانون اولی عفو و قصاص نکردن است. ثانیاً اگر در موردی شک شد که قصاص بشود یا خیر اصل، در مورد شک، حکم نکردن به قصاص است.[۱]

این مباحث در ذیل آیات دیگر نیز حتی‌المقدور پی‌گیری می‌شود تا ادلّه‌ی فراوانش احصا شود.

مراد از عمد در قصاص

  1. کلمه‌ی قصاص از ریشه‌ی قَصّ به معنای دنبال کردن اثر است بنابراین قصاص دنبال کردن خون با کشتن قاتل است (مفردات راغب) و ممکن است دنبال کردن جانی باشد تا با او همان‌گونه عمل شود که او با مقتول عمل کرده است «ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل» (المنجد).

هم‌چنین اگر از دیگری به مقداری طلبکار باشی که به او بدهکاری، و طلبکاری را در مقابل بدهکاری قرار دهی به آن تقاص می‌گویند (مصباح المنیر). خلاصه از موارد استعمالش مقابله‌ی به مثل فهمیده می‌شود. (فقه الثقلین، ص۱۴) این مطلب را مجمع البیان به عنوان قیل آورده است «قیل هو ان یفعل بالثانی ما فعله هو بالاوّل» و نظر اصلیش دنبال کردن است و چیزی را دنبال چیز دیگر آوردن (مجمع البیان، ص ۲۶۴)

به نظر می‌رسد اگر جمع این دو، معنای قصاص باشد مورد قبول همگان واقع می‌شود و آن این است که جانی دنبال شود تا به او همان شود که به مجنی علیه وارد کرده است. و نتیجه‌اش این می‌شود که قصاص جایی است که قاتل با آلت قتّاله قصد قتل داشته باشد و قتل را انجام دهد.

زیرا اکنون اولیای مقتول تصمیم دارند که بروند و قاتل را رسماً با قصد قتل و آلت قتّاله بکشند بنابراین او نیز باید چنین کرده باشد تا متساوی شوند و اگر غیر این بود و کم‌ترین تردیدی در آلت قتّاله یا در قصد قاتل بود، کشتن او با آلت قتّاله و قصد قتل، بیش از جنایت او خواهد شد و تعدّی است چون فعل اولیای مقتول باید با فعل قاتل متساوی باشد زیرا اگر متساوی نباشد بلکه بیشتر باشد قصاص نیست بلکه تعدّی است و جایز نیست. بله اگر فعل اولیای مقتول کمتر از فعل قاتل باشد بقیه‌اش گذشت و عفو است، حال یا اختیاراً یا اضطراراً. اگر از نظر شرعی امکان هست که آنچه قاتل بر سر مقتول آورده بر سرش آورده شود ولی اولیای مقتول به مقدار کمتر راضی شدند این عفو اختیاری است ولی اگر شرعاً مجاز نباشند که مثل قاتل عمل کنند مثلاً اگر قاتل با شکنجه مقتول را کشته است چون اولیای مقتول حق شکنجه کردن ندارند پس عفو اضطراری کرده و به قتل معمولی قاتل رضایت داده‌اند.

از آنچه گذشت روشن شد که قصاص جایی است که قاتل قصد قتل داشته باشد و با آلت قتّاله بکشد یا اگر با آلت غیر قتّاله کشت چنان کشته باشد که بر آن شکنجه و نظایر آن صدق کند پس اگر با قصد قتل آنقدر چوب باشلاق زد تا مجنی علیه کشته شد در این صورت قصاص می‌شود اما اگر آلت قتّاله نبود و یکی دو بار زد که این مقدار کشنده نبود و ولی مجنی علیه مرد یا قصد قتل نداشت چه آلت قتاله بود و چه نبود، قصاص نمی‌شود بلکه محکوم به پرداخت دیه است. تا جزاء بیش از جرم نشود و تعدّی صدق نکند.

بنابراین در یک تقسیم‌بندی می‌توان به اختلاف نظر این‌جانب با سایر فقیهان دست یافت.

  1. قاتل قصد قتل داشته و با آلت قتّاله مجنی علیه را کشته است: طبق نظر همه حق قصاص برای اولیای مقتول وجود دارد.
  2. قاتل قصد قتل داشته و با آلت غیر قتّاله آن قدر مجنی علیه را زده است که صدق می‌کند او با شکنجه کشته شده است. در این صورت نیز طبق نظر همگان حق قصاص وجود دارد ولی با شکنجه کشتن جانی ممنوع است زیرا شکنجه از نظر اسلام جایز نیست. پس به ناچار اولیای مقتول به مقدار جایز که همان کشتن با یک ضربه است رضایت می‌دهند.
  3. قاتل قصد زدن داشته ولی قصد قتل نداشته است اما آلت قتّاله به کار برده است در این صورت فقیهان حکم به قصاص داده‌اند ولی نظر این‌جانب بر قصاص نیست. زیرا آنچه بر جانی انجام می‌شود بیش از فعل اوست زیرا فرض این است که او قصد قتل نداشته است ولی اولیای مقتول، قصد قتل دارند پس جبران بیش از جنایت می‌شود و تعدّی محسوب است.

اشکال: داشتن آلت قتّاله و نداشتن قصد قتل با یکدیگر سازگار نیست، هرکه آلت قتّاله را در دست گرفته حتماً قصد قتل نیز داشته است.

جواب: فرض ما این است که از راهی کشف کردیم قصد قتل نداشته است، مثلاً برادری برادر خود را کشته یا مادری فرزند خود را کشته که از ضجه و ناله‌اش معلوم است که قصد قتل نداشته بلکه قصد کتک‌کاری داشته است.

یا فرض کنید دستگاه قصدخوانی اختراع شد. بالأخره بحث مادر مقام تصور و ثبوت است نه تصدیق و اثبات.

  1. قاتل قصد قتل داشته ولی آلتی که به کار برده کشنده نبوده است بلکه مجنی علیه به خاطر مشکلات روحییا جسمییا هر چیز دیگری با خوردن یک عصا به او، مرده است در این صورت نیز معمولاً فقیهان، قتل را عمدی دانسته و قصاص را روا داشته‌اند ولی به نظر نگارنده، در این مورد نیز قصاص نیست با همان دلیلی که در شماره‌ی ۳ ذکر شد زیرا جانییک ضربه‌ی عصا با قصد قتل زده است ولی اولیای مقتول شمشیری با قصد قتل می‌زنند که مسلماً از جنایت جانی بیشتر است، تازه در چنین مواردی مجنی علیه، شخص ضعیف و ناتوانی بوده و کشتن فردی سالم در برابر آن شک برانگیز است.
  2. قاتل تنها قصد زدن داشته و آلت نیز کشنده نبوده است اما با این حال مجنی علیه کشته شده است. در این صورت فقیهان مسأله را با شاید و امثال آن گذرانده‌اند ولی بالأخره مشهور آنان حکم به قصاص نکرده‌اند، از دید این‌جانب نیز یقیناً، حکم قصاص نیست زیرا اولاً جنایت و جزا متساوینیست ثانیاً در این صورت قتل عمد صدق نمی‌کند. به نظر می‌رسد در برخی از موارد آن دیههم نباشد زیرا در برخی موارد استناد قتل کاملاً مشکوک است و با نبود استناد، دیه‌ای در کار نیست.با این تقسیم‌بندی معلوم شد که در مورد شماره‌ی ۳ و ۴ نظر این‌جانب با مشهور تفاوت اساسی دارد. و در مورد ۵ نیز در مواردی با آنان اختلاف وجود دارد.

