انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان
محمود واحد
با آغاز دورة غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر«عج»، شیعیان و علمای شیعه از ارتباط عادی با آخرین امام معصوم خود، حتی از طریق نوّاب خاص، محروم و با وضعیت و چالش جدیدی روبرو شدند. وضعیت جدید بر غربت شیعیان افزود؛ امّا خلفای عباسی به‌گونه‌ای خیالشان از امامان شیعه راحت شد. در شرایط جدید نه به لحاظ نظری، بحثی و نه به‌لحاظ عملی، امکانی برای تشکیل حکومت از سوی علمای شیعه نبود و کسی درصدد تشکیل حکومت برنیامد. از این‌رو اقدام خاصی دیده نمی‌شود؛ جز طرح‌نظری معارف تفسیری و کلامی و فقهی شیعه و مانند آن، با رجوع به منابع و استنباط و پاسداری از میراث گران‌بهای شیعه و تربیت شیعیان و نیز پاسخ‌گویی به سؤالات مختلف آنان و رتق و فتق امور جزئیة حسبیه توسط فقهای بزرگوار و چه بسا تشکیل حکومت غیرمعصوم در عصر غیبت، حکومت طاغوت دانسته می‌شد.
قرن‌ها بعد، در عصر صفویه و پیش از آن هم، توسط فقها چه در ایران و چه در غیرآن، تلاشی برای تشکیل حکومت نشد. تعیین مناصب و بنای مدارس دینی و سایر امور، همچنان با شاهان بود.
درعصر قاجار، امّا به‌تدریج، علما از شاهان فاصله گرفتند و برخی از آنان در حوزة نفوذ خود به قضاوت و اجرای حدود و مانند آن پرداختند. از سویی در این دوره، دیگر کشورهای دور و نزدیک، راه تحول را می‌پیمودند. گذشته از اروپا، حتی روس‌ها و عثمانی‌ها پیشرفته‌تر از ایران بودند. در مقابل، امّا استبداد سیاه و سنگین ناصرالدین‌شاه قاجاری که 50 سال سلطنت کرد، فساد حکومت وی و عقب‌ماندگی ایران و ایرانیان شدت یافته بود؛ تاجایی‌که کسانی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، نتوانستند در جهت اصلاح حکومت و نه تغییر آن، کاری از پیش ببرند و به بزرگ‌مردی همچون امیرکبیر هم مجال اصلاحات و تحوّل‌آفرینی ندادند؛ امّا خواه‌ناخواه اخبار پیشرفت‌های دنیای جدید به داخل کشور می‌رسید. فشارهای حاکمان هم طاقت‌سوز شده بود. ازاین‌رو مردم با هدایت علما و دیگر آگاهان، اوضاع را دگرگون کردند. جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین‌شاه رخ داد و در زمان مظفرالدین‌شاه، فرمان مشروطیت صادر شد و طغیان محمدعلی‌شاه در برابر مشروطیت بی‌پاسخ نماند؛ امّا همچنان علمای شیعه درصدد تشکیل حکومت نبودند؛ بلکه بسیاری از سران روحانیون مبارز، مغضوب مشروطه‌خواهان وابسته قرار گرفتند و برخی شهید شدند.
جای تفصیل این امر نیست‌که چگونه سلطنت به‌دست رضاخان افتاد؛ امّا گفتنی است‌که در این دوره، فشارها و سخت‌گیری‌ها بر روحانیون و دیگر مبارزان بیشتر شد. آیت‌الله مدرس و بسیاری از آزادی‌خواهان در همین دوره به شهادت رسیدند؛ اما از آنجا‌که روشنفکری در ایران، معیوب متولد شده بود، بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها وارد حکومت شدند. پس از خلع رضاشاه‌پهلوی در شهریور 1320، به‌دست پیروزان جنگ جهانی دوم و آغاز سلطنت محمدرضاپهلوی با حمایت انگلیس و…، باز به‌همت روحانیون و دیگر مبارزان از جمله آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، نهضتی شکل گرفت؛ امّا به عللی شکست خورد و بسیاری به زندان افتاده‌اند و سختی‌ها کشیدند و برخی اعدام شدند. سال‌ها بعد پس از مخالفت روحانیون با برخی از کارهای پهلوی دوم و دستگیری مرحوم امام‌خمینی در همین ارتباط، در 15 خرداد 1342، باز نهضت و قیام و اعتراض‌هایی شد که شاه آن را به خاک و خون کشید. و دوره‌ای دیگر از خفقان و بگیر و ببندها آغاز شد؛ ولی هنوز سخنی از تغییر رژیم نبود. امّا در همین احوال با همه سختی‌ها، باز بزرگانی همچون مهندس بازرگان و یاران وی و آیت الله طالقانی و نیز جمعی از شاگردان مرحوم امام، همچون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله ربانی‌شیرازی و دیگران، مبارزات ضداستبدادی و ضد استعماری را پی‌گرفتند. دهة 50، اوج درگیری‌ها، زندان‌ها، تبعیدها، اعدام‌‌ها و خفقان‌ها بود و کم‌کم زمزمه‌هایی از لزوم تغییر رژیم شاه شنیده می‌شد.
در این مقطع، امّا حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، برای یک تحول و انقلاب، کمتر آمادگی داشتند و همکاری با مبارزان، کم و فقرِ تئوریک و ضعفِ انگیزه، مشهود بود. هنوز فقه و اجتهادات ما درحوزه‌ها، مربوط به مسائل و احکام فردی و محدود بود و چندان توجهی به تحولات دنیای جدید و اقتضاءات و نظریه‌پردازی‌های مناسب آن نداشت. در حوزه‌ها، حتی کتاب‌های حدود، دیات، قصاص، قضا و امثال آن که بیشترْ اموری حکومتی است، خوانده و بحث نمی‌شد، همین غربت را متأسفانه قرآن کریم و کتاب‌های عدالت آموز و انسان سازی همچون نهج‌البلاغه شاهد بودند، چه‌رسد به مسائل حقوقی و فلسفی و کلامی جدید و نیز مسائل مربوط به ادارة‌کشور ـو به‌اصطلاح، تدبیرمُدُن‌ـ و اقتصاد و غرب‌شناسی و مانند آن که به‌ظاهر هم ارتباطی با حوزه‌ها نداشت با این‌که در گذشته و تا این اواخر در حوزه‌ها و مخصوصاً حوزه‌های بزرگ اهل‌سنت که درگیر مسائل حکومتی بودند؛ زیرا حکومت دیرپای عباسیان و عثمانی‌ها به‌دست اهل‌سنت اداره می‌شد، همة به اصطلاح علوم روز در آن حوزه‌ها تدریس می‌شد و در مسائل فقهی فروعات بسیاری مطرح و محل بحث بود. بلی در حوزه‌های ما در این مقطع، نهایت چیزی که دیده می‌شد، ترجمة چند کتاب از سیدقطب و مودودی و مانند آن بود. بگذریم از حلقه‌های کوچک، امّا مهمی از مباحثات تفسیری و فلسفی و پاسخ‌گویی به مباحث مطرح‌شده در تفاسیری مثل تفسیر المنار و مباحث نظری کمونیست‌ها توسط بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان وی که استثنا بود، آن هم همراه با مخالفت‌های فراوانی که با آن می‌شد. طبیعی است وقتی در حوزه‌ها به مباحث اجتماعی و سیاسی روز و شناخت دنیای جدید توجهی نشود، اجتهاد هم پویا نخواهد بود و به‌ویژه به منبع عقل و استنباط احکام و قوانین مربوط به حوزة اجتماع و حکومت از منبع عقل، کمتر توجه می‌شود. و بی‌اعتنایی به منبع مهم عقل در استنباط که حجت باطنی الهی است؛ حتی نگاه به متون دینی را هم دچار خلل و نارسایی می‌کند و فهم ما از متون ناقص خواهد بود و چنین فهمی نمی‌تواند پاسخگوی مسائل روز باشد و ما به‌گونه‌ای از اخباری‌گری دچار می‌شویم.
