نگاهی به مناسبات فقه و حکومت در گذشته و حال

محمود واحد

محمود واحد

با آغاز دوره غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر«عج»، شیعیان و علمای شیعه از ارتباط عادی با آخرین امام معصوم خود، حتی از طریق نوّاب خاص، محروم و با وضعیت و چالش جدیدی روبرو شدند. وضعیت جدید بر غربت شیعیان افزود؛‌ امّا خلفای عباسی به‌گونه‌ای خیالشان از امامان شیعه راحت شد. در شرایط جدید نه به لحاظ نظری، بحثی و نه به‌لحاظ عملی، امکانی برای تشکیل حکومت از سوی علمای شیعه نبود و کسی درصدد تشکیل حکومت برنیامد. از این‌رو اقدام خاصی دیده نمی‌شود؛ جز طرح‌نظری معارف تفسیری و کلامی و فقهی شیعه و مانند آن، با رجوع به منابع و استنباط و پاسداری از میراث گران‌بهای شیعه و تربیت شیعیان و نیز پاسخ‌گویی به سؤالات مختلف آنان و رتق و فتق امور جزئیه حسبیه توسط فقهای بزرگوار و چه بسا تشکیل حکومت غیرمعصوم در عصر غیبت، حکومت طاغوت دانسته می‌شد.

قرن‌ها بعد،‌ در عصر صفویه و پیش از آن هم، توسط فقها چه در ایران و چه در غیرآن، تلاشی برای تشکیل حکومت نشد. تعیین مناصب و بنای مدارس دینی و سایر امور، همچنان با شاهان بود.
درعصر قاجار، امّا به‌تدریج، علما از شاهان فاصله گرفتند و برخی از آنان در حوزه‌ نفوذ خود به قضاوت و اجرای حدود و مانند آن پرداختند. از سویی در این دوره، دیگر کشورهای دور و نزدیک، راه تحول را می‌پیمودند. گذشته از اروپا، حتی روس‌ها و عثمانی‌ها پیشرفته‌تر از ایران بودند. در مقابل، امّا استبداد سیاه و سنگین ناصرالدین‌شاه قاجاری‌ که ۵۰ سال سلطنت کرد، فساد حکومت وی و عقب‌ماندگی ایران و ایرانیان شدت یافته بود؛ تاجایی‌که کسانی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، نتوانستند در جهت اصلاح حکومت و نه تغییر آن، کاری از پیش ببرند و به بزرگ‌مردی همچون امیرکبیر هم مجال اصلاحات و تحوّل‌آفرینی ندادند؛ امّا خواه‌ناخواه اخبار پیشرفت‌های دنیای جدید به داخل کشور می‌رسید. فشارهای حاکمان هم طاقت‌سوز شده بود. ازاین‌رو مردم با هدایت علما و دیگر آگاهان، اوضاع را دگرگون کردند. جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین‌شاه رخ داد و در زمان مظفرالدین‌شاه، فرمان مشروطیت صادر شد و طغیان محمدعلی‌شاه در برابر مشروطیت بی‌پاسخ نماند؛ امّا همچنان علمای شیعه درصدد تشکیل حکومت نبودند؛ بلکه بسیاری از سران روحانیون مبارز، ‌مغضوب مشروطه‌خواهان وابسته قرار گرفتند و برخی شهید شدند.

جای تفصیل این امر نیست‌که چگونه سلطنت به‌دست رضاخان افتاد؛ امّا گفتنی است‌که در این دوره، فشارها و سخت‌گیری‌ها بر روحانیون و دیگر مبارزان بیشتر شد. آیت‌الله مدرس و بسیاری از آزادی‌خواهان در همین دوره به شهادت رسیدند؛ اما از آنجا‌که روشنفکری در ایران، معیوب متولد شده بود، بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها وارد حکومت شدند. پس از خلع رضاشاه‌پهلوی در شهریور ۱۳۲۰، به‌دست پیروزان جنگ جهانی دوم و آغاز سلطنت محمدرضاپهلوی با حمایت انگلیس و…، باز به‌همت روحانیون و دیگر مبارزان از جمله آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، ‌نهضتی شکل گرفت؛ امّا به عللی شکست خورد و بسیاری به زندان افتاده‌اند و سختی‌ها کشیدند و برخی اعدام شدند. سال‌ها بعد پس از مخالفت روحانیون با برخی از کارهای پهلوی دوم و دستگیری مرحوم امام‌خمینی در همین ارتباط، در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، باز نهضت و قیام و اعتراض‌هایی شد که شاه آن را به خاک و خون کشید. و دوره‌ای دیگر از خفقان و بگیر و ببندها آغاز شد؛ ولی هنوز سخنی از تغییر رژیم نبود. امّا در همین احوال با همه سختی‌ها، باز بزرگانی همچون مهندس بازرگان و یاران وی و آیت الله طالقانی و نیز جمعی از شاگردان مرحوم امام، همچون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله ربانی‌شیرازی و دیگران، مبارزات ضداستبدادی و ضد استعماری را پی‌گرفتند. دهه ۵۰، اوج درگیری‌ها، زندان‌ها، تبعیدها، اعدام‌‌ها و خفقان‌ها بود و کم‌کم زمزمه‌هایی از لزوم تغییر رژیم شاه شنیده می‌شد.

در این مقطع، امّا حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، برای یک تحول و انقلاب، کمتر آمادگی داشتند و همکاری با مبارزان، کم و فقرِ تئوریک و ضعفِ انگیزه، مشهود بود. هنوز فقه و اجتهادات ما درحوزه‌ها، مربوط به مسائل و احکام فردی و محدود بود و چندان توجهی به تحولات دنیای جدید و اقتضاءات و نظریه‌پردازی‌های مناسب آن نداشت. در حوزه‌ها، حتی کتاب‌های حدود، دیات، قصاص، قضا و امثال آن که بیشترْ اموری حکومتی است، خوانده و بحث نمی‌شد، همین غربت را متأسفانه قرآن کریم و کتاب‌های عدالت آموز و انسان سازی همچون نهج‌البلاغه شاهد بودند، چه‌رسد به مسائل حقوقی و فلسفی و کلامی جدید و نیز مسائل مربوط به اداره‌کشور ـو به‌اصطلاح، تدبیرمُدُن‌ـ و اقتصاد و غرب‌شناسی و مانند آن که به‌ظاهر هم ارتباطی با حوزه‌ها نداشت با این‌که در گذشته و تا این اواخر در حوزه‌ها و مخصوصاً حوزه‌های بزرگ اهل‌سنت که درگیر مسائل حکومتی بودند؛ زیرا حکومت دیرپای عباسیان و عثمانی‌ها به‌دست اهل‌سنت اداره می‌شد، همه به اصطلاح علوم روز در آن حوزه‌ها تدریس می‌شد و در مسائل فقهی فروعات بسیاری مطرح و محل بحث بود. بلی در حوزه‌های ما در این مقطع، نهایت چیزی که دیده می‌شد، ترجمه چند کتاب از سیدقطب و مودودی و مانند آن بود. بگذریم از حلقه‌های کوچک، امّا مهمی از مباحثات تفسیری و فلسفی و پاسخ‌گویی به مباحث مطرح‌شده در تفاسیری مثل تفسیر المنار و مباحث نظری کمونیست‌ها توسط بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان وی که استثنا بود، آن هم همراه با مخالفت‌های فراوانی که با آن می‌شد. طبیعی است وقتی در حوزه‌ها به مباحث اجتماعی و سیاسی روز و شناخت دنیای جدید توجهی نشود، اجتهاد هم پویا نخواهد بود و به‌ویژه به منبع عقل و استنباط احکام و قوانین مربوط به حوزه اجتماع و حکومت از منبع عقل، کمتر توجه می‌شود. و بی‌اعتنایی به منبع مهم عقل در استنباط که حجت باطنی الهی است؛ حتی نگاه به متون دینی را هم دچار خلل و نارسایی می‌کند و فهم ما از متون ناقص خواهد بود و چنین فهمی نمی‌تواند پاسخگوی مسائل روز باشد و ما به‌گونه‌ای از اخباری‌گری دچار می‌شویم.