اشکال: روایات، شماره‌ی ۳ را به قتل عمد ملحق کرده است.

جواب: اولاً روایات نیز نظر نگارنده را تأیید می‌کند. ثانیاً معمولاً فقیهان روایات را متعارض می‌دانند. ثالثاً بر فرض که روایات خلاف این نظر بود وقتی چیزی را از آیه فهمیدیم، روایات مخالف کنار می‌روند زیرا حجیت قرآن مقدم بر حجیت اخبار است.

بررسی روایات

  1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یُخَالِفُ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَهِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَى یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَى‏ ابْنِ أَبِی لَیْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَهَ- وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَى بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَهِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ‏ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ.»(حر عاملی، وسایل الشیعه، کتاب القصاص، بَابُ تَفْسِیرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ، روایت۱)

این روایت در کافی و تهذیب وجود دارد و هر دو سلسله سند به عبدالرحمن بن حجاج می‌رسد، سند صحیح است. اما محتوای روایت به هیچ نحوی مؤید نظر فقیهان در مورد شماره‌ی ۳ نیست و فقیهان مثل اینکه توجهی به جوّ صدور روایت نکرده‌اند، روایت در زمان منصور دوانیقی از امام صادق(ع) صادر شده است در آن زمان نه امام(ع) و نه شیعیان حکومتی نداشته‌اند بلکه همه‌جا تحت سیطره‌ی بنی‌عباس بوده است. پس «عندنا» در روایت یعنی در شهر مدینه نه به معنای نزد ما ائمه‌ی شیعه. منصور، یحیی بن سعید را بر سرزمینی که عبدالرحمن بن حجاج آنجا زندگی می‌کرده قاضی قرار داده است.[۲]

و اکنون در ملاقات امام صادق(ع) با عبدالرحمن امام از او پرسید آیا یحیی در قضاوت با قاضیان آنجا مخالفتی می‌کند؟

عبدالرحمن جواب داده: بله و امام(ع) فرموده نمونه‌ای بیان کن و عبدالرحمن گفته: دو جوان در میدان با هم می‌جنگیدند یکی از آن دو به دیگری گاز گرفت و دومی که گاز گرفته شده بود با سنگی به سرگاز گیرنده زد سرش شکافت و ترنجیده شد و مُرد، قضاوت پیش یحیی بن سعید برده شد و او حکم به قصاص داد و سنگ زننده قصاص شد و این مسأله بر ابن شبرمه و ابن ابی لیلا سخت آمد و سخن در این باره زیاد شد و گفتند: حتما این قتل خطاییبوده و نمی‌باید ضارب قصاص می‌شد لذا عموی منصور، عیسی بن علی دیه‌ی ضاربی را که به حکم یحیی کشته شده بود داد تا سر و صدا بخوابد.

حضرت صادق(ع) فرمود: اما در نزد ما و شهر ما قاضیان مدینه حتی اگر فرد با مشت بزند و طرف مقابل کشته شود را قصاص می‌کنند و تنها خطا را مخصوص جایی می‌دانند که زننده قصد چیزی را داشته باشد و به چیز دیگری اصابت کند.

بررسی

روشن است که در این روایت عبارت «ان من عندنا لیقیدون بالوکزه» و «انما الخطا ان یرید الشیء فیصیب غیره» درصدد بیان کار قاضیان مدینه است نه تأیید آن‌ها و کلمه‌ی «عندنا» ربطی به نظر ائمه‌ی اطهار یا اجماع یا نظر شیعه و امثال آن ندارد اما تعجب از کسانی است که به این روایت استناد کرده‌اند که چرا به این نکته‌ی واضح توجه نفرموده و این روایت را دلیل گرفته‌اند بر اینکه اگر آلت قتّاله نبود ولی قصد قتل بود قصاص وجود دارد.

به عبارت دیگر کار قاضی مدینه یا قاضی هاشمیه که هر دو منصوب حکومت بنی عباسند حجّت نیست و نقل کار آنان از سوی امام(ع) تأیید آن کار نیست بلکه شاید امام(ع) می‌خواهد وضع سخت مدینه را بگوید که قاضی در آن به زودی حکم به قصاص می‌دهد نه اینکه بخواهد چنین راه و روشی را تأیید کند.

بله، قتل خطای محض همان است که امام(ع) فرموده است و ربطی به کار قاضی‌ها ندارد، نزد شیعه و سنی و نزد هر عاقل دیگری همین‌گونه است «انما الخطا ان یرید الشیء فیصیب غیره» و خطا تنها مخصوص جایی است که چیزی را اراده کنی و به غیر آن اصابت کند. ‌اما در مقابل این خطا تنها عمد نیست بلکه شبهه عمد نیز هست به عبارت دیگر عمدی که مقابل خطاست غیر از عمدی است که با آن حکم به قصاص می‌شود، عمد در مقابل خطا، مقصر بودن و مجرم بودن را ثابت می‌کند که معنای عامی است ولی نوع مجازات را مشخص نمی‌کند اما عمدی که علاوه بر مقصر بودن عامد،‌محکومیت او به قصاص شدن را نیز مشخص می‌کند عمد خاص است و به نظر نگارنده عمد خاص آن است که قصد قتل باشد و آلت نیز قتاله باشد.

ظاهراً فقیهان بین این دو عمد تفاوتی قائل نشده‌اند و به عبارت دیگر برخی روایات دوتایی است و برخی سه‌تایی، آن‌ها که دوتایی است یعنی از عمد و خطا سخن می‌گوید، مراد عمد عام است و آن‌ها که سه‌تایی است و از عمد سخن می‌گوید عمد خاص است.

اشکال: یحیی بن سعید شیعه بوده و بر طبق نظر امام صادق(ع) عمل کرده است.

جواب: آنگونه که در معجم رجال الحدیث ج به ص ۵۳ و ۵۴ آمده «او قاضی بوده در سال ۱۴۳ در هاشمیه از دنیا رفته و از اصحاب امام صادق(ع) بوده است و هیچ نکته‌ی اضافی که مورد تأیید امامبوده یا ثقه بوده یا به نظرات امام(ع) توجه می‌کرده، پیرامون او بیان نشده است حتی در قسمت کنیه‌ی او که ابوسعید است یا اسم او که علامه‌ی حلی آن را سعید بن فیض دانسته چیزییافت نشد. بنابراین با رجم به غیب نمی‌توان دیدگاهی را تأیید و به امام صادق(ع) نسبت داد.

