محمد نصر اصفهانی

انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان جمعی است که سعی در نگاه روزآمد به اسلام و جهان دارد. برخی از افراد این انجمن به مناسبت بحث‌هایی که در زمینه سند فرهنگی 2030 یونسکو در کشور به وجود آمده است تصمیم گرفتند این سند را در نشستی علمی به بحث گذاشته و فارغ از ایرادات شکلی که به آن گرفته شده است محتوای آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

اما پیشینه بحث از 2030 به آنجا بر می‌گردد که ضمن نامه رسمی منتشر شده، به امضای معاون اول رئیس جمهور، در تاریخ 25 شهریور سال 95، که رونوشت آن به اطلاع مقامات مسئول کشور از جمله دفتر مقام معظم رهبری رسید، این سند امضا شد. (ضمیمه1)

پس از مدتی بخش زنان بسیج سپاه پاسداران به این سند اعتراض می‌کند، چرا که در آن به «تساوی جنسیتی» و «فمینسم» و سهمیه‌بندی جنسیتی رسمیت داده شده است. رئیس بسیج زنان خانم مینو اصلانی در 10 آبان 1395 در نشست خبری غرفه سازمان بسیج جامعه زنان کشور تحت عنوان: «صدای پای فمنیست» در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال عنوان کرد که متاسفانه به تازگی ایران در حال پیوستن به برخی از معاهدات بین المللی است و به دنبال ایجاد تساوی جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی در کشور است. او در این نشست این سند را جنگ علیه خانواده و باعث استفاده ابزاری از زن دانست که باعث جابجایی نقش زن و مرد می‌شود و نقش قوامیت و حاکمیت را از مرد می‌گیرد و لذا زن تحت حمایت هیچ مردی نیست و نقش‌های همسری و مادری خود را نیز از دست می‌دهد. او خواستار نظارت بیش از پیش مجلس بر این اقدامات شد تا مانع از پیوستن به معاهدت دارای هزینه های سنگین معنوی، اخلاقی و خانوادگی بشود. خانم مینو اصلانی همین بحث را بارها در مراسم مختلف عیناً تکرار کرده است.

برای قضاوت خوانندگان در این خصوص عیناً متن مورد نظر مخالفان سند را ک

ه همان هدف پنجم سند قابل ذکر است:

«هدف اصلی 5: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران

5-1- پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا

5-2- ریشه کنی همۀ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینۀ قاچاق انسان و سوء استفاده‌های جنسی و غیره…

5-3- ریشه‌کنی همۀ اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنۀ زنان

5-4- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبتهای داخل منزل و  خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاستهای حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.

5-5- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیتهای بسیار بالا در همۀ سطوح تصمیم گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی

۶-۵- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافقهای انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامۀ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانسهای بازنگری برگزار شده در این ارتباط

5- الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملّی (کشورها)

5- ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمندکننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان

5- ج- تقویت و اتخاذ سیاستهای مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران در کلیۀ سطوح» (نظر به اینکه بقیه بخش‌های سند زیاد مورد بحث نبوده است تنها به خلاصه اهداف آن اکتفا می‌کنیم)

در هر صورت تقریبا یک سال بعد مقام معظم رهبری در تاریخ 17 اردیبهشت 96 در دیدار با معلمان و فرهنگیان، در آستانه انتخابات از پذیرش سند 2030 توسط دولت انتقاد کردند. بخش اصلی انتقاد ایشان، کمتر محتوایی و بیشتر شکلی بود ولی رقبای دولت از بیانات معظم‌له در جریان انتخابات اِشکال محتوایی برداشت کردند و با انتساب مطالبی غالباً خلاف واقع به این سند بر این بحث انتخاباتی دامن زدند. اِشکال اول رهبری این بود که ما نباید زیر بار مجموعه‌های بین‌المللی مثل یونسکو برویم چون آنها تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ است. ایشان فرمودند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود.»

اشکال دوم این بود که اصل این کار غلط است که با وجود مجمع تشخیص مصلحت و برنامه‌های بالادستی اعلام شده توسط رهبری زیر بار برنامه‌های آموزشی و پرورشی و اخلاق و سبک زندگی یونسکو بریم. عین سخن ایشان این بود که: «به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است – این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است.» نظر به اینکه اعلامیه‌های بین‌المللی همچون اعلامیه حقوق بشر، حقوق کودکان، کنوانسیون زنان امور پذیرفته شده بین‌المللی است و نمی‌توان به تفکر جهانی بی‌اعتنا بود گفتند: «اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش مشی دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد.»