دانشگاه‌ها هم بیشتر، از تئوری‌های مارکسیسم یا دیگر مکاتب غربی ارتزاق می‌کردند و کمتر دنبال این بودند که مشکلات و علل عقب‌افتادگی جامعه ما چیست و راه‌حل‌های مناسب با جوامعی مانند ایران، با فرهنگ و تاریخ و محاسن و معایب خاص خود،‌کدام است. برخی می‌پنداشتند اگر ما از سر تا پا غربی شویم، کار درست می‌شود. البته معدود کسانی همچون آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی و شهید مطهری مشکل را فهمیده و به روشنگری و نظریه‌پردازی روی‌ آورده بودند و با همه تفاوت‌هایی که باهم داشتند، تأثیرگذار شدند.
با این وضعیت و دوقطبی‌شدن حوزه و دانشگاه معلوم است که این دو به یکدیگر نزدیک و خوشبین نبودند؛ بلکه بیشتر همدیگر را متهم می‌کردند.

از دیگر سو رژیم پهلوی هم با وجود به‌اصطلاح انقلاب سفیدی که از بالا کرده بود و خود را نزدیک به دروازۀ تمدن بزرگ می‌پنداشت؛ امّا چنگی به‌دل نمی‌زد و ساواک شاه بی‌رحمانه هرجریان مخالفی را سرکوب یا وابسته می‌کرد.

در اواخر دهه ۴۰ بود که تقریباً برای اولین‌بار، به‌صورت بحثی نظری و حوزوی، مسأله حکومت اسلامی در قبال حکومت سلطنتی توسط مرحوم امام در تبعیدگاه نجف، طرح و بحث شد و همین امر زمینه عملی‌شدن حکومت دینی را فراهم آورد. در همین سال‌ها کتاب شهید جاوید آیت‌الله صالحی هم چاپ شد که در آن آمده بود که امام حسین علیه‌السلام، برای تشکیل حکومت به سمت کوفه حرکت کرد. موج سخنرانی‌ها و کتاب‌های دکتر شریعتی هم که درصدد بازسازی اندیشه شیعه بود، محافل روشنفکران مذهبی، به‌ویژه دانشجویان را فرا گرفته بود. این همه، زمینه را برای تحولی دیگر آماده می‌ساخت.

ناگفته نماند که به‌لحاظ وقوع انقلابی کمونیستی در کشور همسایه شمالی (شوروی)، در ایران هم کسانی از همان اوایل (از زمان رضاشاه) تحت تأثیر آن، حزب و گروه‌هایی مارکسیستی تشکیل دادند و بی‌اعتنا به فرهنگ، آئین، تاریخ و شرایط ایران، تلاش‌ها و وابستگی‌هایی داشتند؛ ولی موفقیتی نیافتند و بسیاری از آنان بعدها به حکومت پهلوی‌ها پیوستند یا توسط آنان که وابسته به بلوک غرب و سرمایه‌داری بودند، قلع و قمع و پراکنده شدند.

رژیم پهلوی، به‌ویژه در دهه ۵۰، بسیاری از مبارزان مسلمان و غیرمسلمان را زندانی یا اعدام و آزادی‌ها را سلب و خفقان را حاکم کرد و آسوده‌خاطر، به‌اصطلاح، کشور را در مسیر تحول و ترقی پیش می‌برد؛ ولی رشد حبابی کشور با دلارهای فراوان نفتی، دوام نیاورد و دلارها و ترفندها، پاسخ‌گوی بلند پروازی‌های شاهانه نبود، ‌آن‌هم با حیف‌ومیل‌های درباریان و وابستگان، خریدهای میلیاردی سلاح، حضور هزاران مستشار آمریکایی در کشور، یدک‌کشیدن عنوان ژاندارمی منطقه، فشارهای خارجی حقوق‌بشری، دهن‌کجی‌های شاهانه به اعتقادات و فرهنگ دینی مردم، نابودکردن کشاورزی و هجوم روستائیان به شهرها و نیز افزایش مطالبات و سایر مشکلات.
این است‌که به‌دنبال اهانت به مرحوم امام در روزنامه اطلاعات، با شروع اعتراضی عمومی در سال ۵۶ و بی‌اثربودن کشتارمردم و سپس افزایش روزافزون اعتصاب‌ها و تظاهرات و مطالبات انباشته و نیز هدایت بی‌بدیل این تحولات توسط مرحوم امام و روحانیون و دیگر مبارزان، سرانجام با فرارشاه، در بهمن ۵۷، انقلاب سراسری مردم به پیروزی رسید و دستاوردهای آن، ‌چنان باشکوه بود که همه سختی‌های گذشته و فداکاری‌ها و محرومیت‌ها و به‌خاک‌وخون غلتیدن عزیزان کشور را تحمل‌پذیر کرد و انقلاب، فصل تازه‌ای به روی مردم و کشور گشود و پیام جدیدی برای جهانیان و ابرقدرت‌ها و کشورهای تحت ستم داشت. گرچه دشمنان هم بیکار ننشستند و طی بیش از ۳ دهه گذشته، ۸ سال جنگ، تحریم‌ها، تهدیدها، ترورها، توطئه‌ها و شبیخون‌های فرهنگی و مانند آن را برای ما رقم زدند؛ اما مردمی که عظمت انقلاب اسلامی خود را دریافته بودند، همه این مشکلات را پشت‌سرگذاشتند.