اشکال: این روایت از باب تقریر معصوم، حجّت است یعنی چون در مدینه، کشته شدن با مشت و امثال آن را سزاوار قصاص می‌دانند و امام(ع) نیز آن را نقل کرده و نقد نکرده است پس معلوم می‌شود که کار آنان را قبول داشته است.

جواب: خیلی عجیب است! اگر تقریر این گونه معنا شود پس، حق بودن تمامی کارهای بنی امیه و بنی عباس، الّا   تأیید می‌شود و حکومت آنان اسلامی محض می‌شود.

« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۲)

«حلبی و ابی الصباح کنانی هر دو از حضرت صادق(ع) درباره‌ی مردی که با عصا دیگری را آنقدر زده تا طرف مرده است پرسیده‌اند که آیا این ضارب به ولی مقتول داده می‌شود تا او را [به تقاص خون مقتول] بکُشد؟ حضرت فرمود: بله [تحویل داده می‌شود] لیکن اجازه داده نمی‌شود که با او کارهای عبث شود بلکه با شمشیر کشته می‌شود.»

بررسی محتوا و سند

این روایت صحیح است و ضربات متعدد عصا، نه تنها کشنده است، بلکه چنین کاری شکنجه نمودن است که از قتل بدتر است، آنگاه حق قصاص مسلماً وجود دارد ولی حق شکنجه وجود ندارد. پس او را به اولیای مقتول می‌دهند تا با یک شمشیر جانش را از بدنش بیرون کنند. یعنی به قاتل مجازاتی کم‌تر از آنچه که انجام داده، داده می‌شود زیرا مثل کار او، شکنجه است و شکنجه حرام است پس اولیای مقتول باید از روی ناچاری به کم‌تر از آن رضایت دهند.

بنابراین کسانی‌که این روایت را از ادلّه‌ی قتاله نبودن آلت یا قصد قتل نداشتن آورده‌اند به نظر می‌رسد راه درستی نپیموده‌‌اند و به همین دلیل حضرت فرموده جانی را به اولیای مقتول تحویل می‌دهند ولی اجازه داده نمی‌شود که آنان مقابله به مثل کنند و او را با ضرب عصا بکشند.

مضمون این روایت در شماره‌ی ۱۰ و ۱۲ نیز تکرار شده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع‏ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ.»(وسایل الشیعه، همان، روایات ۱۰ و ۱۲)

اشکال: در این سه روایت هیچ جا قصد قتل مطرح نیست،‌شاید برای تأدیب زده است.

جواب: اگر یک یا دو بار زده بود احتمال بود که قصد قتل نداشته یا اگر گفته بود، ناگهان مرد، احتمال وجود داشت که قصد کشتن او را نداشته است ولی وقتی این تعبیرها نیست مسلماً او قصد کشتن و بدتر از آن قصد با شکنجه کشتن را داشته است.

اشکال: ولی در دو روایت ۲ و ۱۰ تعبیر به ولی مقتول یا اولیای مقتول آمده است و این نشان می‌دهد که از کلمه‌ی «مات» معنای اعم آن که شامل قتل بشود مراد بوده است نه مرگ مقابل قتل.

جواب: ولی در هر سه روایت تعبیر به ولی مقتول، یا اولیای مقتول آمده است، و این نشان می‌دهد که از کلمه‌ی «مات» معنای اعم آنکه شامل قتل بشود مراد بوده است، نه مرگ مقابل قتل.

خلاصه این‌که این روایت از روایات مربوط به جایی که آلت قتاله نباشد یا قصد قتل نباشد نیست و فقیهان از جمله صاحب فقه الثقلین در تشخیص مفاد روایت به خطا رفته‌اند.[۳]

جالب است که بدانیم افرادی نظیر شیخ طوسی قدس سره این‌گونه کشتن را قتل عمدی از روی ظلم و شکنجه دانسته‌اند عبارت نهایه‌ی ایشان چنین است:

«و قاتل العمد اذا کان ظالماً متعدیاً یجب علیه القود و لا یجوز ان یستقاد منه الا بالحدید و ان کان قد قتل هو صاحبه بغیر الحدید من الضرب او الرمی و ما اشبه ذلک و لا یمکّن ایضاًً من التمثیل به و لا تعذیبه و لا تقطع اعضائه و ان کان هو فعل ذلک بصاحبه بل یؤمر بضرب عنقه.»[۴]

«و قاتل عمدی وقتی که ظالم و متجاوز از حد باشد برش قود واجب است و جایز نیست که جز با آهن از او قصاص شود و اگر چه او طرف مقابلش را به غیر آهن از قبیل زدن و پرت کردن و نظیر آن کشته باشد و نیز اجازه داده نمی‌شود که مثله شود و یا شکنجه شود و یا اعضایش بریده شود‌، و اگرچه او این کارها را بر مجنی علیه انجام داده باشد. بلکه دستور داده می‌شود که گردنش زده شود.»

بالأخره به نظر نگارنده روایت دوم، دهم و دوازدهم مرادش همین بوده که فهمیده شد و شیخ طوسی(ره) نیز همین‌گونه فهمیده است یعنی آنچه در تقسیم بندی ذیل شماره‌ی ‌۲ قرار گرفت.

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَهٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَکْزَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۳)

ترجمه:‌حضرت صادق(ع) فرمود: عمد هر چیزی است که به آن اتکا کند و به طرف مقابل اصابت کند به آهن یا به سنگ یا به عصا یا به مشت همه‌ی این‌ها عمد است و خطا آن است که به چیزی اتکا کند و به غیر طرف مقابل اصابت کند.

بررسی سند

سند روایت صحیح است و در آن عمد به معنای عام را توضیح می‌دهد نه عمدی که مرتکب آن محکوم به قصاص است و لذا هیچ سخنی از مجازات عامد به میان نیاورده است.

همین که تقسیم را دوتایی قرار داده پس در صدد بیان عمدی است که شامل شبه عمد نیز می‌شود به ویژه که خطا را همان خطای محض معنا کرده است پس از این روایت استفاده نمی‌شود که چه آلت قتاله باشد و چه نباشد قصاص محقق است بلکه استفاده می‌شود که مرتکب شونده قصد عمد داشته است پس مجرم است.

لازم است دقت شود که برخی فقیهان اهل سنّت به تقسیم دوتایی پایبندند تنها شافعی و ابوحنیفه تقسیم دوتایی را قبول ندارند مالک با صراحت گفته که قتل دو نوع است عمد و خطا[۵]

ابوالقاسم خرقی در مختصر خود آورده قتل سه نوع است، عمد، شبه عمد و خطا.

ابن قدامه حنبلی در «المغنی» آورده: بیشتر اهل علم قتل را همین سه قسم می‌دانند از عمر و علی نیز همین روایت شده است و شعبی، نخعی،‌ قتاده، حماد، اهل عراق، ثوری، شافعی و اصحاب رأی نیز به همین قائلند و مالک شبه عمد را منکر شده است و گفته در کتاب خدا فقط عمد و خطا آمده است.[۶]

در شرح کبیر و متن المقنع نیز همین‌گونه است.[۷]

مراد از اهل علم در عبارت ابن قدامه، علمایاهل سنّت است و مراد از اصحاب الرأی همان اهل قیاس است که ابوحنیفه و پیروانش مراد است.