اشکال سوم در نحوه عملکرد دولت در این زمینه است که چرا بی سروصدا آن را به اجرا گذاشته ‌است ایشان فرمودند: «اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این ‌کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم.» موضوع اجرای بی‌سروصدا، با وجود رونوشت اجرای آن به دفتر ایشان، در 25/6/1395 (ضمیمه1) و اشاره خود ایشان، یک سال قبل، به این سند، روشن نیست. ایشان در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان سال گذشته؛ ۲۹ /خرداد/ ۱۳۹۵ در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) فرموده‌اند: «یونسکو در ۲۰۱۵ [میلادی‌] -یعنی همان پارسال- یک گزارشی داده در مورد چشم‌انداز علم تا سال ۲۰۳۰؛ در این گزارش میگوید ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور است. این همان نکته‌ای است که ما روی آن مکرّر تکیه کردیم و امروز هم بعضی از آقایان اینجا اشاره کردند.»

مهم‌ترین اشاره رهبری به محتوای سند 2030 در سخنرانی اخیر این بود که: «اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند میکنند و از طُرق مختلف وارد میشوند امّا [اینکه] این‌جور به‌طور رسمی سند به ما بدهند که «تا پانزده سال دیگر باید شما این‌جوری بکنید، این‌جوری بکنید»، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار.»

با توجه به نکته اخیر مقام معظم که فرموده بودند: «اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است.» انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان در نشست فقهی این هفته خود 29 اردیبهشت 1396 خود این سند را بر اساس مبانی اسلامی مورد بحث قرار داد. ابتدا حجت الاسلام و المسلمین قیصری در خصوص بازتاب سند 2030 یونسکو  گفت: «به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی زاهدی در برنامه گفتگوی  ویژه خبری شبکه دو سیما گفت سند 2030 یونسکو در پی تربیت نسل بی‌هویت در کشورمان است که دین و ایرانی بودن برای آن مطرح نباشد. ایشان نگفت که از کجای سند چنین چیزی آمده است. البته او گفت در این سند بر مباحث جنسیت‌محور تأکید جدی شده است و با جریان سازی به جای عدالت جنسیتی برابری جنسیتی را تشویق می کند. وی گفت: «با اجرای سند 2030 سازمان ملل، مدارس کشورمان نباید رنگ و بوی سیاسی و مذهبی داشته و به پرورش کاری نداشته باشند، البته ما که چنین چیزی در سند نیافتیم. آقای زاهدی افزود: بر اساس این سند، اولویت استخدام با معلمانی است که به برابری جنسیتی اعتقاد دارند، این هم در سند یافت نشد. رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصور خود را از کلیت سند 2030 یونسکو اُمانیستی و سکولاریستی خواند و افزود: منظورشان از حقوق بشر همان حقوق بشر آمریکایی است که آثار آن در یمن، عراق، افغانستان، جنگ ویتنام و کشتار هیروشیما و جنایات دیگر این کشور دیده می شود.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «کشوری که سند جامع تحول ّآموزش و پرورش را دارد چرا زیر بار امضای سند 2030 سازمان ملل رفته است؟ سند 2030 بومی، ایرانی و اسلامی نیست و نباید سندی را اجرا کنیم که سیاست گذاری آن از طرف دیگران و خارج از مرزهاست. در این سند مقابله با خشونت مطرح شده است اما تعبیر آمریکایی ها از مقابله با خشونت؛ مقابله با اسلام است. به نظر او سند 2030 در ساختار و محتوا با فرهنگ کشورمان مخالف است. ایشان ارتباط این سند با آمریکا را توضیح نداد.

محمد اسحاقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این برنامه گفت: «امضای سند 2030 یونسکو به وسیله برخی مسئولان اجرایی نشان دهنده نقش منفعلانه مسئولان در سازمان های بین المللی است. البته او هم نگفت کجای سند مشکل دارد و ما باید در مورد آن فعال باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محمد نصراصفهانی در تکمیل سخنان جناب آقای قیصری گفت: ّّ«باید عرض کنم که همین آقای مخبر دزفولی، خانم جمیله علم‌الهدی همسر حجت الاسلام رئیسی، را به ریاست کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای انقلاب ّفرهنگی منصوب کرده است.