دانشگاه‌ها هم بیشتر، از تئوری‌های مارکسیسم یا دیگر مکاتب غربی ارتزاق می‌کردند و کمتر دنبال این بودند که مشکلات و علل عقب‌افتادگی جامعه ما چیست و راه‌حل‌های مناسب با جوامعی مانند ایران، با فرهنگ و تاریخ و محاسن و معایب خاص خود،کدام است. برخی می‌پنداشتند اگر ما از سر تا پا غربی شویم، کار درست می‌شود. البته معدود کسانی همچون آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی و شهید مطهری مشکل را فهمیده و به روشنگری و نظریه‌پردازی روی آورده بودند و با همة تفاوت‌هایی که باهم داشتند، تأثیرگذار شدند.
با این وضعیت و دوقطبی‌شدن حوزه و دانشگاه معلوم است که این دو به یکدیگر نزدیک و خوشبین نبودند؛ بلکه بیشتر همدیگر را متهم می‌کردند.
از دیگر سو رژیم پهلوی هم با وجود به‌اصطلاح انقلاب سفیدی که از بالا کرده بود و خود را نزدیک به دروازۀ تمدن بزرگ می‌پنداشت؛ امّا چنگی به‌دل نمی‌زد و ساواک شاه بی‌رحمانه هرجریان مخالفی را سرکوب یا وابسته می‌کرد.
در اواخر دهة 40 بود که تقریباً برای اولین‌بار، به‌صورت بحثی نظری و حوزوی، مسألة حکومت اسلامی در قبال حکومت سلطنتی توسط مرحوم امام در تبعیدگاه نجف، طرح و بحث شد و همین امر زمینة عملی‌شدن حکومت دینی را فراهم آورد. در همین سال‌ها کتاب شهید جاوید آیت‌الله صالحی هم چاپ شد که در آن آمده بود که امام حسین علیه‌السلام، برای تشکیل حکومت به سمت کوفه حرکت کرد. موج سخنرانی‌ها و کتاب‌های دکتر شریعتی هم که درصدد بازسازی اندیشة شیعه بود، محافل روشنفکران مذهبی، به‌ویژه دانشجویان را فرا گرفته بود. این همه، زمینه را برای تحولی دیگر آماده می‌ساخت.
ناگفته نماند که به‌لحاظ وقوع انقلابی کمونیستی در کشور همسایه شمالی (شوروی)، در ایران هم کسانی از همان اوایل (از زمان رضاشاه) تحت تأثیر آن، حزب و گروه‌هایی مارکسیستی تشکیل دادند و بی‌اعتنا به فرهنگ، آئین، تاریخ و شرایط ایران، تلاش‌ها و وابستگی‌هایی داشتند؛ ولی موفقیتی نیافتند و بسیاری از آنان بعدها به حکومت پهلوی‌ها پیوستند یا توسط آنان که وابسته به بلوک غرب و سرمایه‌داری بودند، قلع و قمع و پراکنده شدند.
رژیم پهلوی، به‌ویژه در دهة 50، بسیاری از مبارزان مسلمان و غیرمسلمان را زندانی یا اعدام و آزادی‌ها را سلب و خفقان را حاکم کرد و آسوده‌خاطر، به‌اصطلاح، کشور را در مسیر تحول و ترقی پیش می‌برد؛ ولی رشد حبابی کشور با دلارهای فراوان نفتی، دوام نیاورد و دلارها و ترفندها، پاسخگوی بلند پروازی‌های شاهانه نبود، آن‌هم با حیف‌ومیل‌های درباریان و وابستگان، خریدهای میلیاردی سلاح، حضور هزاران مستشار آمریکایی در کشور، یدک‌کشیدن عنوان ژاندارمی منطقه، فشارهای خارجی حقوق‌بشری، دهن‌کجی‌های شاهانه به اعتقادات و فرهنگ دینی مردم، نابودکردن کشاورزی و هجوم روستائیان به شهرها و نیز افزایش مطالبات و سایر مشکلات.
این است‌که به‌دنبال اهانت به مرحوم امام در روزنامه اطلاعات، با شروع اعتراضی عمومی در سال 56 و بی‌اثربودن کشتارمردم و سپس افزایش روزافزون اعتصاب‌ها و تظاهرات و مطالبات انباشته و نیز هدایت بی‌بدیل این تحولات توسط مرحوم امام و روحانیون و دیگر مبارزان، سرانجام با فرارشاه، در بهمن 57، انقلاب سراسری مردم به پیروزی رسید و دستاوردهای آن، چنان باشکوه بود که همة سختی‌های گذشته و فداکاری‌ها و محرومیت‌ها و به‌خاک‌وخون غلتیدن عزیزان کشور را تحمل‌پذیر کرد و انقلاب، فصل تازه‌ای به روی مردم و کشور گشود و پیام جدیدی برای جهانیان و ابرقدرت‌ها و کشورهای تحت ستم داشت. گرچه دشمنان هم بیکار ننشستند و طی بیش از 3 دهة گذشته، 8 سال جنگ، تحریم‌ها، تهدیدها، ترورها، توطئه‌ها و شبیخون‌های فرهنگی و مانند آن را برای ما رقم زدند؛ اما مردمی که عظمت انقلاب اسلامی خود را دریافته بودند، همة این مشکلات را پشت‌سرگذاشتند.