بنابراین روایاتی از ما که تقسیم دوتایی را می‌گویند یا در مقام بیان و شرح نظرات نظیر مالک هستند و یا تقیه‌ای صادر شده‌اند. یا می‌خواسته‌اند اجمالاً مجرم را از غیر مجرم جدا کنند زیرا خطاکار مجرم نیست.

این دسته از روایات تمامی قتل‌های شبه عمد یا شبه خطا را داخل در عمد می‌کنند اما جالب این است که حتی در یک روایت سنددار حکم قتل، به دنبال چنین عمد دانستن‌ها نیامده است پس هر کشته شدنی که همراه با عمدی بوده است حکم قصاص ندارد. با این توضیح‌ها روایت ۱۸ نیز توضیح داده شد. «وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ شَیْئاً فَتُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا کُلُّ شَیْ‏ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۸)

ترجمه: تنها خطا جایی است که چیزی را اراده کنی و به غیر آن برخورد کنی اما هر چیزی را که قصد کردی و به آن برخورد کردی عمد است.

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا یُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى یَقْتُلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۴)

حضرت صادق(ع) فرمود: عمد آن است که با سلاح بزند یا با عصا آنقدر بزند که طرف مقابل کشته شود و خطا آن است که عمد نباشد.

بررسی

در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد که پیرامون او بحث‌هایی است ولی از دید نگارنده روایت‌هایش در غیر بحث امامت، مشکلی ندارد. اگر غلوی هست در ابواب امامت است.

این روایت از یک سو می‌تواند توضیحی برای روایت‌های ۲، ۱۰ و ۱۲ باشد به این بیان که اسلحه با زدن به وسیله عصایی که تا کشته شدن طرف ادامه یابد، یک حکم دارد بنابراین نباید اولی را آلت قتاله و دومی را غیر قتاله دانست از سوی دیگر خطا را «الذی لایتعمده» معنا کرده است یعنی چیزی که آن را قصد نکرده است.

همان‌طور که روشن است در این روایت و روایت سوم و هجدهم که تقسیم دوتایی بود بحثی از مجازات عامد در میان نیست، به همین دلیل نگارنده عمد را اعم از عمدی که قصاص می‌شود یا عمدی که باید دیه‌ی مغلظه بپردازد، می‌داند.

«وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ یُشْبِهُ‏ الْعَمْدَ فَالدِّیَهُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّى یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ‏فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۵)

ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: اگر مردی دیگری را با عصا، یا سنگ بزند و او با یک ضربه قبل از سخن گفتنی بمیرد این شبه عمد است و دیه به عهده‌ی قاتل است و اگر با عصا یا با سنگ زد و اصرار کرد تا او را کشت این عمدی است که در مقابلش کشته می‌شود و اگر یک ضربه زد و پس از آن مضروب تکلم کرد سپس یک روز یا بیشتر ماند و بعدش مرد این شبه عمد است.

بررسی سند

این روایت مرسل است و روایات مرسل از نظر سندی اعتبار چندانی ندارند، بله چون در سند این روایت یونس بن عبدالرحمن وجود دارد و او این خبر را به طور مرسل نقل کرده است و در نزد شیعه یونس از درجه بالای وثاقت برخوردار است، مرسلات او از درجه‌ی اهمیت بالاتری برخوردارند به ویژه که یونس روایت را از فردی که واقعاً مجهول باشد نقل نکرده است بلکه از «بعض اصحابه» نقل کرده که تا حد زیادی اعتبار روایت را بالا می‌برد زیرا راوی شیعه بوده و جزو هم‌نشینان یونس بوده است.

بررسی محتوا

قسمت وسط این روایت توضیح روایت‌های ۲، ۱۰، ۱۲ و نیز توضیح روایت ۴ است که زدن با عصا یا سنگ و اصرار بر آن قصاص دارد مجموع روایت تقسیم سه‌تایی را می‌گوید اما با تقسیم سه‌تایی شیعه و سنّی تفاوتی دارد در عین حال به نظر می‌رسد اشکالی هم به آن وارد باشد زیرا ضربه‌ی واحده‌ای که زبان طرف بسته شود و همان وقت بمیرد با ضربه‌ای که طرف پس از آن تکلم کند و یکی دو روز بعد بمیرد سزاوار نام «شبه العمد» دانسته است در حالی که اگر چنین بود و حکمش یکی بود تفصیل جایی نداشت.

نکته: معمولاً روایاتی که سندش ضعیف است متن نیز مضطرب است.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ‏ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.» (وسایل الشیعه، همان،روایت۶)

امام فرمود: قتل عمد هر چیزی است که با آن عمداً بزند بر عهده‌ی او قصاص است و تنها خطا آن است که چیزی را اراده کنی و به غیر آن اصابت کند و فرمود: وقتی که علیه خودش به قتل اقرار کرد، کشته می‌شود اگرچه علیه او بیّنه نباشد.

بررسی سند

این روایت نیز مرسل و سندش ضعیف است و نیز معلوم نیست که آن راوی که معلوم نیست کیست از امام باقر(ع) حدیث را نقل می‌کند یا از امام صادق(ع).

بررسی محتوا

این حدیث نیز از حدیث‌های دوتایی است بنابراین، عمد در آن معنای عامی دارد که حکمش در روایت‌های دیگر معلوم نبود که قصاص باشد ولی این روایتِ ضعیف حکم را قصاص دانسته است که چون با احادیث دیگر و آیه سازگاری ندارد و سند نیز ضعیف است، نمی‌توان براساس آن حکم قتل، در چنین مواردی صادر کرد.

ذیل حدیث، حجّیت اقرار را مد نظر دارد که در جای دیگری باید بررسی شود زیرا معمولاً در دعاوی اقرار را ملکه‌ی حجج می‌دانند و به آن اعتباری زیادی می‌شود اما از بس مواردی پیدا شده که به خاطر کور کردن خط تحقیق کسی اقرار می‌کند و قتلی را به عهده می‌گیرد، امروزه در امور مهم نمی‌توان تنها به اقرار تکیه کرد چون شاید پسر مرتکب قتل شده باشد پدر پیر و بیمار آن را به عهده می‌گیرد یا پولدار و سرمایه‌دار قتل انجام داده و کارگر بدبخت تطمیع می‌شود تا آن را به عهده بگیرد و… که باید بحث اقرار در جای دیگری پی‌گیری شود: بالأخره از بین شش روایت گذشته تنها در این روایت عمد عام بود و در عین حال حکمش را قصاص دانست ولی ضعف سند و مخالفتش با احتیاط و با سایر روایات ما را از عمل به آن باز می‌دارد.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ‏ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاهً صَغِیرَهً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِی الشَّاهَ فَأُصِیبُ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ‏ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۷)

ترجمه: به حضرت صادق(ع) گفتم با چیزی که مثل آن نمی‌کشد به فردی می‌زنم[و او می‌میرد] فرمود: این خطاست سپس سنگریزه‌ی کوچکی را گرفت و آن را پرتاب کرد[تا مصداق چیزی که مثل آن نمی‌کشد را نشان دهد] گفتم: به طرف گوسفند می‌زنم به انسان می‌خورد [و می‌میرد] فرمود: این خطایی است که در آن شکی نیست. و عمد آن است که با چیزی که مثلش می‌کشد زده شود.