ایشان نقش خود را، در طرح موضوع سند2030، برای مقام معظم رهبری در سخنرانی تبلیغاتی برای شوهرشان به خوبی تشریح کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس ایشان در اصفهان 23/2/96 و در جمع زنان گفت: خواص در کشور کسانی هستند که به ولایت فقیه التزام دارند. به جای آنکه ارزش‌های فرهنگی خود را در جهان گسترش دهیم به دنبال تهاجم به خود بوده‌ایم.  یونسکو طبق رسمی هر چند سال یک بار توصیه‌های کلی را برای پیشرفت کشورها ارائه می‌کند، سند 2030 سال 2015  به تصویب رسید. همسر حجت الاسلام رئیسی بیان کرد: وقتی آقای رئیس جمهور با بررسی این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت نکردند مسأله را با دفتر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که موضع‌گیری ایشان را در پی داشت، البته قبول داریم که شورای انقلاب فرهنگی در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر این سند که 17 هدف مختلف در ابعاد گوناگون دارد تحقق یابد چیزی به مراتب خسارت بارتر از برجام اتفاق می‌افتد.

بد نیست به واکنش خانم کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده هم توجه داشته باشیم. به گزارش صبح توس؛ خانم خزعلی به عنوان یک کارشناس اسلامی گفته‌اند: مفاد سند 2030 مخالف مبانی اسلام است و رونمایی از سند 2030 به تنهایی نشان می‌دهد، دولت اعتدال دقیقا بدنبال احیای سیاست غربی شدن از ناخن پا تا موی سر است.

تساوی جنسیتی و حذف موانع آن، آموزش حقوق بشر غربی، تسهیل پایش پدیده حذف اجتماعی در آموزش، تضعیف فرهنگ بومی و اسلامی، آموزش شهروندی جهانی براساس هنجارهای غربی و نهایتاً حذف فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه دور نگه داشتن مدارس از خشونت، بخشی از تعهداتی است که ما با پذیرش این سند مجبور به اجرای آن‌ها هستیم. وی همچون سخنان قبلش بدون استناد به هیچ بندی از سند اظهار داشت: در این سند هرنوع تربیت دینی و الهی را خلاف حقوق بشر اعلام کرده که آموزش‌های جنسی را تحت عنوان بهداشت برای کودکان جزو حقوق کودکی به شمار می‌آورد!!!.

وی تصویب این سند را کاپیتولاسیون آموزشی -فرهنگی دانست و اظهار داشت: با پذیرش این سند، کلیه آموزش‌های رسمی و غیررسمی چهار وزارتخانه‌ها  به مدت پانزده سال زیر نظر سازمان یونسکو خواهد رفت به علاوه شاخص‌های 18 گانه و مطالبات آموزشی سازمان ملل وارد کتب درسی و آموزشی کشور می‌شود.

 خانم خزعلی رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سند 2030 را  بخشی از «پروژه نفوذ» خواند و تصریح کرد: این سازمان‌های به ظاهر علمی و صلح طلب طبق سند دکترین امنیت ملی آمریکا همگی تحت فرمان مرکز واحدی در پنتاگون هستند.

آقای نصر‌اصفهانی سپس به واکنش علما و روحانیون به این موضوع پرداخت و گفت برخی علما بدون استناد به مفاد سند 2030 به نقد آن پرداخته‌اند. او به استناد سایت آیت  الله نوری همدانی گفت: «ایشان در درس خارج فقه خود در 20 اردیبهشت 96 به پذیرش بی سرو صدای سند 2030 از سوی دولت واکنش نشان داد و فرمود: این سند از سوی یونسکو به کشورها داده می‌شود که آموزش و تعلیم و تربیت باید بر اساس این سند صورت گیرد. ایشان بدون اینکه اشاره کنند چگونه در یک سند بین‌المللی از جهاد و امر به معروف سخن گفته شده، اظهار داشتند: بر اساس این سند جهاد و امر به معروف، نباید باشد و مردم باید آزاد باشند، حتی مسائل وقیح تر از این در سند 2030 وجود دارد که بیان نمی‌کنیم، متأسفانه دولت بدون هماهنگی با نهادهای مسؤول همانند مجلس این سند را امضا کرده است.» معظم له بدون اینکه از مستند خود یاد کنند، می‌فرمایند: «چرا وقتی چنین سندی که با مذهب، دین و قرآن ما منافات دارد باید از سوی دولت پذیرفته شود؟ کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب اخیرا با دل درد آمیزی این مسأله را بیان کردند و جلوی آن را گرفتند، ما نمی‌توانیم در برابر چنین مسائلی ساکت باشیم. حوزه علمیه نمی تواند در برابر سند غربی 2030 سکوت کند، ما احتیاجی به چنین سندهایی نداریم و بر اساس فرهنگ خود،  اسلام و قرآن تعلیم و تربیت را انجام می دهیم، حوزه علمیه قم نمی تواند در برابر چنین جریانی بی تفاوت باشد، نباید سرمان را پایین انداخته و فقط درس بخوانیم، باید بیدار و هوشیار باشیم و اجازه نفوذ فرهنگی دشمنان را ندهیم.»