آری انقلاب اسلامی مردم، پیروز شد. حال باید نظام جدیدی بر اساس خواست‌ها و محتوای شعارهای مردم، ازجمله شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شکل می‌گرفت. با انتخاب مردم، نظام جمهوری اسلامی برگزیده و قانون اساسی آن تدوین و ارکان آن تثبیت شد؛ امّا طبیعی است که قانون اساسی با همة خوبی‌هایش، کلیاتی بیش نیست. اینجاست که به اجتهادی نیاز است کارآمد، با رویکرد ادارة یک کشور بر اساس قوانین عادلانة اسلامی تا برای همة بخش‌ها، قوانین مناسب آن از منابع اسلامی، ازجمله منبع عقل، استنباط و «جامعة دینی» و نه تنها «افراد دیندار» ساخته شود؛ امّا متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب، حوزه‌های علمیه بیشتر درگیر امور اجرایی شدند و نظریه‌پردازانی همچون آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی و… به شهادت رسیدند؛ البته حوزه‌هایی که قبل از انقلاب چندان همراه تحولات انقلابی آن زمان نبودند، اکنون چه می‌توانستند بکنند؟ در حوزه‌های امروز هم گرچه پژوهشگاه‌ها و موسسه‌های فراوانی هست؛ امّا برخی از آن‌ها بی‌طرفانه و یا عمیق کار نمی‌کنند و کارهایشان بوی جانب‌داری‌های خاص و سفارشی‌بودن می‌دهد. موازی‌کاری‌ها و تحقیق و چاپ کتاب‌های غیرضروری و کم‌مایه هم کم نیست. هنوز در حوزه‌ها کرسی‌های آزاد و آزاداندیشی برای حضور منتقدان و صاحب‌نظران دگراندیش دیده نمی‌شود. در متون درسی عمومیِ فقهی و کلامی حوزه‌ها از طرح و بحث مسائل و نظرات حقوقی جدید و مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اندیشه‌گی، چندان خبری نیست. یک حوزوی، اغلب باید سری هم به دانشگاه بزند تا دیدگاه‌ها و شیوه‌های کاری بهتری پیدا کند. با این‌که کار حوزه‌ها نظریه‌پردازی و تدوین قانون‌های بهتر با کمک مجلس است، امروز دیگر، تنها اجتهاد در مسائل فردی بدون توجه به جامعه و حکومت و مسائل آن کارآیی گذشته را ندارد. امروز، کار بایستة حوزه‌ها، همان استنباط درست و روزآمد است، با دستاوردی عالی از قوانینی که به عدالت، حاکمیت ببخشد. تحقق این امر وقتی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود که حوزه به سمت تشکیل شورای عالی افتاء و تجمیع فتوا پیش برود. از طرفی حوزه‌ها باید بیشترین دغدغه را برای اجرایی‌شدن درست قوانین توسط همة ارکان و قوای نظام هم داشته باشد. امّا اغلب بی‌توجه‌اند یا از روی تعصب‌های خاص برخورد می‌کنند. حوزه‌ها باید استقلال کامل خود را در همة زمینه‌ها حفظ کنند و فراجناحی باشند. حوزه‌ها باید آگاه از نحوة اجرای امور باشند، نه‌این‌که خدای ناخواسته خوش‌بینانه توجیه‌گر باشند یا ساکت یا بی‌اطلاع. حوزه، خود باید در رأس انقلاب‌باوران، جامع‌نگران، فرهنگ‌سازان، هدایت‌گران و دغدغه‌داران باشد نه تابعی غیرمطلع و منزوی یا متعصب.
حوزه و دانشگاه باید یک راه را ادامه دهند. در برابر بی‌عدالتی از هر خاستگاهی که باشد، بی‌تفاوت نباشند و فریب نخورند. همة اداره‌کنندگان کشور، غیرمعصوم و در معرض نقد و پرسش و چالشند. اگر حوزه و دانشگاه از نحوة ادارة امور بی‌اطلاع باشند، چه جایی برای نقد و پرسش برایشان می‌ماند؟ آری، هیچ مقامی تقدّس ذاتی ندارد و ذوب‌شدن بی‌معناست و سؤال و انتقاد حق همه، مخصوصاً حوزویان و دانشگاهیان و فرهیختگان است، از همة افراد و مقامات، در همة رده‌های مسؤلیتی. و این، آن ولایتی است که همة مؤمنان و شهروندان نسبت به‌یکدیگر دارند. این ولایت، بسیار کارساز است و اِعمال آن به‌عنوان امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، واجب. نباید گذاشت این ولایت کم‌رنگ شود. اعمال این ولایت، گاه نیازمند تشکیل احزاب قوی و سراسری است. احزابی شناسنامه‌دار و رسمی. حوزه‌ها باید مشوق تشکیل این‌گونه احزاب باشند. این‌گونه است که تفقه در دین و نظریه‌پردازی برای ادارة جامعه، در یک مسیر قرار می‌گیرند؛ وگرنه فقه، در بیان احکام فردی و محدود، محصور می‌شود و ادارة جامعه، رها و بی‌مهار، استبدادی و ظالمانه خواهد شد؛ زیرا هنگامی‌که حاکمیت بر اساس قوانین الهی حرکت نکند و نظارت نشود، نتیجة کارش عدالت نخواهد بود.
البته آنچه گفته شد بدین معنا نیست که روحانیون همه جا در مسئولیت‌های اجرایی حضور داشته باشند. در بسیاری موارد، چنین حضوری آسیب زاست؛ بلکه مهم‌ترین وظیفة حوزه‌ها، نظریه‌پردازی، نظارت بر حسن اجرا، جلوگیری از انحراف‌ها و با مردم زندگی‌کردن است. وظیفة حوزه‌ها، فرهنگ‌سازی و تبلیغ دین و دعوت به رعایت قوانین عدالت‌گستر آن است تا جامعه‌ای شکل گیرد که عدالت در همة عرصه‌های آن حاکم و جاری باشد و إلا اگر عدالت جاری نباشد و اعتنا و تعهدی به اجرای قوانین دیده نشود، تلاش روحانیون خنثی و موجب سرگردانی یا دین‌گریزی جوانان می‌شود. اهمیت نظام «اسلامی» به‌لحاظ بسترِ اجرای عدالت و رشد معنویت‌بودن آن است؛ وگرنه، چرا نام آن «اسلامی» باشد؟
همچنین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و فرهیختگان، باید بیش از دیگران بُعد جمهوریت نظام را به‌خوبی و با جدیت پاس بدارند و بر آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی مردم، از جمله انتخابات آزاد و سالم، تشکیل احزاب، دسترسی به رسانه‌های ملی و عمومی و… اصرار داشته باشند و نگذارند به نام اسلامیت نظام که هیچ مخالفتی با حضور مردم در همه صحنه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود و اعتراض‌های مدنی و مانند‌آن ندارد، افراد و ارگان‌هایی خودرا جای مردم بگذارند وهر کاری خواستند بکنند و همیشه فضاهای حضور مردم و اجتماعات و اعتراضات را امنیتی و پرهزینه کنند. این امر، هشیاری بالا و مسئولیت‌پذیری و روشنگری دائمی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و فرهیختگان را می‌طلبد.