آری انقلاب اسلامی مردم،‌ پیروز شد. حال باید نظام جدیدی بر اساس خواست‌ها و محتوای شعارهای مردم، ازجمله شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شکل می‌گرفت. با انتخاب مردم، نظام جمهوری اسلامی برگزیده و قانون اساسی آن تدوین و ارکان آن تثبیت شد؛ امّا طبیعی است که قانون اساسی با همه خوبی‌هایش، کلیاتی بیش نیست. اینجاست که به اجتهادی نیاز است کارآمد، با رویکرد اداره یک کشور بر اساس قوانین عادلانه اسلامی تا برای همه بخش‌ها، قوانین مناسب آن از منابع اسلامی، ازجمله منبع عقل، استنباط و «جامعه دینی» و نه تنها «افراد دیندار» ساخته شود؛ امّا متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب، حوزه‌های علمیه بیشتر درگیر امور اجرایی شدند و نظریه‌پردازانی همچون آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی و… به شهادت رسیدند؛ البته حوزه‌هایی که قبل از انقلاب چندان همراه تحولات انقلابی آن زمان نبودند، اکنون چه می‌توانستند بکنند؟ در حوزه‌های امروز هم گرچه پژوهشگاه‌ها و موسسه‌های فراوانی هست؛ امّا برخی از آن‌ها بی‌طرفانه و یا عمیق کار نمی‌کنند و کارهایشان بوی جانب‌داری‌های خاص و سفارشی‌بودن می‌دهد. موازی‌کاری‌ها و تحقیق و چاپ کتاب‌های غیرضروری و کم‌مایه هم کم نیست. هنوز در حوزه‌ها کرسی‌های آزاد و آزاداندیشی برای حضور منتقدان و صاحب‌نظران دگراندیش دیده نمی‌شود. در متون درسی عمومیِ فقهی و کلامی حوزه‌ها از طرح و بحث مسائل و نظرات حقوقی جدید و مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اندیشه‌گی، چندان خبری نیست. یک حوزوی، اغلب باید سری هم به دانشگاه بزند تا دیدگاه‌ها و شیوه‌های کاری بهتری پیدا کند. با این‌که کار حوزه‌ها نظریه‌پردازی و تدوین قانون‌های بهتر با کمک مجلس است، ‌امروز دیگر، تنها اجتهاد در مسائل فردی بدون توجه به جامعه و حکومت و مسائل آن کارآیی گذشته را ندارد. امروز، کار بایسته حوزه‌ها،‌ همان استنباط درست و روزآمد است، با دستاوردی عالی از قوانینی که به عدالت، حاکمیت ببخشد. تحقق این امر وقتی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود که حوزه به سمت تشکیل شورای عالی افتاء و تجمیع فتوا پیش برود. از طرفی حوزه‌ها باید بیشترین دغدغه را برای اجرایی‌شدن درست قوانین توسط همه ‌ارکان و قوای نظام هم داشته باشد. امّا اغلب بی‌توجه‌اند یا از روی تعصب‌های خاص برخورد می‌کنند. حوزه‌ها باید استقلال کامل خود را در همه زمینه‌ها حفظ کنند و فراجناحی باشند. حوزه‌ها باید آگاه از نحوه ‌اجرای امور باشند، نه‌این‌که خدای ناخواسته خوش‌بینانه توجیه‌گر باشند یا ساکت یا بی‌اطلاع. حوزه، خود باید در رأس انقلاب‌باوران، جامع‌نگران، فرهنگ‌سازان، هدایت‌گران و دغدغه‌داران باشد نه تابعی غیرمطلع و منزوی یا متعصب.

حوزه و دانشگاه باید یک راه را ادامه دهند. در برابر بی‌عدالتی از هر خاستگاهی که باشد، بی‌تفاوت نباشند و فریب نخورند. همه اداره‌کنندگان کشور، غیرمعصوم و در معرض نقد و پرسش و چالشند. اگر حوزه و دانشگاه از نحوه ‌اداره امور بی‌اطلاع باشند، چه جایی برای نقد و پرسش برایشان می‌ماند؟ آری، هیچ مقامی تقدّس ذاتی ندارد و ذوب‌شدن بی‌معناست و سؤال و انتقاد حق همه، مخصوصاً حوزویان و دانشگاهیان و فرهیختگان است، از همه افراد و مقامات، در همه رده‌های مسؤلیتی. و این، آن ولایتی است که همه مؤمنان و شهروندان نسبت به‌یکدیگر دارند. این ولایت، بسیار کارساز است و اِعمال آن به‌عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر،‌ واجب. نباید گذاشت این ولایت کم‌رنگ شود. اعمال این ولایت، گاه نیازمند تشکیل احزاب قوی و سراسری است. احزابی شناسنامه‌دار و رسمی. حوزه‌ها باید مشوق تشکیل این‌گونه احزاب باشند. این‌گونه است که تفقه در دین و نظریه‌پردازی برای اداره جامعه، در یک مسیر قرار می‌گیرند؛ وگرنه فقه، در بیان احکام فردی و محدود، محصور می‌شود و اداره جامعه، رها و بی‌مهار، استبدادی و ظالمانه خواهد شد؛ زیرا هنگامی‌که حاکمیت بر اساس قوانین الهی حرکت نکند و نظارت نشود، نتیجه کارش عدالت نخواهد بود.

البته آنچه گفته شد بدین معنا نیست که روحانیون همه جا در مسئولیت‌های اجرایی حضور داشته باشند. در بسیاری موارد، چنین حضوری آسیب زاست؛ بلکه مهم‌ترین وظیفه ‌حوزه‌ها، نظریه‌پردازی، نظارت بر حسن اجرا، جلوگیری از انحراف‌ها و با مردم زندگی‌کردن است. وظیفه ‌حوزه‌ها، فرهنگ‌سازی و تبلیغ دین و دعوت به رعایت قوانین عدالت‌گستر آن است تا جامعه‌ای شکل گیرد که عدالت در همه ‌عرصه‌های آن حاکم و جاری باشد و إلا اگر عدالت جاری نباشد و اعتنا و تعهدی به اجرای قوانین دیده نشود، ‌تلاش روحانیون خنثی و موجب سرگردانی یا دین‌گریزی جوانان می‌شود. اهمیت نظام «اسلامی» به‌لحاظ بسترِ اجرای عدالت و رشد معنویت‌بودن آن است؛ وگرنه، چرا نام آن «اسلامی» باشد؟

همچنین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و فرهیختگان، باید بیش از دیگران بُعد جمهوریت نظام را به‌خوبی و با جدیت پاس بدارند و بر آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی مردم، ‌از جمله انتخابات آزاد و سالم، تشکیل احزاب، دسترسی به رسانه‌های ملی و عمومی و… اصرار داشته باشند و نگذارند به نام اسلامیت نظام که هیچ مخالفتی با حضور مردم در همه صحنه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود و اعتراض‌های مدنی و مانند‌آن ندارد، افراد و ارگان‌هایی خودرا جای مردم بگذارند وهر کاری خواستند بکنند و همیشه فضاهای حضور مردم و اجتماعات و اعتراضات را امنیتی و پرهزینه کنند. این امر، هشیاری بالا و مسئولیت‌پذیری و روشنگری دائمی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و فرهیختگان را می‌طلبد.