این درحالی است که به گفته حجت الاسلام و المسلمین سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این سند مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشته است.

ایشان می‌فرمایند: «کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل(یونسکو) از ایران درخواست کرده بود تا سیستم آموزشی آن تحت آموزش‌های بین‌المللی قرار گیرد که با کمال تأسف سند 2030 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش در هیأت دولت تصویب شد. مقام معظم رهبری در مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سند 2030 موضع‌گیری به حقی داشتند. مفهوم سند 2030 این است که تمامی آموزش‌های بین‌المللی که در کنوانسیون مربوطه تصویب می‌شود باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید و در سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها پیاده‌سازی شود.

 ایشان نیز بدون استناد به هیچ بندی از سند گفتند: «به عبارت دیگر سند 2030 به این معناست که در طول مسیر آموزشی یک کشور، اختلاط دختر و پسر آزاد است، سبک زندگی به سبک غربی و آموزش‌های منحرف‌کننده باید ارائه شود.»

شگفت‌آورتر از این خبر باشگاه خبرگزاران جوان  است که روز بعد  یعنی 21 اردیبهشت1396،  1200 نفر از علما و فضلای حوزه علمیه اصفهان بیانیه‌ای را امضاء کردند که در آن نوشته بود: در چارچوب عمل به 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی ـ که همان شهروند آمریکایی است ـ و برابری جنسیتی ـ آزادی حیوانی جنسی ـ اشاره شده است که این مباحث توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد بوده است و تصویب و اجرای این سند، دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت و حذف تعلیمات دینی از نظام آموزشی کشور، حذف دروس شجاعت افزا همچون درس فداکاری‌های رهبر 13 ساله، شهید حسین فهمیده اشاره کرد.» البته ما هر چه در سند گشتیم چنین چیزهایی در سند نیافتیم، در هر صورت در ادامه این بیانیه آمده است: «به مصداق لبیک به اوامر مرشدانه و حجت مدارانه دیده‌بان همیشه بیدار مؤمنین، و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، اعتراض خود را به مسؤولان خفته و ناباب دولتی اعلام داشته و از آن‌ها می‌خواهیم بر اساس اندیشه ولایی اسلام عزیز حرکت کرده و دل از اندیشه‌های کفرآلود غرب با محوریت آمریکای جنایتکار بریده و با توجه به جهاد کبیر به توبه عملی دست زنند و عمل به سند تحول آموزش و پروش را به عنوان سند بالادستی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند که شاید غفران الهی شامل حالشان شود و از عقاب الهی و خشم انقلابی امت ولایی، در امان مانند.

از این قبیل موضع‌گیری‌های عجیب در سراسر کشور بسیار انجام شد از جمله، حجت الاسلام علی اکبر کیخا، امام جمعه زابل هم، تصویب سند 2030 توسط دولت را اشتباهی بزرگ دانست و گفت: «حضرت آقا گلایه‌مندی خود را در خصوص این سند اعلام کردند، زیرا بندهایی در این سند وجود دارد که تضاد و منافات زیادی با اسلام و فطرت انسانی دارد. وی اجرای این سند در جامعه ایران را مساوی با انحطاط دانست و تصریح کرد: بندهایی که در خصوص خانواده، تربیت و آموزش کودکان وجود دارد نه مشروع و نه معقول است. او درباره تن دادن دولتمردان به این سند گفت: «اینگونه خفت و خاری، دلیلی جز به دست آوردن دل کدخدا ندارد، عده ای به دنبال این هستند که کدخدا به آنها فقط لبخند بزند. ایشان بدون اینکه بگوید چه کسانی؟ گفته است: «بسیاری از علما این سند را خلاف مبانی اسلام و منطق قرآن و هویت ایرانی می‌دانند.»