آسیب‌پذیری جمهوریت نظام وقتی بیشتر می‌شود که مردم با یک رسانة بی‌رقیب و جهت‌دار سروکار داشته باشند و از یک مسیر کنترل شده، با تحلیل‌های خاص و گزینشی از دین و دنیایشان، آگاه شوند تا سرانجام مثل محصولات یک کارخانه هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند؛ چون قد و قواره‌شان را دیگران تعیین می‌کنند!
یکی از بهترین راه‌ها برای آگاهی بخشی‌های کامل، سالم، سازنده و بیدارکننده، حضور احزاب قوی و سراسری است. دراین‌صورت مردم قدرت گزینش دارند و اهداف، برنامه‌ها، صداقت‌ها و ضعف و قوت‌ها را دیده و آگاهانه انتخاب می‌کنند و شکل می‌گیرند، نه این‌که به افراد نگاه کنند، افرادی که خود محصول تربیت حزبی نیستند و تنها استعدادها و تجربه‌های شخصی دارند و وقتی به مسئولیتی می‌رسند نه یارانی هم فکر و هماهنگ دارند و نه برنامه‌ای منسجم و از این رو مجبور می‌شوند به هر جمعی باج دهند، گرچه رأی مردم را دارند؛ چرا که مردمِ بی‌شکل و کم آگاه را می‌شود با یک رسانه و جوسازی افرادی بی‌شناسنامه فریب داد و به این‌سو و آن‌سو کشاند و دولتی را فلج کرد.
از باب نمونه ملاحظه می‌فرمایید که هیچ یک از رؤسای جمهوری حال و گذشته، افرادی برآمده از یک تشکیلات حزبی رقیب‌دار نبودند، گرچه بعضی از آنان در سطح کلان، به‌اصطلاح، وابسته به یک جناح بودند. چنانچه اشاره شد، این‌گونه برآمدن‌ها بی‌عیب نیست؛ از همین‌رو، برخی راه تنگ‌کردن فضا را پیش گرفتند و در راه توسعة سیاسی کشور گامی لازم برنداشتند و اهل اندیشه و قلم را در فشار گذاشتند، همچون دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، گرچه ایشان، بدین لحاظ که کشوری جنگ زده را تحویل گرفته بود، توانست چرخ کشور را در جهت رشد به حرکت درآورد؛ امّا، تحمل مخالف در این دوره به حداقل رسید. به‌ویژه که از طرف جناح راست تحت فشار بود؛ البته در اواخر دورة دوم ریاست‌جمهوری ایشان، حزب کارگزاران، تأسیس شد؛ امّا این حزب، چون نخبه‌گرا بود و جمعی تکنوکرات پایه‌گذار آن بودند، توسعة سراسری نیافت.
همین امنیتی‌بودن فضا و نبودن زمینة مناسب برای رشد احزاب مستقل، دورة ریاست‌جمهوری آقای خاتمی را با افراط و تفریط‌هایی گرفتار کرد. از طرفی برخی روشنفکران و دگراندیشان راه افراط پیش گرفتند و در مواردی به ساختار شکنی رو آوردند و از طرف دیگر بخشی از حاکمیت که فکر این دوره و پیروزی آقای خاتمی را نمی‌کرد، به سازمان‌دهی جدید و گسترش طرفداران خود پرداخت و با حمایت‌هایی که می‌شد با بهانة آن افراط‌هایی که برخی از آن هم مشکوک بود، راه تفریط پیش گرفت و فکر اصلاح‌طلبی را زیر سؤال می‌برد و توسط برخی مرادان حوزوی و یاران دانشگاهی خود، به تخریب آن می‌پرداخت و در صحنه‌های دیگر شیوه‌هایی شبه‌طالبانی در پیش گرفت و بحران‌سازی می‌کرد.
تمام تلاش بر این متمرکز شد که مردم را از رأیی که به اصلاح‌طلبان دادند، پشیمان و راه پیشرفت را کُند کنند. در این میان آقای خاتمی از هر سو تحت فشار بود؛ امّا جسارت و مهارت لازم برای به سامان‌آوردن اوضاع را نداشت یا با موانعی روبرو می‌شد. این بود که نتوانست از زیاده‌خواهی‌ها و بحران‌سازی‌ها و حرکت‌های غیرقانونی به‌اصطلاح «لباس‌شخصی‌ها» جلوگیری و توسعة‌سیاسی را نهادینه و با کسانی که جمهوریت نظام را بر نمی‌تافتند و مخالف حقوق قانونی و مدنی مردم بودند، برخورد کند.
با این‌همه، آقای خاتمی گفتمانی جدید، جذاب، آزادی‌خواهانه، تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی داخلی و نیز چهره‌ای صلح‌طلب و منطقی در سطح بین‌المللی از خود به‌جای گذاشت. خاتمی وزارت اطلاعات را برای همیشه از خشونت‌گرایی و قتل‌درمانی نجات داد و در اواخر، حتی معتدلان جناح راست به اعتدال‌گرایی و منطقی‌بودن وی اعتراف کردند. آقای خاتمی هم برآمده از حزبی سراسری نبود و حمایتی سراسری و برخاسته از تشکیلات حزبی نداشت.
در این شرایط، امّا جناح مقابل به‌ویژه با استفاده از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های همسو و سایر نیروها و امکاناتی که در قوة قضائیه و…، در اختیار داشت، با تخریب شدید دولت ایشان و شورای اول شهر تهران، کم‌کم مردم را از حضور در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، بی‌انگیزه کرد و شورای دوم را با کمترین رأی و البته با ردصلاحیت‌های حساب‌شده به‌دست گرفت و ناگهان آقای احمدی‌نژاد شهردار تهران شد.