آسیب‌پذیری جمهوریت نظام وقتی بیشتر می‌شود که مردم با یک رسانه بی‌رقیب و جهت‌دار سروکار داشته باشند و از یک مسیر کنترل شده، با تحلیل‌های خاص و گزینشی از دین و دنیایشان، آگاه شوند تا سرانجام مثل محصولات یک کارخانه هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند؛ چون قد و قواره‌شان را دیگران تعیین می‌کنند!

یکی از بهترین راه‌ها برای آگاهی بخشی‌های کامل، سالم، سازنده و بیدارکننده، حضور احزاب قوی و سراسری است. دراین‌صورت مردم قدرت گزینش دارند و اهداف، برنامه‌ها، صداقت‌ها و ضعف و قوت‌ها را دیده و آگاهانه انتخاب می‌کنند و شکل می‌گیرند، نه این‌که به افراد نگاه کنند، افرادی که خود محصول تربیت حزبی نیستند و تنها استعدادها  و تجربه‌های شخصی دارند و وقتی به مسئولیتی می‌رسند نه یارانی هم فکر و هماهنگ دارند و نه برنامه‌ای منسجم و از این رو مجبور می‌شوند به هر جمعی باج دهند، گرچه رأی مردم را دارند؛ چرا که مردمِ بی‌شکل و کم آگاه را می‌شود با یک رسانه و جوسازی افرادی بی‌شناسنامه فریب داد و به این‌سو و ‌آن‌سو کشاند و دولتی را فلج کرد.

از باب نمونه ملاحظه می‌فرمایید که هیچ یک از رؤسای جمهوری حال و گذشته، افرادی برآمده از یک تشکیلات حزبی رقیب‌دار نبودند، گرچه بعضی از آنان در سطح کلان، به‌اصطلاح، وابسته به یک جناح بودند. چنانچه اشاره شد، این‌گونه برآمدن‌ها بی‌عیب نیست؛ از همین‌رو، برخی راه تنگ‌کردن فضا را پیش گرفتند و در راه توسعه سیاسی کشور گامی لازم برنداشتند و اهل اندیشه و قلم را در فشار گذاشتند، همچون دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، گرچه ایشان، بدین لحاظ که کشوری جنگ زده را تحویل گرفته بود، ‌توانست چرخ کشور را در جهت رشد به حرکت درآورد؛ ‌امّا، تحمل مخالف در این دوره به حداقل رسید. به‌ویژه که از طرف جناح راست تحت فشار بود؛ البته در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری ایشان، حزب کارگزاران،‌ تأسیس شد؛ امّا این حزب، چون نخبه‌گرا بود و جمعی تکنوکرات پایه‌گذار آن بودند، توسعه سراسری نیافت.
همین امنیتی‌بودن فضا و نبودن زمینه مناسب برای رشد احزاب مستقل، دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی را با افراط و تفریط‌هایی گرفتار کرد. از طرفی برخی روشنفکران و دگراندیشان راه افراط پیش گرفتند و در مواردی به ساختار شکنی رو آوردند و از طرف دیگر بخشی از حاکمیت که فکر این دوره و پیروزی آقای خاتمی را نمی‌کرد، به سازمان‌دهی جدید و گسترش طرفداران خود پرداخت و با حمایت‌هایی که می‌شد با بهانه‌ آن افراط‌هایی که برخی از آن هم مشکوک بود، راه تفریط پیش گرفت و فکر اصلاح‌طلبی را زیر سؤال می‌برد و توسط برخی مرادان حوزوی و یاران دانشگاهی خود، به تخریب آن می‌پرداخت و در صحنه‌های دیگر شیوه‌هایی شبه‌طالبانی در پیش گرفت و بحران‌سازی می‌کرد.

تمام تلاش بر این متمرکز شد که مردم را از رأیی که به اصلاح‌طلبان دادند، پشیمان و راه پیشرفت را کُند کنند. در این میان آقای خاتمی از هر سو تحت فشار بود؛ امّا جسارت و مهارت لازم برای به سامان‌آوردن اوضاع را نداشت یا با موانعی روبرو می‌شد. این بود که نتوانست از زیاده‌خواهی‌ها و بحران‌سازی‌ها و حرکت‌های غیرقانونی به‌اصطلاح «لباس‌شخصی‌ها» جلوگیری و توسعه‌سیاسی را نهادینه و با کسانی که جمهوریت نظام را بر نمی‌تافتند و مخالف حقوق قانونی و مدنی مردم بودند، برخورد کند.

با این‌همه، آقای خاتمی گفتمانی جدید، جذاب، آزادی‌خواهانه، تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی داخلی و نیز چهره‌ای صلح‌طلب و منطقی در سطح بین‌المللی از خود به‌جای گذاشت. خاتمی وزارت اطلاعات را برای همیشه از خشونت‌گرایی و قتل‌درمانی نجات داد و در اواخر، حتی معتدلان جناح راست به اعتدال‌گرایی و منطقی‌بودن وی اعتراف کردند. آقای خاتمی هم برآمده از حزبی سراسری نبود و حمایتی سراسری و برخاسته از تشکیلات حزبی نداشت.
در این شرایط، امّا جناح مقابل به‌ویژه با استفاده از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های همسو و سایر نیروها و امکاناتی که در‌ قوه قضائیه و…، در اختیار داشت، با تخریب شدید دولت ایشان و شورای اول شهر تهران، کم‌کم مردم را از حضور در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، بی‌انگیزه کرد و شورای دوم را با کمترین رأی و البته با ردصلاحیت‌های حساب‌شده به‌دست گرفت و ناگهان آقای احمدی‌نژاد شهردار تهران شد.