بررسی سند

سند روایت مورد وثوق است زیرا احمد بن حسن میثمی از نوادگان میثم تمار اگر چه واقفی بوده ولی مورد وثوق است.[۸] بقیه رجال حدیث نیز شناخته شده‌اند و ابی العباس همان فضل بن عبدالملک بقباق است.

بررسی محتوا

این روایت اگرچه در دید اول از روایت‌های سه‌تایی است و به نظر می‌رسد قسمت اول شبه خطا، قسمت دوم خطا و قسمت سوم، عمدی که قصاص دارد را بگوید. اما دقت در مثال بر عکس این را می‌رساند، زیرا اگر پس از انداختن سنگریزه‌ی کوچک کسی بمیرد این خطای در تطبیق است نه قتل خطایی زیرا او در آن هنگام مرده است زیرا نه فعل کشنده بوده نه آلت و نه قصد کشتن بوده است بنابراین عقلایی این است که گفته شود مثل این مورد حتی هیچ دیه‌ای هم ندارد. زیرا مرگ این فرد فرا رسیده بوده و اقتضای حیات نداشته است بله خروج جان او از بدنش با اصابت سنگریزه به او مقارن شده است و به هیچ نحوی استناد قتل به زدن سنگریزه‌ی کوچک معقول نیست. در نتیجه قسمت سوم که عمد را می‌گوید عمد به معنای عام است که شامل شبه عمد هم می‌شود و بالأخره در این روایت نیز حکمی بر این عمد مترتب نکرده است.

اشکال: با توجه به این که حضرت تیر زدن به گوسفند و برخورد با انسان را خطای محض دانست معلوم می‌شود قسمت قبلی خطای محض نبوده و چون نام خطا بر آن گذاشته و محض نبوده پس خطای شبیه به عمد بوده است.

جواب: در هر کاری از جمله قتل باید استناد فعل به فاعل از نظر عقلا و عرف صحیح باشد آنگاه پس از استناد به دنبال خطایی، شبه خطایی و یا عمدی بودن آن رفت، در مثال تیری که به سوی گوسفندی پرتاب می‌شود و ناگهان به انسانی می‌خورد، استناد قتل به فاعل صحیح است، اما قاتل به هیچ نحو قصد قتل انسان را نداشته است پس قتل خطایی محض است اما در مثالی که امام(ع) زد و عمل کرد، مردن فرد، هیچ‌گاه کشته شدن نام نمی‌گیرد و هیچ‌گاه به زننده‌ی سنگ ریزه‌ی کوچک مستند نمی‌شود، پس مسلماً صورت دوم در روایت با صورت اول تفاوت دارد ولی تفاوت این نیست که اولی شبه عمد باشد بلکه اولی خطا در تطبیق است خطا در این است که سائل گمان کرده که زدن او، طرف مقابل را کشته است و امام توضیح می‌دهد که نه، در چنین صورتی خود طرف مرده است و اساساً قتلی صورت نگرفته تا به کسی مستند باشد.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ بِآجُرَّهٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۸)

ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: اگر فردی دیگر را با سفال یا آجر یا چوبی بزند و او بمیرد، عمد محسوب است.

بررسی سند

این روایت ضعیف است زیرا یکی از افراد سلسله‌ی سند علی بن ابن حمزه‌ی بطائنی است که یکی از سران واقفیه بوده و به خاطر اموال زیادی که از امام کاظم(ع) نزدش بود، منکر امامت امام رضا(ع) شد.

بررسی محتوا

مرحوم حر عاملی صاحب وسایل الشیعه در توجیه این روایت فرموده: «هذا محمول علی ما یقتل مثله او علی تکرار الضرب» این روایت حمل می‌شود بر اینکه آجر سفال و چوب از امور کشنده باشد یا حمل می‌شود بر اینکه زدن را تکرار کرده تا طرف مقابل را کشته است.

اما به نظر می‌رسد همان توجیهی که در روایات قبل داشتیم سازگارتر است و آن اینکه عمد در این روایات مقابل خطاست پس دارای معنای عامی است که شامل شبه عمد نیز می‌شود و به عبارت راحت‌تر این روایت بیان می‌کند که ضارب مجرم است اما مقدار جرمش چیست؟ دیه است یا قصاص؟ از این روایت روشن نمی‌شود.

خلاصه: این روایت اگرچه سند صحیحی ندارد ولی حرفی نیز خلاف آنچه که قبلا بیان کرده‌ایم نگفته است.

«وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ أَ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاهً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۹)

ترجمه: ابی العباس بقباق گفت: از حضرت صادق(ع) در مورد [قتل] خطایی که در آن دیه و کفاره است پرسیدم که آیا مربوط به جایی است که قصد زدن فرد را دارد ولی قصد کشتنش را ندارد؟ فرمود: بله.

گفتم: به سوی گوسفندی تیراندازی کرد و به انسانی برخورد کرد [این چطور؟] فرمود: آن خطایی است که شکی درش نیست بر عهده‌اش دیه و کفاره است.

بررسی سند

در سند روایت، سهل بن زیاد است که پیرامونش بحث‌های زیادی است برخی «الامر فیالسهل سهل» را گفته‌اند ولی سند صدوق(ره) به ابی العباس بقباق صحیح است. (ر.ک من لا یحضره الفقیه ج ۴، ص ۴۳۵٫)

یادآوری: در نقل مرحوم صدوق[۹] در اول حدیث این جمله هست که حضرت صادق(ع) فرمود: وقتی که فردی با آهن [فلز تیز و برنده] بزند پس آن عمد است.[۱۰] گفت و از او در مورد [قتل] خطایی که در آن دیه و کفاره است پرسیدم که …

بررسی محتوا

طبق نقل صاحب وسایل هم سند ضعیف است و هم بحث پیرامون قتل شبه خطا و قتل خطای محض است و اما در هر دو مورد کفاره و دیه را لازم دانسته است و بین این دو مورد هیچ تفاوتی قائل نشده که مثلاً در دومی دیه بر عهده‌ی عاقله است بلکه بر عکس، لفظ «علیه الدیه و الکفاره» با مقدم شدن جار و مجرور ظهور در این دارد که دیه و کفاره این قتل که خطای محض است بر عهده‌ی خود قاتل است در حالیکه در جای خود ثابت شده که دیه‌ی قتل خطای محض به عهده‌ی عاقله است.

اما روایت بر طبق نقل صدوق اگر چه سه‌تایی است ولی اولاً حکم هیچ‌کدام را با صراحت تعیین نکرده که اولی قصاص، دومی دیه برخود فرد و سومیدیه بر عاقله است، بلکه تنها اجمالاً در قسم دوم و سوم، دیه و کفاره را واجب کرده است و در اولی مجازات را مشخص نکرده است.