احمدی‌نژاد با نمایشی عامه‌پسند و فریبنده و نیز با دست‌ودل‌بازی در مصرف پول‌های شهرداری، وجهه‌ای مردمی و خدمت‌گزار، از خود ترسیم کرد و برای گام بعدی فضاسازی‌های لازم را انجام داد. در این میان، رقیب آیندة وی آقای هاشمی با شدت تمام، توسط بیشتر افراد دو جناح و آن بخش از حاکمیت، تخریب می‌شد و اصلاح‌طلبان برای ریاست‌جمهوری آینده، چندین کاندیدا داشتند؛ امّا جناح مقابل سرانجام پشت سر آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت و با استفاده از همة امکانات، وی را به ریاست‌جمهوری رساند و با پشتیبانی‌های بی‌دریغ و بی‌منطق از وی، زمام امور اجرایی کشور را برای 2 دوره به ایشان سپرد و ایشان هر کاری خواست کرد و آنچه عیان است نیازی به بیان ندارد. احمدی‌نژاد از گروه خلق‌الساعة آبادگران، برخاست و در عین حال خود را مدیون هیچ حزبی و تشکیلاتی نمی‌دانست و از کسی اطاعت نمی‌کرد. دوران ایشان، از بدترین دوران‌ها برای احزاب و تشکل‌های آزاد بود؛ اما از خاکستر احزاب و افراد تحت‌فشار و حوادث سخت و تلخ این دوران، به‌ویژه دورة دوم آن، ناباورانه دولتی دیگر برآمد… بگذریم.
آقای روحانی هم با تکیه بر سوابق و فرهیختگی شخصی خود، ولی به‌ناچار با حمایت اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل به‌قدرت رسید. ایشان، البته مخالف احزاب و آزادی‌های قانونی و انتقادهای سازنده نیست؛ امّا نباید از ادامة حمایت‌های یادشده غافل شود و با محافظ‌کاری‌ها، این حمایت‌ها را از دست بدهد. ارتباط با گروه‌های مرجع جامعه، همچون دانشگاهیان، حوزویان، اساتید و مراجع تقلید و شنیدن پیشنهادها و خواست‌ها و شکوه‌های آنان و نیز اطلاع‌رسانی کامل و بی‌تکلف در تداوم همدلی‌ها، بسیار مهم و مؤثر است. آقای روحانی اگر بتواند با همکاری دیگر قوا، هزینة تحزّب و نقد و اعتراض‌های قانونی را کم کند و احساس ناامنی‌ها را از میان ببرد و آن بخش از حاکمیت زیاده‌خواه را در چهارچوب قانونی خود قرار دهد و از تأسیس رسانه‌های سراسری و آزاد، حمایت و تعامل میان گروه‌ها را آسان و ضرورت آن را گوشزد کند و حقوق قانونی مردم را از روی کاغذ به صحنة عمل آورد و بر همگرایی و هم‌افزایی و تجمیع تشکیلاتی و ارتباطیِ این همه صاحب‌نظرانِ بسیار ارجمند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مانند آن، تأکید ورزد و نظرات پذیرفته شدة جمع آنان را ارج نهد و به‌کار گیرد و امکانات و رسانه‌های تأثیرگذار در اختیارشان بگذارد، در این صورت با کارشناسی‌شدن نظرها و اجرای برآیند آن، توفیق و پیشرفت بزرگی برای کشور حاصل می‌آید و جامعه برنامه‌نگر می‌شود نه فردگرا و هرچیزی جای خود را می‌یابد و سامان می‌گیرد.
تبلور محسوس جمهوریت نظام تنها با شرکت مقطعی در انتخابات نیست. مردم باید از قبل با برنامه‌ها، اندیشه‌ها، گرایش‌ها و صداقت احزاب و جمعیت‌ها با شرکت در همایش‌ها یا از طریق رسانه‌هایشان آشنا شوند و آگاهانه انتخاب کنند. زیادت‌خواهان، همان‌گونه که رسانة ملی و اطلاع‌رسانی‌ها و نظریه‌پردازی‌ها و تحلیل‌ها را انحصاری خویش می‌خواهند، تنها احزاب و گروه‌هایی را بر می‌تابند که در همان راستا باشند و سخن و تحلیل‌ها و برکشیدن‌ها و فروکوبیدن‌های آنان را بپذیرند و انعکاس دهند و این با جمهوریت نظام و قانون اساسی سازگار نیست و رئیس‌جمهور در برابر این وضع مسئول است.
با بیان دیگر می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی می‌تواند تضمین‌کنندة همة خواست‌های مادی و معنوی و اهداف بلند اسلام و انقلاب و صاحبان آن باشد؛ امّا بشروطها! یعنی:
الف. حفظ اسلام و نظام و دستاوردهای آن، باید دغدغة همة انقلابیون باشد نه این‌که قومی که مدعی وراثت همه چیز است از این عناوین برای سرکوب دیگران استفادة ابزاری کنند.
ب. همة همسنگران و دلسوزان اسلام و انقلاب از هر جناح و گروه، باید آبرو و حقوق و حرمت یکدیگر را حفظ کنند. نه این‌که عده‌ای برای بیرون راندن دیگران از صحنه، به پرونده‌سازی و هتک حرمت آنان و مانند آن دست بزنند.
ج. عمل به قانون و پاسداشت حرمت آن، باید برای همة علاقه‌مندان به اسلام و انقلاب، یک فرهنگ و اصل و ارزش باشد.
]فما اخْتَلَفوُا إلا مِن بَعد مَا جَاءَهُمُ العِلمُ بَغیاً بَینهُم[. زیاده‌خواهی‌ها و به‌اصطلاح، مصادرة همة ارزش‌ها و خوبی‌ها و انواع سوءاستفاده‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مانند آن، توسط هر فرد و جناح و هر نهاد و ارگانی، باید متوقف شود. در این ارتباط، اما متأسفانه در بسیاری از متبوعان و تابعانشان، نه فرهیختگی و مسئولیت‌پذیریِ لازم دیده می‌شود، نه سعة صدر و اُخوّت ایمانی، نه انصاف و خیرخواهی، و نه عبرت‌آموزی و آینده‌نگری، و از این بابت، هم اسلام و انقلاب، هم نظام و قانون و ارکان نظام و هم صاحبان انقلاب، خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و می‌شوند.
با این‌همه، امّا در بدترین شرایط، از رهگذر آرای مردم در «انتخابات» ها و نتایج آن آرا – هرگاه که حق‌الناس‌بودن آرای مردم رعایت شود و همة ایرانیان را شهروندان درجة یک بدانیم و حق انتخاب درست و آگاهی‌های لازم به مردم داده شود- می‌شود ناظر شکوه حضور در صحنه‌ها، تعامل‌های سازنده و همدلی‌ها بود و ادارة امور را بر اساس انتخاب آگاهانة مردم و قانون خواستار شد و در جهت عدالت و توسعة همه‌جانبه و پایدار کشور، گام‌های بلند برداشت و از شرّ فقر و فساد و تبعیض و عاملان آن نجات یافت. آری، قانون و خواست‌های قانونی مردم را باید بر صدر نشاند و مخالفان آن‌را به زیر کشید تا رفاه و نشاط و امنیت و معنویت و عدالت و توسعه فراگیر شود و همة مظاهر و عاملان فقر، فساد، تبعیض و ظلم به مُحاق روند. برای این منظور، از جمله با تشویق به تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی -که کارشان تربیت نیرو و نظارت بر نحوة اجرای امور کشور و بیان آزاد انتقادها، ضعف‌ها، قصورها و تقصیرها از تریبون‌های سراسری و تأثیرگذار است- و با حمایت قاطع از چنین تشکل‌های مدنی می‌توان ادارة کشور را با مدیران لایق، قانونمند و عدالت را نهادینه کرد.