احمدی‌نژاد با نمایشی عامه‌پسند و فریبنده و نیز با دست‌ودل‌بازی در مصرف پول‌های شهرداری، وجهه‌ای مردمی و خدمت‌گزار، از خود ترسیم کرد و برای گام بعدی فضاسازی‌های لازم را انجام داد. در این میان، رقیب آینده وی آقای هاشمی با شدت تمام، توسط بیشتر افراد دو جناح و آن بخش از حاکمیت، تخریب می‌شد و اصلاح‌طلبان برای ریاست‌جمهوری آینده، چندین کاندیدا داشتند؛ امّا جناح مقابل سرانجام پشت سر آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت و با استفاده از همه ‌امکانات، وی را به ریاست‌جمهوری رساند و با پشتیبانی‌های بی‌دریغ و بی‌منطق از وی، زمام امور اجرایی کشور را برای ۲ دوره به ایشان سپرد و ایشان هر کاری خواست کرد و آنچه عیان است نیازی به بیان ندارد. احمدی‌نژاد از گروه خلق‌الساعه آبادگران، برخاست و در عین حال خود را مدیون هیچ حزبی و  تشکیلاتی نمی‌دانست و از کسی اطاعت نمی‌کرد. دوران ایشان، از بدترین دوران‌ها برای احزاب و تشکل‌های آزاد بود؛ اما از خاکستر احزاب و افراد تحت‌فشار و حوادث سخت و تلخ این دوران، به‌ویژه دوره دوم آن، ناباورانه دولتی دیگر برآمد… بگذریم.
آقای روحانی هم با تکیه بر سوابق و فرهیختگی شخصی خود، ولی به‌ناچار با حمایت اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل به‌قدرت رسید. ایشان، البته مخالف احزاب و آزادی‌های قانونی و انتقادهای سازنده نیست؛ امّا نباید از ادامه حمایت‌های یادشده غافل شود و با محافظ‌کاری‌ها، این حمایت‌ها را از دست بدهد. ارتباط با گروه‌های مرجع جامعه، همچون دانشگاهیان، حوزویان، اساتید و مراجع تقلید و شنیدن پیشنهادها و خواست‌ها و شکوه‌های آنان و نیز اطلاع‌رسانی کامل و بی‌تکلف ‌در تداوم همدلی‌ها، بسیار مهم و مؤثر است. آقای روحانی اگر بتواند با همکاری دیگر قوا، هزینه تحزّب و نقد و اعتراض‌های قانونی را کم کند و احساس ناامنی‌ها را از میان ببرد و آن بخش از حاکمیت زیاده‌خواه را در چهارچوب قانونی خود قرار دهد و از تأسیس رسانه‌های سراسری و آزاد، حمایت و تعامل میان گروه‌ها را آسان و ضرورت آن را گوشزد کند و حقوق قانونی مردم را از روی کاغذ به صحنه عمل آورد و بر همگرایی و هم‌افزایی و تجمیع تشکیلاتی و ارتباطیِ این همه صاحب‌نظرانِ بسیار ارجمند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مانند آن، تأکید ورزد و نظرات پذیرفته شده جمع آنان را ارج نهد و به‌کار گیرد و امکانات و رسانه‌های تأثیرگذار در اختیارشان بگذارد، در این صورت با کارشناسی‌شدن نظرها و اجرای برآیند آن، توفیق و پیشرفت بزرگی برای کشور حاصل می‌آید و جامعه برنامه‌نگر می‌شود نه فردگرا و هرچیزی جای خود را می‌یابد و سامان می‌گیرد.
تبلور محسوس جمهوریت نظام تنها با شرکت مقطعی در انتخابات نیست. مردم باید از قبل با برنامه‌ها،‌ اندیشه‌ها، گرایش‌ها و صداقت احزاب و جمعیت‌ها با شرکت در همایش‌ها یا از طریق رسانه‌هایشان آشنا شوند و آگاهانه انتخاب کنند. زیادت‌خواهان، همان‌گونه که رسانه ملی و اطلاع‌رسانی‌ها و نظریه‌پردازی‌ها و تحلیل‌ها را انحصاری خویش می‌خواهند، تنها احزاب و گروه‌هایی را بر می‌تابند که در همان راستا باشند و سخن و تحلیل‌ها و برکشیدن‌ها و فروکوبیدن‌های آنان را بپذیرند و انعکاس دهند و این با جمهوریت نظام و قانون اساسی سازگار نیست و رئیس‌جمهور در برابر این وضع مسئول است.

با بیان دیگر می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی می‌تواند تضمین‌کننده همه خواست‌های مادی و معنوی و اهداف بلند اسلام و انقلاب و صاحبان آن باشد؛ امّا بشروطها! یعنی:
الف. حفظ اسلام و نظام و دستاوردهای آن، ‌باید دغدغه همه انقلابیون باشد نه این‌که قومی که مدعی وراثت همه چیز است از این عناوین برای سرکوب دیگران استفاده ابزاری کنند.
ب. همه همسنگران و دلسوزان اسلام و انقلاب از هر جناح و گروه، باید آبرو و حقوق و حرمت یکدیگر را حفظ کنند. نه این‌که عده‌ای برای بیرون راندن دیگران از صحنه، به پرونده‌سازی و هتک حرمت آنان و مانند آن دست بزنند.

ج. عمل به قانون و پاسداشت حرمت آن، باید برای همه علاقه‌مندان به اسلام و انقلاب، یک فرهنگ و اصل و ارزش باشد.

]فما اخْتَلَفوُا إلا مِن بَعد مَا جَاءَهُمُ العِلمُ بَغیاً بَینهُم[. زیاده‌خواهی‌ها و به‌اصطلاح، مصادره همه ارزش‌ها و خوبی‌ها و انواع سوءاستفاده‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مانند آن، توسط هر فرد و جناح و هر نهاد و ارگانی، باید متوقف شود. در این ارتباط، اما متأسفانه در بسیاری از متبوعان و تابعانشان، نه فرهیختگی و مسئولیت‌پذیریِ لازم دیده می‌شود، نه سعه صدر و اُخوّت ایمانی، نه انصاف و خیرخواهی، و نه عبرت‌آموزی و آینده‌نگری، و از این بابت، هم اسلام و انقلاب، هم نظام و قانون و ارکان نظام و هم صاحبان انقلاب، خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و می‌شوند.
با این‌همه، امّا در بدترین شرایط، از رهگذر آرای مردم در «انتخابات» ها و نتایج آن آرا – هرگاه که حق‌الناس‌بودن آرای مردم رعایت شود و همه ایرانیان را شهروندان درجه یک بدانیم و حق انتخاب درست و آگاهی‌های لازم به مردم داده شود- می‌شود ناظر شکوه حضور در صحنه‌ها، تعامل‌های سازنده و همدلی‌ها بود و اداره ‌امور را بر اساس انتخاب آگاهانه مردم و قانون خواستار شد و در جهت عدالت و توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور، گام‌های بلند برداشت و از شرّ فقر و فساد و تبعیض و عاملان آن نجات یافت. آری، قانون و خواست‌های قانونی مردم را باید بر صدر نشاند و مخالفان آن‌را به زیر کشید تا رفاه و نشاط و امنیت و معنویت و عدالت و توسعه فراگیر شود و همه مظاهر و عاملان فقر، فساد، تبعیض و ظلم به مُحاق روند. برای این منظور، از جمله با تشویق به تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی -که کارشان تربیت نیرو و نظارت بر نحوه اجرای امور کشور و بیان آزاد انتقادها، ضعف‌ها، قصورها و تقصیرها از تریبون‌های سراسری و تأثیرگذار است- و با حمایت قاطع از چنین تشکل‌های مدنی می‌توان اداره کشور را با مدیران لایق، قانونمند و عدالت را نهادینه کرد.