علاوه بر این‌ها نقل صدوق دارای اشکالی است که متن را از یک حدیث بودن خارج می‌کند و اشاره دارد که دو حدیث بوده و مرحوم صدوق کنار یکدیگر آورده است متن را بنگرید:

و روی الفضل بن عبدالملک عنه(ع) انه قال: اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد قال و سألته عن الخطا الذی فیه الدیه و الکفاره (هو الرجل یضرب الرجل فلا یعتمد قتله) قال: نعم …

روشن است که «انه قال» در اول حدیث یعنی امام(ع) فرمود: پس گوینده امام است آنگاه در ادامه باید می‌گفت «و سألته» بنابراین یا لفظ «قال» قبل از «سألته» اضافه است یا باید می‌گفت: «و قال: سألته» اما آنچه اکنون آمده یعنی «قال و سألته» به نظر می‌رسد که دو حدیث جداگانه بوده که مرحوم صدوق آن‌ها را کنار هم ذکر کرده است و بین آن دو کلمه‌ی «قال» را به عنوان نشان آورده است علاوه بر این نیامدن آن قسمت صدر، در وسایل الشیعه و در کافی و تهذیب نشان می‌دهد که آن قسمت صدر، حدیث دیگری بوده است، که به نظر نگارنده بعید نیست همان قسمت ذیل حدیث هفتم باشد. «والعمد الذییضرب بالشیء الذییقتل مثله» که در واقع چیزی که مثلش می‌شد همان حدید یا برنده است لذا چنین می‌شود «العمد الذییضرب بالحدید» که مرحوم صدوق آن را به صورت «اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد» نقل کرده باشد زیرا روایت هفتم نیز از ابی العباس بقباق است.

به هر حال نمی‌توان صریحاً به صدوق نسبت داد که او در شماره‌ی ۵۱۹۵ تنها یک روایت ابی‌العباس بقباق نقل کرده که در آن تقسیم سه‌تایی است بنابراین صریحاً از کلام صدوق فهمیده نمی‌شود که مرادش از عمد، عمد خاصی است که باید قصاص شود بلکه شاید مراد عمدی بوده که حکمش عام است و ذیل روایت هفتم توضیحش آمد.

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ‏[۱۱] بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۱)

ترجمه:

شنیدم که حضرت صادق(ع) می‌فرمود: امیرالمؤمنین(ع) فرمود: در خطای شبه عمد که با شلاق یا با عصا یا با سنگ ظرف مقابل را بکشد، دیه‌ی آن مغلظ می‌شود و آن صد شتر است….

سند حدیث مرسل است.

بررسی محتوا

این حدیث درصدد بیان دیه‌ی شبه عمد است که مغلظ می‌شود و نیز درصدد توضیح دیه‌ی مغلظ است اما در ضمن آن به عنوان جمله‌ی معترضه قتل شبه عمد را معنا کرده است. بنابراین، جهت اصلی حدیث، معنا کردن قتل شبه عمد نیست تا تمامی ویژگی‌های آن را بگوید بلکه اجمالاً آن را بیان کرده تا حکمش را بیان کند. لذا تعریفش به گونه‌ای است که شامل قتل شکنجه‌ای نیز می‌شود بنابراین تعریف شبه عمد را باید از جای دیگر طلب کرد و آن زدن با وسیله‌ای است که مثلش کشنده نیست و به مقداری بزند که کشنده نباشد مثلاً یکی دوبار بزند، آنگاه چون قصد فعل داشته، ولی قصد قتل نداشته و ناگهان کشته شده قتل شبه عمد می‌شود. اما اگر با عصا یا با تازیانه و یا با سنگ آنقدر بزند تا بمیرد آن قتل عمد با شکنجه است که حکمش قصاص است و بحث آن در ضمن حدیث دوم گذشت. به عبارت روشن‌تر حضرت علی(ع) نخواسته بگوید و هیچگاه نمی‌گوید که اگر کسی با یک ضربه‌ی شمشیر کسی را کشت قصاص می‌شود ولی اگر با شلاق آنقدر طرف مقابل را زد تا تمامی بدنش زیر ضربات سهمگین شلاق له شد، دیه دارد و قصاص نمی‌شود، چون چنین حکمی را هیچ عقل و عرف و وجدان و شرعی قبول نمی‌کند که جنایت بیشتر مجازات کمتری داشته باشد.بلکه خواسته بگوید اگر قصد کشتن نداشت و لذا یک یا دو شلاق زد اما یا از روی بی‌توجهی شلاق به جای حساس خورد یا طرف بیماریی داشت که ضارب خبر نداشت یا داغی هوا و غیره باعث شده که با یکی دو ضربه کشته شده است قتل خطایی محسوب می‌شود.

این توضیح داده شد تا این روایت در ردیف روایت‌های ۲، ۱۰ و ۱۲ قرار نگیرد که در آن‌ها ضارب آنقدر می‌زد تا طرف زیر ضربات می‌مرد که در این هنگام با یک درجه تخفیف حکمش قصاص با شمشیر بود ولی روایت ۱۱ موردش با آن سه مورد کاملاً متفاوت است و جایی است که ضارب قصد قتل نداشته آلت نیز قتاله نبوده، ضرب نیز آنقدر زیاد نبوده که طرف مقابل را بکشد ولی به خاطر اموری نادانسته و ناخواسته مثلاً بیمار بودن مضروب نامساعد بودن هوا یا به جای بد خوردن شلاق مضروب در اثر آن ضربات بمیرد در این هنگام دیه‌ی مغلظه بر عهده‌ی خود ضارب است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۳)

ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: عمد آن است که با چیزی که کشنده است قصد او کند و خطا آن است که با وسیله‌ای که کشنده نیست قصد او کند ولی کشتنش را نخواهد و خطایی که در آن شکی نیست آن است که قصد چیزی کند و به دیگری بخورد.

بررسی سند

سند این روایت صحیح است این روایت تفسیر سه‌تایی را می‌گوید و به آن هیچ اشکالی وارد نیست و امری عقلایی را بیان می‌کند.

قتل عمد آن است که قصد کشتن طرف مقابل را داشته باشد و با آلت کشنده به او حمله‌ور شود و او را بکشد.

قتل شبه عمد آن است که با وسیله‌ی غیر کشنده به سوی طرف مقابل برود و قصد کشتنش را نداشته باشد اما او کشته شود.

قتل خطای محض آن است که قصد زدن به چیزی را داشته باشد و به فردی بخورد و او را بکشد.

تطبیقات: این حدیث را زراره و ابی‌العباس بقباق از امام صادق(ع) روایت کرده‌اند. روایت هفتم را نیز ابی‌العباس از امام صادق(ع) روایت کرده بود اکنون روشن می‌شود که صدر این روایت با ذیل روایت هفتم یکی است. «ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله» (روایت ۱۳)

«العمد الذییضرب بالشیء الذییقتل بمثله» (روایت ۷)

و اگر به جای «الذییقتل بمثله» آهن یا هر چیز تیزی را بگذارید با حدیث مرحوم صدوق از بقباق یکی می‌شود

اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد (مرحوم صدوق من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۵، حدیث ۵۱۹۵)

بسیار بعید است که ابی‌العباس بقباق سه بار از امام صادق(ع) معنای عمد را پرسیده باشد و از آن بعیدتر این که امام(ع) سه جمله فرموده باشد که با هم مختلف باشند و معانی متفاوتی داشته باشند.