از آخرین انتخابات، یک سال می‌گذرد. در 24 خرداد 1392، علاوه بر انتخاب شوراها، با رأی هوشمندانة مردم، رئیس‌جمهوری انتخاب شد که با شعار اعتدال و دولت تدبیر و امید به صحنه آمد. انتخابی که کشور را از ویرانی فزاینده و سقوط کامل نجات داد و دولت بر آمده از آن با انبوهی از مشکلات و نابسامانی‌های حاصل از عملکرد معیوب و غیرمسئولانة دولت قبل، کار خود را آغاز کرد و با وجود همة چالش‌های بیرونی و ضعف‌های درونی به پیش می‌رود و تاکنون موفقیت‌هایی هم به‌دست آورده است؛ امّا مطالبات انباشته و تغییر و تحول‌خواهی‌های مردم در همة عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، بهداشتی، آموزشی، امنیتی، رسانه‌ای و دیگر موارد مشابه، پس از گذشت یک سال از عمر این دولت، همچنان بر زمین مانده است. حل این مشکلات را راهی نیست، جز با داشتن عزمی راسخ، هوشیاری‌ای مضاعف، بسترسازی‌های مناسب برای مشارکت و همدلی همة نیروهای توانمند، بسیج همة امکانات و ایجاد تغییرات لازم. متأسفانه در دولت قبل، بسیاری از امکانات کشور به‌هدر رفت. بسیاری از توانمندان عرصه‌های مختلف خدمت، خانه‌نشین شدند. بداخلاقی‌ها، آبروریزی‌ها، تحقیرها، حیف‌ومیل‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی و اداری گسترش یافت. وعده‌های بی‌اعتبار فراوان شد. اعتبار جهانی ایران کاهش و انزوای آن افزایش یافت. مهاجرت‌ها اوج گرفت. نرخ تورم و بیکاری رشد کرد. ناهنجاری‌های اجتماعی و ناامیدی‌ها بیشتر، تهدیدها پرشتاب‌تر، آزادی‌ها محدودتر و فعالیت‌های سیاسی سخت‌تر و نگاه به آن امنیتی‌تر شد. مجلس هم در قبال دولت، وظایف خود را به انجام نرساند. حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و تریبون‌ها هم کمتر اعتراض و بیشتر تعریف کردند. قوة‌قضائیه وظیفة پیشگیری از جرم و ترویج و تبلیغ قانون را فراموش کرد و… و شد آنچه شد.
در اینجا اشاره‌وار به ذکر برخی از مطالبات و انتظارات مردم از دولت و قوای مقننه و قضائیه در چند عرصه می‌پردازیم.
در عرصة سیاسی، متأسفانه دولت با محافظه‌کاری تمام، وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن را –که نقش اساسی در توسعة سیاسی و گسترش احزاب و تعامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با احزاب و فعالان سیاسی و جلوگیری از تلاش‌های غیرقانونی عوامل خودسر دارد– به کسانی سپرد که چندان انگیزه‌ای برای تغییر و تحوّل ندارند و احیاناً تسلیم فشارهای برخی نمایندگان مجلس و دیگرانی می‌شوند که هیچ تحولّی را بر نمی‌تابند. بر همین اساس، اغلب اجتماعات گروه‌های فشار بدون مجوز برگزار و اجتماعات مجوزدار دیگران لغو می‌شود! هنوز تکلیف برخی احزابی که به‌لحاظ تأثیرگزاریشان مغضوت شدند، روشن نیست. احزاب موجود هم رسانه‌ها و امنیت خاطر فراگیر و امکانات لازم را ندارند و… . در این شرایط، چه انتظاری می‌توان داشت که نیروهایی کارآمد و پاک ساخته شوند و جوانان، دل‌مرده و مأیوس نشوند یا راه افراط پیش نگیرند؟ معنای اعتدال در این مجال چیست؟ مگر نیروهای اصلاح‌طلب و رأی‌ساز، چه می‌خواهند؟ از دست‌دادن پشتوانه‌های اجتماعی، آیا به صلاح دولت است؟ اگر با این اوضاع و احوال، برگزاری سالم انتخابات آینده زیر سؤال برود چه باید کرد؟ اگر برخی مسئولین دولت گذشته که همچنان در پست‌های خود هستند، کارشکنی کنند و احیاناً همسو با گروه‌های تندرو باشند چه پیشرفتی حاصل می‌شود؟ در دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما و ارگان‌های نظام، تا کی باید بولتن‌های کذایی و خبرها و تحلیل‌های کیهانی بخوانند و هیچ فضایی برای سؤال و نقد و تضارب آرا و سیاست‌ورزی واقعی نباشد و حوزویان و دانشگاهیان و دیگران با حقایق آشنا نشوند؟
در دیپلماسی خارجی هم، علاوه بر حل مسائل هسته‌ای و خنثی‌کردن تبلیغاتِ ایران هراسی و شیعه هراسیِ صهیونیست‌ها و وهابی‌ها و گسترش روابط دیپلماتیک سازنده با همة کشورها، چرا ما دیپلماسی مردمی را – با اعزام سفیران فرهنگی و هنری و اعزام چهره‌های جهانی صلح‌طلبمان و نیز دعوت‌های ویژه از جوانان و فرهیختگان کشورهای مختلف برای سفر به ایران توسط تشکل‌های مستقل داخلی و حمایت مالی از این تشکل‌ها- فعال نمی‌کنیم و دست به تحولی تازه نمی‌زنیم؟ مردم کشورهای جهان، چه اندازه شناخت و تصوری مثبت از ما دارند؟ تسهیل این‌گونه روابط با کیست و چرا ما از اثرات مثبت آن غافلیم؟ سفرهای ایرانیان دوستدار کشورهای مختلف به این کشورها و اطلاع‌رسانی خوب از آن، بسیار مفید است اگر گروه‌هایی از فرهیختگان جوانِ کشورهای مختلف به ایران بیایند و میهمان همسالان و علاقه‌مندان کشورهایشان باشند و به عکس از ایران هم سفرهای مشابهی به آن کشورها شود آیا این امر، بسیاری از تبلیغات مخرب بدخواهان ایران اسلامی را خنثی نمی‌کند؟ اقلیت‌های دینی و مذهبی در این ارتباط می‌توانند نقش بارزی ایفا کنند و شاهدان صدقی باشند بر کذب هیاهوهای تفرقه‌افکنانِ صهیونیست و وهابی و حامیانشان.