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقامحمدی به شب‌نامه‌ها اشاره کرد که: «آنچه در شب نامه‌ها پخش شد مضمون سند را چیزهایی دانستند که بسیار تعجب برانگیز است. از جمله تحت عنوان «دولت روحانی کودکان ما را به کجا می‌رساند» عین متن آن این است: آموزش جنسی از صفر تا 4 سال، آموزش خود ارضایی از 4 تا 6 سال، آموزش هم جنس بازی 6 تا 9 سال، آزادی جنسی زنان در جامعه. در اطلاعیه رنگی دیگری آمده بود: «همجنس گرایی و آموزش مسائل جنسی در مدارس. پدران و مادران به هوش باشید» آیا می دانید دولت مخفیانه پذیرفته و امضا کرده است که «کودکان باید در دبستان با مسائل جنسی آشنا شوند. کودکان باید بدانند که خانواده فقط پدر و مادر نیستند، می‌توانند دو مرد یا دو زن هم خانواده تشکیل دهند. کودکان حق رفتن به هیئت های مذهبی مخصوصاً عزای امام حسین را تا 12 سالگی ندارند. فرهنگ شهادت و جهاد و کلا فرهنگ دینی باید تا سال 2030 به طور کامل از کتاب های درسی به بهانه ایجاد روحیه خشونت حذف شده باشد. کسی از این افراد نمی‌پرسد که چگونه در یک سند بین‌المللی سخن از عزادری امام حسین به میان می‌آید؟ در کنار همین تراکت آمده بود «سند محرمانه دولت سندی است که اصل خانه و خانواده را نشانه گرفته است.» و تراکت‌های مشابه زیاد است (ضمیمه‌های جزوه) و چنانکه مستحضر هستید نه تنها هیچ یک از این امور در سند 2030 نیامده است بلکه به آن اشاره هم نشده است.

جناب آقای آقا‌محمدی در مورد واکنش دولت به بیانات رهبری را مثبت خواند و گفت: «دولت واکنش مثبتی نشان داد ولی ظاهراً قرار نبود گوش شنوایی وجود داشته باشد. بخشی از بیانیه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶دولت درباره سند 2030 بنابر آنچه که در سایت تابناک آمده است را عیناً نقل می‌کنیم: «فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و ازطریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد.

با این همه متاسفانه برخی جریانات و گروه های سیاسی خاص، از فرصتِ همزمانی و قرابتِ فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری با فضای انتخابات ریاست جمهوری، نهایت سوء استفاده را بعمل آورده  و از آن دستاویزی سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن خصوصا در میان قشر متدین و مذهبی کشور کردند، مانند انتشار شایعه پذیرش آموزش همجنس‌گرایی در مدارس و یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی در خصوص آموزش های جنسی در نمایشگاه کتاب که همگی کذب محض بوده و با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم شریف و متدین ایران اسلامی علیه دولت تدبیر و امید بوده است.

این شایعه پراکنی‌ها در حالی است که در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که اصولاً در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه‌ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی‌شود. سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» نیز در زمره پیمان نامه ها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می کنند، در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می‌رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است.»

 به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و برای تنویر افکار عمومی کشور، خصوصا، علمای اعلام، روحانیت معزز و متدینین و سایر اقشار ملت شریف ایران در ادامه این بیانیه که مفصل هم هست دولت به توضیح این موضوع پرداخته است که توجه دولت به این سند برای حضور فعال در مجامع بین المللی با حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی و برای ارائه تصویر مثبت و موفقی از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان بوده است تا با ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی مقابله شود. دولت جمهوری اسلامی علی‌رغم غیر الزامی بودن سند رسماً هم اعلام کرده است که: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.»

بر اساس بند ۲ مصوبه هیات وزیران، کارگروه اجرایی موظف شده است که این وظیفه را می‌بایست همسو با اهداف «برنامه های توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» انجام دهد. در هر صورت بر اساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرایی شدن برنامه مزبور در دستگاه‌های دولتی متوقف شده است.