از آخرین انتخابات، یک سال می‌گذرد. در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، علاوه بر انتخاب شوراها، با رأی هوشمندانه مردم، رئیس‌جمهوری انتخاب شد که با شعار اعتدال و دولت تدبیر و امید به صحنه آمد. انتخابی که کشور را از ویرانی فزاینده و سقوط کامل نجات داد و دولت بر آمده از آن با انبوهی از مشکلات و نابسامانی‌های حاصل از عملکرد معیوب و غیرمسئولانه دولت قبل، کار خود را آغاز کرد و با وجود همه چالش‌های بیرونی و ضعف‌های درونی به پیش می‌رود و تاکنون موفقیت‌هایی هم به‌دست آورده است؛ امّا مطالبات انباشته و تغییر و تحول‌خواهی‌های مردم در همه‌ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، ‌فرهنگی، اجتماعی، اداری، بهداشتی، آموزشی، امنیتی، رسانه‌ای و دیگر موارد مشابه، پس از گذشت یک سال از عمر این دولت، همچنان بر زمین مانده است. حل این مشکلات را راهی نیست، جز با داشتن عزمی راسخ، هوشیاری‌ای مضاعف، بسترسازی‌های مناسب برای مشارکت و همدلی همه ‌نیروهای توانمند، بسیج همه ‌امکانات و ایجاد تغییرات لازم. متأسفانه در دولت قبل، بسیاری از امکانات کشور به‌هدر رفت. بسیاری از توانمندان عرصه‌های مختلف خدمت، خانه‌نشین شدند. بداخلاقی‌ها، آبروریزی‌ها، تحقیرها، حیف‌ومیل‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی و اداری گسترش یافت. وعده‌های بی‌اعتبار فراوان شد. اعتبار جهانی ایران کاهش و انزوای آن افزایش یافت. مهاجرت‌ها اوج گرفت. نرخ تورم و بیکاری رشد کرد. ناهنجاری‌های اجتماعی و ناامیدی‌ها بیشتر، تهدیدها پرشتاب‌تر، آزادی‌ها محدودتر و فعالیت‌های سیاسی سخت‌تر و نگاه به آن امنیتی‌تر شد. مجلس هم در قبال دولت، وظایف خود را به انجام نرساند. حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و تریبون‌ها هم کمتر اعتراض و بیشتر تعریف کردند. قوه‌قضائیه وظیفه پیشگیری از جرم و ترویج و تبلیغ قانون را فراموش کرد و… و شد آنچه شد.

در اینجا اشاره‌وار به ذکر برخی از مطالبات و انتظارات مردم از دولت و قوای مقننه و قضائیه در چند عرصه می‌پردازیم.

در عرصه سیاسی، متأسفانه دولت با محافظه‌کاری تمام، وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن را –که نقش اساسی در توسعه سیاسی و گسترش احزاب و تعامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با احزاب و فعالان سیاسی و جلوگیری از تلاش‌های غیرقانونی عوامل خودسر دارد– به کسانی سپرد که چندان انگیزه‌ای برای تغییر و تحوّل ندارند و احیاناً تسلیم فشارهای برخی نمایندگان مجلس و دیگرانی می‌شوند که هیچ تحولّی را بر نمی‌تابند. بر همین اساس، اغلب اجتماعات گروه‌های فشار بدون مجوز برگزار و اجتماعات مجوزدار دیگران لغو می‌شود! هنوز تکلیف برخی احزابی که به‌لحاظ تأثیرگزاریشان مغضوت شدند، روشن نیست. احزاب موجود هم رسانه‌ها و امنیت خاطر فراگیر و امکانات لازم را ندارند و… . در این شرایط، چه انتظاری می‌توان داشت که نیروهایی کارآمد و پاک ساخته شوند و جوانان، دل‌مرده و مأیوس نشوند یا راه افراط پیش نگیرند؟ معنای اعتدال در این مجال چیست؟ مگر نیروهای اصلاح‌طلب و رأی‌ساز، چه می‌خواهند؟ از دست‌دادن پشتوانه‌های اجتماعی، آیا به صلاح دولت است؟ اگر با این اوضاع و احوال، برگزاری سالم انتخابات آینده زیر سؤال برود چه باید کرد؟ اگر برخی مسئولین دولت گذشته که همچنان در پست‌های خود هستند، کارشکنی ‌کنند و احیاناً همسو با گروه‌های تندرو باشند چه پیشرفتی حاصل می‌شود؟ در دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما و ارگان‌های نظام، تا کی باید بولتن‌های کذایی و خبرها و تحلیل‌های کیهانی بخوانند و هیچ فضایی برای سؤال و نقد و تضارب آرا و سیاست‌ورزی واقعی نباشد و حوزویان و دانشگاهیان و دیگران با حقایق آشنا نشوند؟
در دیپلماسی خارجی هم، علاوه بر حل مسائل هسته‌ای و خنثی‌کردن تبلیغاتِ ایران هراسی‌ و شیعه هراسیِ صهیونیست‌ها و وهابی‌ها و گسترش روابط دیپلماتیک سازنده با همه کشورها، چرا ما دیپلماسی مردمی را – با اعزام سفیران فرهنگی و هنری و اعزام چهره‌های جهانی صلح‌طلبمان و نیز دعوت‌های ویژه از جوانان و فرهیختگان کشورهای مختلف برای سفر به ایران توسط تشکل‌های مستقل داخلی و حمایت مالی از این تشکل‌ها- فعال نمی‌کنیم و دست به تحولی تازه نمی‌زنیم؟ ‌مردم کشورهای جهان، چه اندازه شناخت و تصوری مثبت از ما دارند؟ تسهیل این‌گونه روابط با کیست و چرا ما از اثرات مثبت آن غافلیم؟ سفرهای ایرانیان دوستدار کشورهای مختلف به این کشورها و اطلاع‌رسانی خوب از آن، ‌بسیار مفید است اگر گروه‌هایی از فرهیختگان جوانِ کشورهای مختلف به ایران بیایند و میهمان همسالان و علاقه‌مندان کشورهایشان باشند و به عکس از ایران هم سفرهای مشابهی به آن کشورها شود آیا این امر، بسیاری از تبلیغات مخرب بدخواهان ایران اسلامی را خنثی نمی‌کند؟ اقلیت‌های دینی و مذهبی در این ارتباط می‌توانند نقش بارزی ایفا کنند و شاهدان صدقی باشند بر کذب هیاهوهای تفرقه‌افکنانِ صهیونیست و وهابی و حامیانشان.