در عرصة اقتصاد ـ که آثار سلامت یا بیماری آن به‌سرعت در زندگی مردم منعکس می‌شود و عدالت یا ظلم اقتصادی را نمایان می‌کند- از طرفی ناداری‌ها، تورم و گرانی، بیکاری‌ها و… و از طرف دیگر، اختلاس‌ها، تکاثر‌ها، قارون‌منشی‌ها، تجمل‌پرستی‌های ازمابهتران، پول‌شویی‌ها، چنگ‌اندازیِ شبه‌دولتی‌ها بر گلوگاه‌های اقتصادی، گرایش بانک‌ها به سودپرستی و فرار از کمک به سرمایه‌گذاری‌های مفید، واردات بی‌رویه، قاچاق، اقتصاد دلاّلی، فرار دانه‌درشت‌ها از پرداخت مالیات، رها‌بودن برخی کالاها از نرخ‌گذاری‌های عادلانه ازجمله زمین و ساختمان و… آری این وضعیت، جامعه را به‌سوی دوقطبی‌شدن خطرناک پیش می‌برد و به انواع ناهنجاری‌های ناشی از فقر یا ثروت‌های نامشروع دامن می‌زند. این عرصه و به سامان‌آوردن آن و کمک‌گرفتن از همة صاحب‌نظران و دلسوزان و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و مرفه‌های پول‌پرست و بی‌درد و ریشه‌کن‌کردن فقر و بی‌عدالتی بسیار مهم است و کاری است کارستان. تا رسیدن به نقطة مطلوب، البته فاصله‌ها بسیار است؛ ولی هیچ جای درنگ نیست و آبروی دین و نظام در گرو ایجاد عدالت اقتصادی است؛ البته بخش‌هایی از کار بر عهدة قوای مقننه و قضائیه است یا همکاری آن‌ها را می‌طلبد. شفافیت قانون، حذف قانون‌های دست‌وپاگیر، نظارت‌ها و پیش‌گیری‌ها و… هم جزیی از کار است.
در حوزة فرهنگ و جامعه‌سازی، هنگامی فعالیت‌های دولت و ارگان‌های تبلیغاتی و سایر دست‌اندرکاران فرهنگ، بطور کامل مؤثر واقع می‌شود که دست‌‌کم در مرتبة پیش از آن، عدالت سیاسی و اقتصادی تحقق یافته باشد. گرچه زمینه‌سازی برای تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز خود یک کار فرهنگی است؛ ولی این زمینه‌سازی امری است مقدماتی و غرض از آن تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی و خنثی‌سازی زمینه‌های دین‌گریزی و دین‌ستیزی است. در این شرایط، فضای مناسب برای تبلیغ ارزش‌ها و معارف انسان‌ساز و انذارها و هشدارها فراهم می‌آید و این ارزش‌هاو معارف به‌راحتی در جامعه نهادینه و انذارها و هشدارها اثربخش می‌شود.
در عین حال اگر در همین عرصه هم چوب طَرد و تکفیر بلند نشود و همة اهل فرهنگ با مسئولیت‌پذیری، سعة صدر و فعالیت‌های تأثیرگذار رسالت خویش را پیش ببرند و حمایت شوند، نتیجة مطلوب حاصل می‌شود. حوزة فرهنگ، عرصة اجبار و اکراه نیست. وقتی عدالت سیاسی و اقتصادی تحقق یافت با تبلیغ ارزش‌ها، فطرت‌های پاک انسان‌ها که در سایة عدالت، آزادی و آسایش را لمس کرده‌اند، به خوبی‌ها و هنجارهای الهی و انسانی می‌گرایند و برخورد با هنجار‌شکن‌های منحرف و شبیخون‌های فرهنگی آسان‌تر می‌شود و اساساً خود مردم با آنان برخورد می‌کنند و الا گفتاردرمانی صرف، کاری از پیش نمی‌برد که دوصد گفته، چون نیم‌کردار نیست. متأسفانه برخی زیاده‌خواهان و زیاده‌خواران نمی‌خواهند گردش قدرت و دولت بر اساس قانون و شفاف باشد و گردش اقتصاد بر اساس عدل. و همین امر، کار اهل فرهنگ را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند. زیاده‌خواهان، با تبلیغ ظاهرگرایی در امور دینی و جابه‌جاکردن اهم و مهم در امور مختلف و اطلاع‌رسانی‌های ناقص به فریب دست می‌زنند و از حربة دین و قدرت بسی استفاده‌های نادرست می‌کنند. درنتیجه، هنوز مردم ما تبیین درستی از معارف و عقایدی مثل توکل، قضا، قدر، تقدیر الهی، صبر، زهد، دعا، توسل، انتظار کارخیر، امربهمعروف، نهی‌ازمنکر و مانند آن ندارند و بدفهمی‌های فلج‌کننده‌ای دارند. هنوز از جمله ناهنجاری‌ها و نگرانی‌های شایع در جامعة اسلامی و انقلابی ما، خرافه‌گرایی‌ها، شانس‌باوری، طالع‌بینی، جادوگری، بولتن‌سازی، شایعه‌پراکنی، شایعه‌باوری، رشوه‌خواری، کلاه‌برداری، قانون‌گریزی، ناسازگاری‌ها، جدایی‌ها، آسیب‌پذیری جدی بنیان خانواده، بی‌هویت‌شدن شهرها، خودکم‌بینی فقیران و چاپلوسی آنان در برابر ثروتمندان و قدرتمندان و مانند آن است. هنوز ثروت و قدرت، امتیازبخش و قانون‌شکن و سفله‌پرور است. آیا چنین فاصله‌های وحشت‌ناکی که ثرونمندان هم‌میهن ما با محرومان هم‌میهن ما دارند در جایی دیگر دیده می‌شود؟ آیا با این وضع، از گفتار درمانی و حرف و حرف و حرف، کاری ساخته است؟ آیا در این فضا احساس عزتمندی واقعی، واقعیت خواهد داشت؟
در نگاهی دیگر می‌بینیم جامعة ما کمتر اهل مطالعه و پژوهش است و برای کارهای علمی و فرهنگی کمتر هزینه و خطر می‌کند، چرا چنین است؟ باز می‌بینیم هر فرد، متدین و غیرمتدین، همین‌که به درآمد خوبی دست یافت، اغلب به تجمل‌گرایی و ریخت‌وپاش رو می‌آورد و کمتر در اندیشة رشد دیگران است یا در جاهایی پول هزینه می‌کند که اهمیت کمتری دارد، چرا این‌گونه است؟ حوزه‌های گران‌قدر کنونی کمتر بزرگانی همچون شیخ حرّ‌عاملی، علامة مجلسی، فیض کاشانی، شیخ مرتضی انصاری، اعلی‌الله‌درجاتهم، و امثالهم می‌پرورانند. کسانی‌که هر یک به تنهایی، در آن شرایط سخت به اندازة یک مؤسسة بزرگ علمی پژوهشی کار کرده‌اند، چرا باید چنین باشد؟ باز متأسفانه می‌بینیم اغلب، در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، مدرک‌گرایی حاکم است و نوآوران و پژوهشگران، در اقلیت و در غربتند.