م. نصراصفهانی در خصوص متن سند گفت: «چنان دروغ و تهمت توسط این به اصطلاح متدینین در مورد این سند پخش شد که ما هم که سند را مطالعه کرده بودیم احتمال دادیم متنی غیر از آنچه توسط یونسکو ترجمه شده است وجود دارد و شاید ما آن را ندیده‌ایم. از تعدادی از دوستان دانشگاهی سوال کردیم آیا شما متنی غیر از دیده‌اید؟ کسی ندیده بود. احتمال دادیم بخشی از متن اصلی درست ترجمه نشده است، لذا آن را با متن انگلیسی هم مقایسه کردیم، متن انگلیسی را نیز مطابق متن فارسی بود و چنین چیزهایی که حضرات از آن نقل می‌کردند در آن نبود. از هر کس از مروجین دانشگاهی هم هم که پرسیدیم که آیا کسی آن را خوانده است؟ نخوانده بودند و می‌گفتند یعنی شما می‌گویید آقا دروغ گفته است؟

حجت الاسلام و المسلمین عابدینی این احتمال را مطرح کرد که  ممکن است به مقام رهبری گزارش غلط داده شده ‌است. استناد آقای عابدینی به این کلام رهبری بود که ایشان درست ده روز بعد از سخنرانی قبل (17/2/1396) در ۲۷ /اردیبهشت/ ۱۳۹۶ در دیدار با اقشار مختلف مردم در آستانه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی گفتند: «ممکن است عملکردهای مسئولینی از قبیل بنده، در یک جاهایی مناسب یا مثبت یا کامل یا جامع نباشد.» آقای عابدینی گفتند البته من تا حدی که این سند را خواندم چیز نادرستی در این سند نیافتم. به نظر می‌رسد این جنجال انتخاباتی تکرار همان کارناول عاشورا علیه آقای خاتمی بود. تجربه زندگی مردم در غرب بخصوص در کانادا که من دیدیم چه در مورد خانواده و چه در مورد بچه‌ها بسیار حساب شده بود. آنها آزادی دارند ولی روشهای مناسبی هم برای جلوگیری از انحراف کودکان خود به نحو حساب شده دارند.

 حجت الاسلام و المسلمین مقدس وارد بحث محتوایی سند 2030 شد و گفت: «من تمام 70 صفحه این سند را مطالعه کردم نه تنها نکته نامناسبی در آن ندیدم بلکه به نظرم آمد که این برنامه چنان مترقی است که قرار است در جامعه عدل امام زمان اجرا شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسین نصراصفهانی به پیشگفتار و مقدمه سند 2030 اشاره کرد و گفت: ««نکته‌ای که من در این بخش مطالعه کردم و در سند دیدم و باید در مورد آن صحبت شود تساوی جنسیتی و توانمند سازی زن و مرد و فراهم کردن فرصت‌های مساوی برای آنان  است: چنانکه در بند بیست مقدمه آن را شفاف کرده است: «دسترسی زنان و دختران به آموزش کیفی، منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی و فرصتها باید با مردان و پسران برابر باشد؛ ضمن اینکه برای اشتغال، رهبری و تصمیم‌گیری در همۀ سطوح نیز با مردان و پسران از فرصتهای یکسانی بهره‌مند شوند. ما برای از بین بردن شکاف جنسیتی و تقویت حمایتهای سازمانی برای تحقّق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملّی تلاش خواهیم کرد. همۀ اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، در سایۀ مشارکت و همکاری مردان و پسران ریشه کن خواهد شد.»

با وجودی که در بند 21 مقدمه آمده است: «اهداف جدید، از تاریخ اول ژانویۀ 2016 لازم الاجرا هستند و مبنای تصمیم‌گیریهای ما در 15 سال آینده خواهند بود.» اما بنابر تصریح خود سند الزام آور نیست. چنانکه در پیشگفتار دبیر کل کمسیون ملی یونسکو گفته است: «همۀ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیتها و واقعیتهای ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاستها و اولویتهای ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم.» در بند 5 مقدمه بیانیه هم آمده است: «دستور کار حاضر، از گسترۀ وسیع و اهمیت بیسابقه‌ای برخوردار است. این دستور کار، توسط همۀ کشورها پذیرفته شده است و با توجه به واقعیتها، ظرفیتها و سطوح مختلف توسعۀ ملّی و با احترام به اولویتها و مقررات ملّی، به همۀ کشورها مربوط میشود. اینها، اهدافی جهانی هستند که به تمام دنیا مربوط است و در این رابطه، هیچ گونه تفاوتی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. اهداف یاد شده، منسجم و جدایی ناپذیرند و میان ابعاد سه گانۀ توسعۀ پایدار، تعادل برقرار می‌کنند.»