بنابراین احتمالاً امام فرموده باشد هرچه که کشنده است (اعم از بیخ گلو گرفتن، سر زیر آب کردن یا چیزی تیز به کار بردن) اگر با قصد کشتن طرف مقابل انجام گیرد قتل عمد است و راوییک بار با «یضرب» یک بار با «ضرب» و یک بار با «یتعمد» و یک بار با «الحدیده» آن مطلب را بیان کرده است. اما نقلی که «یتعمد» دارد علاوه بر بقباق، زراره نیز آن را نقل کرده و چون زراره به فتوای فقیهان اهل سنّت مسلط بوده دقیق‌تر نقل کرده است و توانسته تقسیم سه‌گانه عقل‌پذیری را ارئه دهد که اهل سنّت آن را داشتند. پس روایت ۱۳ بر دو نقل دیگر برتری دارد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۴)

حضرت صادق(ع) فرمود: همه‌ی تیزها [یا آهن‌ها] عمد محسوب است.

بررسی

سند حدیث معتبر است.

معلوم نیست که عمد در اینجا عام است تا نشان دهد که به کار برنده‌ی شیء‌ تیز تنها مقصر و مجرم است یا به معنای عمد خاص است تا نشان دهد به گونه‌ایمجرم و مقصر است که باید قصاص شود.

اما روایت از ناحیه‌ای نیز اشکال دارد آیا اگر کسی وسیله‌ای تیز را به کار برد ولی قصد گوسفندی را کرد و ناگهان به انسانی اصابت کرد باز عمد است؟! یا اگر چیزی تیز بود ولی بسیار ریز و کوچک نظیر سوزن یا سر مداد بود آیا این نیز عمد محسوب است؟! بعید است که کسی چنین بگوید.

«الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَهِ الْوَدَاعِ‏ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِیهِ مِائَهُ بَعِیرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِیَّهِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۵)

ترجمه:‌ پیامبر(ص) در خطبه‌ی وداع فرمود: عمد قصاص دارد و شبه عمد آن است که با عصا یا سنگ کشته شود و در آن صد شتر است و کسی که بیشترگوید از افعال جاهلیت است.

صاحب تحف‌العقول سند روایات را ذکر نکرده است لذا نمی‌توانیم حکم به صحت روایت‌های آن کنیم ولی با توجه به اینکه او احادیث خوب و گزیده را نقل کرده است نمی‌توان به راحتی این احادیث را رد کرد.

بررسی

این حدیث، عمد را معنا نکرده و تنها به حکمش اکتفا کرده است شاید قتل عمد را به وضوحش واگذار کرده که تصمیم بر کشتن با آلت قتاله است و شبه عمد را کشتن با عصا و سنگ دانسته است. بله به قرینه‌ی مقابله عمد روشن می‌شود. یعنی اگر شبه عمد، کشتن با عصا و سنگ است که غالباً کشنده است آنگاه کشتن با وسیله‌ای که غالباً کشنده است گاهی با قصد کشتن انجام می‌شود و گاهی با قصد زدن.

«الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُّ مَا أُرِیدَ بِهِ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ‏ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۶)

ترجمه: «هر آنچه که اراده‌ی آن شود در آن کشتن است و تنها خطا آن است که چیزی را اراده کنی و به غیر آن اصابت کند.»

بررسی سند

این روایت سند ندارد و مرسل است و امام نیز معلوم نیست که حضرت باقر است یا حضرت صادق(ع).

بررسی محتوا

تعریف خطا درست است و با روایت‌های دیگر مطابق است ولی در قسمت اول عمد را مشخص نکرده است بلکه گفته «حکم قصاص جایی است که چیزی اراده شود» و مسلماً این اشکال دارد زیرا ممکن است چیزی اراده شود ولی اقدام نشود، و به اصطلاح مراد، از اراده تخلف کند.

«وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِیدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ لَیْسَ فِیهِ شَکٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَیْئاً آخَرَ فَتُصِیبَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۷)

ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: خطای شبه عمد آن است که قصدش را بنماید ولی اراده‌ی قتلش را ننماید با وسیله‌ای که غالباً کشنده نیست و خطایی که در آن شکی نیست این است که قصد چیزی کنی و به دیگری بخورد.

مشکل روایت تنها سند آن است زیرا اثبات اتصال سند روایات تفسیر عیاشی مشکل است زیرا صاحب این تفسیر از علمای اواخر قرن سوم بوده است و تا زمان امام صادق(ع) نیاز به حدود پنج واسطه است و این وسایط ذکر نشده است اما محتوای روایت تفصیل بین قتل شبه عمد و قتل خطای محض است.

تطبیق

این روایت در سندش زراره است که در سند ۱۳ نیز بود اما آن روایت سه‌تایی و این روایت دوتایی است بنابراین اگر قسمت اول روایت ۱۳ را در نظر نگیریم بقیه‌ی دو متن تقریباً یکسان است.

و الخطا ان یتعمده و لایرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله و الخطا الذی لاشک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه(۱۳)

ان الخطا ان یعمده و لایرید قتله بما لایقتل مثله و الخطا لیس فیه شک ان تعمد شیئا آخر فتصیبه(۱۷)

تطابق کامل دو متن بر کسی پوشیده نیست.

«وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ شَیْئاً فَتُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا کُلُّ شَیْ‏ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۸)

ترجمه:‌حضرت صادق(ع) فرمود خطا آن است که چیزی را بخواهی و به غیر آن اصابت کنی اما هر چیزی را که قصد کردی و به آن رسیدی عمد است.

بررسی

در قسمت خطای محض با سایر روایات متحد است و بحثی ندارد و عمد در آن به معنای عام است همان‌گونه که در روایات مشابه قبلا گذشت به ویژه که حکمی هم برای مجازات عامد مشخص نکرده است.

«وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا یَتَعَمَّدُ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ‏] وَ إِذَا رَمَى شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ‏.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۱۹)

این روایت قسمتی از روایت ۹ است فضل بن عبدالملک همان ابی‌العباس بقباق است که عیاشی آن را مختصر کرده و در تفسیرش ذکر کرده است بنابراین، این روایت تفصیل بین قتل شبه عمد با خطای محض است و از این دو معلوم می‌شود که قتل عمد آن است که با آلت قتاله قصد قتل مقتول را داشته باشد.

«وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ یَقْتُلُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت۲۰)

این روایت همان قسمت اول روایت ۱۳ است که راوی آن زراره و ابی‌العباس بود.

بررسی کلی روایات

از مجموع آنچه نقل شد معلوم شد که روایات با یکدیگر تعارض ندارند و در مورد قتل خطای عمد شبه عمد نظرهای متفاوت ندارند تا دو دسته باشند و بخواهیم یک گروه را ترجیح دهیم.