باز می‌بینیم هنگامی‌که عطش جوانان ما برای هویت‌یابی و استقلال‌جویی و کسب جایگاه مناسب اجتماعی و کسب معنویت و درآمد ضروری، پاسخی نمی‌یابد، مسیرشان به سراب عرفان‌های کاذب و مهاجرت‌ها و پوچ‌گرایی‌ها و… ختم می‌شود و این مشکل، سرمایه‌های عظیم انسانی کشور را به هدر می‌دهد. آن مدیریت جهادی لازم در این عرصه‌های بسیار گستردة اقتصادی و فرهنگی، آیا بدون مشارکت همة مردم و همة فرهیختگان و همة قوای نظام و بدون همدلی کامل، امکان تحقق دارد؟
در عرصة اداری، افزایش ساعات کار مفید ادارات، سرعت کار، حذف بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، تشویق کارمندان وظیفه‌شناس و علاقه‌مند به خدمت، حذف ادارات موازی و غیرضروری، واگذاری بسیاری از کارها به بخش خصوصی، تحول در مدیریت‌های فرسوده و بی‌انگیزه یا فاسد، استخدام مدیران جوان و پرنشاط و… از جمله عوامل رضایت‌مندی مردم و جلوگیری از هدردهی سرمایه‌های کشور است.
در عرصة مسائل امنیتی، امید است رویکرد جدید وزارت اطلاعات مؤثر افتد و نگاه‌های امنیتی همة ارگان‌های اطلاعاتی از فضاهای آموزشی و فرهنگی و تشکل‌ها و احزاب و افراد برداشته شود. متأسفانه در کشور ما، عمر احزاب و تلاش‌های آزاد سیاسی و رسانه‌ای خیلی کوتاه است؛ چراکه با اندک بهانه یا اشتباهی از حربة تعطیلی و محروم‌سازی از حقوق قانونی و مدنی و تشکیل پرونده و پرهزینه‌کردن این‌گونه فعالیت‌ها استفاده می‌شود. در راستای رویکرد جدید وزارت اطلاعات، ای کاش تمامی پرونده‌های گذشتة افراد و احزاب نیز با نگاه جدید و با سعةصدر و با گذشت و رحمت اسلامی، مجدداً بررسی و بازبینی می‌شد؛ چراکه تنها، سیره و سنت پیامبر اکرم«ص» و امامان معصوم«ع» برای ما حجت است و راهنما و لاغیر. این همه سخت‌گیری‌ها و بگیروببندها، کجا در سیرة آنان بوده است؟ تا کی خوبانی که جوانی و توان خود را در خدمت به انقلاب و کشور گذرانده‌اند، باید با تنگ‌نظری‌ها و بدبینی‌های جناحی و زیاده‌خواهی‌های عده‌ای کنار گذاشته شوند و مجالی برای ادامة خدمت برای آنان نگذاریم و دوستان و علاقه‌مندان و خویشان و فرزندان آنان را دل‌زده و سرخورده کنیم؟ چرا فقط یک راه خاص با مزایای خاص را پیش روی افراد می‌گشاییم و هرکس با نیت خالص یا غیرخالص آمد، می‌پذیریم و در عمل، سازش‌کاری و مطیع پروری را ترویج می‌کنیم. با بسیاری از افراد و احزاب می‌شود گفتگوهای سازنده داشت و نظرشان را شنید و آنان را به فضای خدمت و همدلی و فداکاری بیشتر برای انقلاب و کشور باز گرداند. طبیعی است که قوة قضائیه هم مسئولیت دارد و محکوم و محروم‌سازی‌های سیاسی و مانند آن باید حساب‌شده‌تر باشد. ضدانقلاب‌های بدخواه کشور و کینه‌توز، بسیار اندک‌اند. با بازگذاشتن فضای دوستی و برادری، دیگر کمتر کسی به فاسدانِ مفسد می‌پیوندد. بنای رهبری نظام هم همین است که جذب حداکثری صورت پذیرد؛ امّا باز کسانی بی‌راهة خودشان را می‌روند و گوششان بده‌کار نیست؛ البته در این ارتباط، به‌ویژه نهادهای امنیتی و در رأس آن وزارت اطلاعات، نیاز به یک خانه تکانی دارند. هیچ‌یک از نهادهای نظام جای تنگ‌نظری‌های جناحی، خشونت‌گرایی، تمامیت‌خواهی، استبداد، بدبین‌سازی و قانون‌گریزی نیست. عظمتِ کار سربازان گمنام امام زمان«عج» و همۀ خدمت‌گزاران نظام، نباید با پاره‌ای کارهای نادرست، توسط عده‌ای مدعی و خودسر، ضایع شود و انقلاب و نظام زیان کند.
بیش از این اطالۀ کلام روا نیست. آنچه به حال همه مفید است، رعایت قانون و عدل است با دوست و دشمن. آبرو و اعتبار اسلام و انقلاب و نظام در همین است. سیاست‌ورزی ما عدل‌محور و اخلاق‌مدار است. بددلی‌ها، کینه‌ها، سوءاستفادة از قدرت، ویژه‌خواری‌ها و تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذاریم و فضای نشاط‌آور برادری، همدلی، احترام متقابل، داشتن حق فعالیت‌های قانونی، خیرخواهی، صداقت، حسن‌نیت، تعاون بر خیر و تقوا، امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، سعةصدر، گذشت و رحمت، گفتگوهای سازنده و استفاده فراجناحی از نهادها، رسانه‌ها، امکانات عمومی و بیت‌المال را بگسترانیم تا الگویی باشیم برای همة انسان‌ها و همۀ مکاتب و بالاتر از همه از رحمت و نصرت ویژة الهی و دعای خیر و کارساز ولی‌عصر«عج» برخوردار شویم. إن‌شاءالله.