در عرصه‌ اقتصاد ـ که آثار سلامت یا بیماری آن به‌سرعت در زندگی مردم منعکس می‌شود و عدالت یا ظلم اقتصادی را نمایان می‌کند- از طرفی ناداری‌ها،‌ تورم و گرانی، بیکاری‌ها و… و از طرف دیگر، اختلاس‌ها، تکاثر‌ها، قارون‌منشی‌ها، تجمل‌پرستی‌های ازمابهتران، پول‌شویی‌ها، چنگ‌اندازیِ شبه‌دولتی‌ها بر گلوگاه‌های اقتصادی، گرایش بانک‌ها به سودپرستی و فرار از کمک به سرمایه‌گذاری‌های مفید، واردات بی‌رویه، قاچاق، اقتصاد دلاّلی، فرار دانه‌درشت‌ها از پرداخت مالیات، رها‌بودن برخی کالاها از نرخ‌گذاری‌های عادلانه ازجمله زمین و ساختمان و… آری این وضعیت، جامعه را به‌سوی دوقطبی‌شدن خطرناک پیش می‌برد و به انواع ناهنجاری‌های ناشی از فقر یا ثروت‌های نامشروع دامن می‌زند. این عرصه و به سامان‌آوردن آن و کمک‌گرفتن از همه صاحب‌نظران و دلسوزان و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و مرفه‌های پول‌پرست و بی‌درد و ریشه‌کن‌کردن فقر و بی‌عدالتی بسیار مهم است و کاری است کارستان. تا رسیدن به نقطه مطلوب، البته فاصله‌ها بسیار است؛ ولی هیچ جای درنگ نیست و آبروی دین و نظام در گرو ایجاد عدالت اقتصادی است؛ البته بخش‌هایی از کار بر عهده قوای مقننه و قضائیه است یا همکاری آن‌ها را می‌طلبد. شفافیت قانون، حذف قانون‌های دست‌وپاگیر، ‌نظارت‌ها و پیش‌گیری‌ها و… هم جزیی از کار است.

در حوزه فرهنگ و جامعه‌سازی، هنگامی فعالیت‌های دولت و ارگان‌های تبلیغاتی و سایر دست‌اندرکاران فرهنگ، بطور کامل مؤثر واقع می‌شود که دست‌‌کم در مرتبه پیش از آن، عدالت سیاسی و اقتصادی تحقق یافته باشد. گرچه زمینه‌سازی برای تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز خود یک کار فرهنگی است؛ ولی این زمینه‌سازی امری است مقدماتی و غرض از آن تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی و خنثی‌سازی زمینه‌های دین‌گریزی و دین‌ستیزی است. در این شرایط، فضای مناسب برای تبلیغ ارزش‌ها و معارف انسان‌ساز و انذارها و هشدارها فراهم می‌آید و این ارزش‌هاو معارف به‌راحتی در جامعه نهادینه و انذارها و هشدارها اثربخش می‌شود.
در عین حال اگر در همین عرصه هم چوب طَرد و تکفیر بلند نشود و همه اهل فرهنگ با مسئولیت‌پذیری، سعه صدر و فعالیت‌های تأثیرگذار رسالت خویش را پیش ببرند و حمایت شوند، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. حوزه فرهنگ، عرصه اجبار و اکراه نیست. وقتی عدالت سیاسی و اقتصادی تحقق یافت با تبلیغ ارزش‌ها، فطرت‌های پاک انسان‌ها که در سایه ‌عدالت، آزادی و آسایش را لمس کرده‌اند، به‌ خوبی‌ها و هنجارهای الهی و انسانی می‌گرایند و برخورد با هنجار‌شکن‌های منحرف و شبیخون‌های فرهنگی آسان‌تر می‌شود و اساساً خود مردم با آنان برخورد می‌کنند و الا گفتاردرمانی صرف، کاری از پیش نمی‌برد که دوصد گفته، چون نیم‌کردار نیست. متأسفانه برخی زیاده‌خواهان و زیاده‌خواران نمی‌خواهند گردش قدرت و دولت بر اساس قانون و شفاف باشد و گردش اقتصاد بر اساس عدل. و همین امر، کار اهل فرهنگ را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند. زیاده‌خواهان، با تبلیغ ظاهرگرایی در امور دینی و جابه‌جاکردن اهم و مهم در امور مختلف و اطلاع‌رسانی‌های ناقص به فریب دست می‌زنند و از حربه دین و قدرت بسی استفاده‌های نادرست می‌کنند. درنتیجه، ‌هنوز مردم ما تبیین درستی از معارف و عقایدی مثل توکل، قضا، قدر، تقدیر الهی، صبر، زهد، دعا، توسل، انتظار کارخیر، امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر و مانند آن ندارند و بدفهمی‌های فلج‌کننده‌ای دارند. هنوز از جمله ناهنجاری‌ها و نگرانی‌های شایع در جامعه اسلامی و انقلابی ما، خرافه‌گرایی‌ها، شانس‌باوری،‌ طالع‌بینی، جادوگری، بولتن‌سازی، ‌شایعه‌پراکنی، شایعه‌باوری، رشوه‌خواری، کلاه‌برداری، قانون‌گریزی، ناسازگاری‌ها، جدایی‌ها، آسیب‌پذیری جدی بنیان خانواده، بی‌هویت‌شدن شهرها، خودکم‌بینی فقیران و چاپلوسی آنان در برابر ثروتمندان و قدرتمندان و مانند آن است. هنوز ثروت و قدرت، امتیازبخش و قانون‌شکن و سفله‌پرور است. آیا چنین فاصله‌های وحشت‌ناکی که ثرونمندان هم‌میهن ما با محرومان هم‌میهن ما دارند در جایی دیگر دیده می‌شود؟ آیا با این وضع، از گفتار درمانی و حرف و حرف و حرف، کاری ساخته است؟ آیا در این فضا احساس عزتمندی واقعی، واقعیت خواهد داشت؟
در نگاهی دیگر می‌بینیم جامعه ما کمتر اهل مطالعه و پژوهش است و برای کارهای علمی و فرهنگی کمتر هزینه و خطر می‌کند، چرا چنین است؟ باز می‌بینیم هر فرد، متدین و غیرمتدین، همین‌که به درآمد خوبی دست یافت، اغلب به تجمل‌گرایی و ریخت‌وپاش رو می‌آورد و کمتر در اندیشه رشد دیگران است یا در جاهایی پول هزینه می‌کند که اهمیت کمتری دارد، چرا این‌گونه است؟ حوزه‌های گران‌قدر کنونی کمتر بزرگانی همچون شیخ حرّ‌عاملی، ‌علامه مجلسی، ‌فیض کاشانی، ‌شیخ مرتضی انصاری، اعلی‌الله‌درجاتهم، و امثالهم می‌پرورانند. کسانی‌که هر یک به تنهایی، در آن شرایط سخت به اندازه یک مؤسسه بزرگ علمی پژوهشی کار کرده‌اند، چرا باید چنین باشد؟ باز متأسفانه می‌بینیم اغلب، در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، مدرک‌گرایی حاکم است و نوآوران و پژوهشگران، در اقلیت و در غربتند.