روایت اول قضیه‌ی خارجیه بود و توضیح می‌داد که قاضی مدینه احکامش با قاضی هاشمیه متفاوت است و ربطی به بحث ما نداشت روایت‌های ۳، ۴، ۱۰، ۱۲ حکم ضارب ظالم شکنجه‌گر را می‌گفت که با عصا و مانند آن، آنقدر بزند تا طرف بمیرد، حکمش تنها قصاص است و اولیای مقتول حق ندارند او را شکنجه یا مثله کنند.

راویان این چهار روایت شش نفر بودند که عبارتند از:

حلبی، ابی‌الصباح کنانی، علاءبن فضیل، موسی بن بکر، هشام بن سالم و ابن مسکان.

و همین اهمیت مسأله و مورد ابتلا بودن آن را می‌رساند و در تمامی آن‌ها حکم امام(ع)یکی بوده است. به هر حال پنج روایت از بیست روایت جمع‌بندی شد و از پانزده روایت باقی مانده روایت‌های ۶ و ۱۶ متحدند و روایت‌های ۷ و ۹ و ۱۹ همین‌طور روایت‌های ۱۳، ۲۰ و ۱۷ همین‌گونه‌اند پس هشت روایت به سه روایت برگشت بنابراین روایت‌های قابل بررسی از پانزده عدد به ۹ عدد کاهش یافت.

تمامی آن‌ها خطای محض را یک‌گونه معنا می‌کرد چیزی را قصد کنی به فردی بخورد ولی در عمل به فرد دیگری بخورد و در زیادی از آن‌ها عمد مقابل خطای محض بود. بنابراین، معنای عمد در آن‌ها عام است یعنی چیزی را قصد می‌کنی و به همان می‌خورد پس مجرم هستی. اما نوع مجازات که قصاص است یا دیه‌ی تنها در برخی مشخص می‌شد که اگر عمد خاص بود قصاص و اگر این‌گونه نبود دیه‌ی مغلظه.

بله در مرسله‌ی جمیل بن دراج که شماره‌ی ۶ بود و مرسله‌ی ابن ابی عمیر که در شماره ۱۶ بود مجازات نیز مشخص شده است که در آن‌ها عمد به معنای عام است و با این حال مجازاتش قصاص است ولی نکته‌ای که وجود دارد اینکه این دو حدیث مرسل و بنابراین ضعیف است. در بقیه‌ی موارد عمد، عام است و مجازاتی نیز به نحو تعیین برای آن مشخص نشده است.

از آنچه گذشت معلوم می‌شود زیادی از موارد را فقیهان جزء قتل عمد به معنای خاص دانسته‌اند و بر آن حکم قصاص داده‌اند که با دقت معلوم می‌شود عمد در آن‌ها به معنای عام است یعنی قاتل مجرم است و باید مجازات شود و مجازاتش اعم از قتل است و شامل دیه‌ی مغلظه بر عهده‌ی خودش نیز می‌شود.

توجیه قصد قتل با آلت غیر قتاله و قصد ضرب با آلت قتاله

اشکال: وقت کسی می‌گوید می‌کشمت و با یک سنگ یا پاره آجر به طرف حمله می‌کند و او را می‌کشد چرا قتل عمد به معنای خاص نباشد؟

جواب: اگر واقعاً می‌خواست او را بکشد، اسلحه‌ای تهیه می‌کرد یا آجر را در گیجگاه او می‌زد اما وقتی آجر را به جای دیگر زده و اتفاقی قتل رخ داده این عمد خاص نیست زیرا اگرچه با احساسات دویده و لفظ می‌کشمت را به کار برده اما از تمام وجودش قصد کشتن را نداشته است وگرنه سلاحی کشنده اختیار می‌کرد و به جایی که حتماً بکشد می‌زد نه در جایی که اتفاقی خودش کشته شود.

به عبارت دیگر آن کسی‌که واقعاً قصد کشتن دارد از قبل برنامه‌ریزی می‌کند تا واقعاً بکشد و هیچ تخلفی نشود.

سؤال: یعنی قتل‌های بی‌برنامه‌ی لحظه‌ای که ناشی از هیجان‌های آنی است قتل عمد نیست؟

جواب: خودتان می‌گویید هیجانات آنی، وقتی چنین است عرف عقلاء پزشک قانونی او را جنون لحظه‌ای و امثال آن می‌داند، این موردی است که خودش پس از فروکاستن احساسات پشیمان می‌شود و مثلاً بر کشته می‌گرید و ابراز تأسف می‌کند.

سؤال: بر عکسش چطور؟ آیا اگر کسی آلت قتاله برداشته و به طرف حمله کرده و او را کشته و پس از آن می‌گوید قصد زدن داشتم اینجا چطور؟

جواب: بستگی دارد به امور دیگر، گاهی معلم با اسلحه به سوی شاگرد حمله‌ور می‌شود یا خویشاوند به سوی خویشاوند و گاهی غریبه‌ها، در غریبه‌ها حمله با آلت قتاله، ظهور بسیار روشن در قتل دارد ولی در خویشاوندان نزدیک که با یکدیگر جنگ خونین ندارند، نظیر دو برادر یا پدر و فرزند ظهوری در قصد قتل ندارد. بنابراین در مقام اثبات، همیشه نمی‌توان از وجود اسلحه، قصد قتل را احراز کرد. در این موارد قصد از ناحیه‌ی خود قاتل مشخص می‌شود مگر جایی که قراین برای قاضی علم یا اطمینان کامل بیاورد که قصد قتل بوده است. کسی‌که با سلاح برادر خود را کشته و پس از آن پیوسته خود را به در و دیوار می‌زند و بر مرگ برادر می‌گرید و مرگ خود را طلب می‌کند و… پیداست که دچار هیجان‌های آنی شده و پس از آن به حالت عادی برگشته است.

[۱]. نگارنده نظیر همین مباحث را در کتاب طهارتی ذاتی انسان آورده است که قانون اولی طهارت انسان است نه نجاست آنها و بعداً بحث کرده که در مورد شک، اصل طهارت است نه نجاست.

[۲]. از پاورقی وسایل الشیعه معلوم می‌شود که یحیی بن سعید قاضی شهر هاشمیه بوده و هاشمیه در آن زمان مرکز حکومت منصور بوده است.

[۳]. ر.ک فقه‌الثقلین، ص ۳۱٫

[۴]. ر.ک النهایه و نکتها، ج ۳، ص ۳۶۰٫

[۵]. ر.ک کتاب الخلاف ج، ۵ ، ص ۲۱۷ و ۲۱۸٫

[۶]. المغنی و بلیه الشرح الکبیر، ج ۹، ص ۳۲۰٫

[۷]..همان، ص ۳۱۹ و ۳۲۰٫

[۸]. معجم رجال الحدیث، ج ۲، ص ۷۱ تا ۷۳٫

[۹]. ر.ک من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۵، حدیث ۵۱۹۵٫

[۱۰]. اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد.

[۱۱]( ۵)- فی المصدر- یقتل.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>