باز می‌بینیم هنگامی‌که عطش جوانان ما برای هویت‌یابی و استقلال‌جویی و کسب جایگاه مناسب اجتماعی و کسب معنویت و درآمد ضروری، پاسخی نمی‌یابد، مسیرشان به سراب عرفان‌های کاذب و مهاجرت‌ها و پوچ‌گرایی‌ها و… ختم می‌شود و این مشکل، سرمایه‌های عظیم انسانی کشور را به هدر می‌دهد. آن مدیریت جهادی لازم در این عرصه‌های بسیار گسترده اقتصادی و فرهنگی، آیا بدون مشارکت همه مردم و همه فرهیختگان و همه قوای نظام و بدون همدلی کامل، امکان تحقق دارد؟

در عرصه اداری، افزایش ساعات کار مفید ادارات، سرعت کار، حذف بخشنامه‌های دست‌وپاگیر‌، تشویق کارمندان وظیفه‌شناس و علاقه‌مند به خدمت، حذف ادارات موازی و غیرضروری، واگذاری بسیاری از کارها به بخش خصوصی،‌ تحول در مدیریت‌های فرسوده و بی‌انگیزه یا فاسد، استخدام مدیران جوان و پرنشاط و… از جمله عوامل رضایت‌مندی مردم و جلوگیری از هدردهی سرمایه‌های کشور است.

در عرصه مسائل امنیتی، امید است رویکرد جدید وزارت اطلاعات مؤثر افتد و نگاه‌های امنیتی همه ارگان‌های اطلاعاتی از فضاهای آموزشی و فرهنگی و تشکل‌ها و احزاب و افراد برداشته شود. متأسفانه در کشور ما، عمر احزاب و تلاش‌های آزاد سیاسی و رسانه‌ای خیلی کوتاه است؛ چراکه با اندک بهانه یا اشتباهی از حربه تعطیلی و محروم‌سازی از حقوق قانونی و مدنی و تشکیل پرونده و پرهزینه‌کردن این‌گونه فعالیت‌ها استفاده می‌شود. در راستای رویکرد جدید وزارت اطلاعات، ای کاش تمامی پرونده‌های گذشته افراد و احزاب نیز با نگاه جدید و با سعهصدر و با گذشت و رحمت اسلامی، مجدداً بررسی و بازبینی می‌شد؛ چراکه تنها، سیره ‌و سنت پیامبر اکرم«ص» و امامان معصوم«ع» برای ما حجت است و راهنما و لاغیر. این همه سخت‌گیری‌ها و بگیروببندها، کجا در سیره آنان بوده است؟ تا کی خوبانی که جوانی و توان خود را در خدمت به انقلاب و کشور گذرانده‌اند، باید با تنگ‌نظری‌ها و بدبینی‌های جناحی و زیاده‌خواهی‌های عده‌ای کنار گذاشته شوند و مجالی برای ادامه خدمت برای آنان نگذاریم و دوستان و علاقه‌مندان و خویشان و فرزندان آنان را دل‌زده و سرخورده کنیم؟ چرا فقط یک راه خاص با مزایای خاص را پیش روی افراد می‌گشاییم و هرکس با نیت خالص یا غیرخالص آمد، می‌پذیریم و در عمل، سازش‌کاری و مطیع پروری را ترویج می‌کنیم. با بسیاری از افراد و احزاب می‌شود گفتگوهای سازنده داشت و نظرشان را شنید و آنان را به فضای خدمت و همدلی و فداکاری‌ بیشتر برای انقلاب و کشور باز گرداند. طبیعی است که قوه قضائیه هم مسئولیت دارد و محکوم و محروم‌سازی‌های سیاسی و مانند آن باید حساب‌شده‌تر باشد. ضدانقلاب‌های بدخواه کشور و کینه‌توز، بسیار اندک‌اند. با بازگذاشتن فضای دوستی و برادری، دیگر کمتر کسی به فاسدانِ مفسد می‌پیوندد. بنای رهبری نظام هم همین است که جذب حداکثری صورت پذیرد؛ امّا باز کسانی بی‌راهه خودشان را می‌روند و گوششان بده‌کار نیست؛ البته در این ارتباط، به‌ویژه نهادهای امنیتی و در رأس آن وزارت اطلاعات، نیاز به یک خانه تکانی دارند. هیچ‌یک از نهادهای نظام جای تنگ‌نظری‌های جناحی، ‌خشونت‌گرایی، تمامیت‌خواهی، استبداد، بدبین‌سازی و قانون‌گریزی نیست. عظمتِ کار سربازان گمنام امام زمان«عج» و همۀ خدمت‌گزاران نظام، نباید با پاره‌ای کارهای نادرست، توسط عده‌ای مدعی و خودسر، ضایع شود و انقلاب و نظام زیان کند.

بیش از این اطالۀ کلام روا نیست. آنچه به حال همه مفید است، رعایت قانون و عدل است با دوست و دشمن. آبرو و اعتبار اسلام و انقلاب و نظام در همین است. سیاست‌ورزی ما عدل‌محور و اخلاق‌مدار است. بددلی‌ها، کینه‌ها، سوءاستفاده از قدرت، ویژه‌خواری‌ها و تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذاریم و فضای نشاط‌آور برادری، همدلی، احترام متقابل، داشتن حق فعالیت‌های قانونی، خیرخواهی، صداقت، حسن‌نیت، تعاون بر خیر و تقوا، امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر، سعه‌صدر، گذشت و رحمت، گفتگوهای سازنده و استفاده فراجناحی از نهادها، رسانه‌ها، امکانات عمومی و بیت‌المال را بگسترانیم تا الگویی باشیم برای همه انسان‌ها و همۀ مکاتب و بالاتر از همه از رحمت و نصرت ویژه الهی و دعای خیر و کارساز ولی‌عصر«عج» برخوردار شویم. إن‌شاءالله.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>