حجت الاسلام و المسلمین قاسمی از دیگر اعضاء انجمن گفتند: «من کل 70 صفحه سند را خواندم، جمع بندی من این است که این سندی بسیار مترقی است. حقوق بشر از آن نظر که بشر است، رفع تبعیض جنسیتی زن و مرد، رفع فقر و گرسنگی، صلح جهانی و مسئله محیط زیست از اهداف کلی و از بهترین اهدافی است که قابل مطرح کردن است  و این سند مطرح کرده است. تنها تعبیر «تساوی جنسیتی» است که ممکن است آن کسانی که شب نامه پخش کرده‌اند را گزیده باشد.

بلی ما اگر بگوییم در اسلام مرد نسبت به زن برتر است تساوی جنسیتی مطرح شده در سند 2030، بوی مخالفت با اسلام دارد ولی اگر نظر ما مثل نظر امثال آیت الله صانعی باشد که ولایت، رهبری و قضاوت را هم برای زنان  پذیرفته است تساوی جنسیتی مطرح شده در سند نه تنها بوی مخالفت با اسلام ندارد، هیچ منافاتی با اسلام ندارد. اگر نگوییم تدوین کنندگان شب‌نامه‌ها غرض‌ورزی نداشتند باید گفت مفهوم تساوی جنسیتی را به درستی درک نکرده‌اند وگر اگر می‌فهمیدند که منظور سند از تساوی جنسیتی فرصت‌های برابر برای زن و مرد در اجتماع است می‌فهمیدند که این سند بهترین مانیفست است.»

م. نصراصفهانی: «تساوی جنسیتی در این سند ناظر به همان عدالت جنسیتی در عرصه عمومی و قسط اسلامی است. حق حیات برابر زن و مرد، حق امنیت و سلامت برابر، حق آزادی برابر، حق مالکیت برابر. حق پیشرفت و تحصیل برابر، حقوق برابر در برابر کار برابر. حق استخدام برابر در برابر شایستگی برابر. حق حضور و فرصت برابر در عرصه جامعه. البته در عرصه خصوصی بنابر طبیعت زن و مرد، تعهدات طرفین ازدواج با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، تساوی جنسیتی در اموری که همه عقلای جوامع آن را قبول دارند مطرح نیست. در چنان مواردی هیچ کس نمی‌گوید وظایف خاص زنانه یا مردانه باید برابر باشد. »

آقا‌محمدی: «من هم کل سند را مطالعه کردم سند مترقی و جامع در زمینه‌های مختلف است و در آن به حقوق بشر توجه شده است از مبارزه با فقر گفته است. برداشت کلی من این بود که اهداف آن مثل رعایت حقوق بشر برای همه، تحقّق تساوی جنسیتی برای همه و توانمندسازی همۀ زنان و دختران، اهدافی منسجم و ملموس و نکات خوب این سند است. با این حال باید به این نکته توجه داشت که در اسلام هم آموزش جنسی مطرح شده است در رساله‌های عملی هم آمده است آموزش جنسی با روح اسلام مغایرت ندارد و باید متناسب با سن افراد انجام شود. شهید مطهری کتابی دارند تحت عنوان اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. به علاوه سند 2030 الزام آور نیست.»

قیصری: «اهداف توسعه پایدار مطرح شده در این سند وقتی معنادار است که زنان در کنار مردان باشند. این سند بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده است. ماده 1 اعلامیه می‌گوید:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.» در ماده 2 آمده است: «هر کس بدون هیچ تمایزی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری از حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه بر شمرده شده است برخوردار است.» در ماده 23 هم آمده است: هر کس بدون هیچ تبعیضی حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان دارد.» مبنای اهداف 17 گانة توسعه پایدار که در سند 2030 طرح شده است، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران هم آن را امضاء کرده است. در بند هفت از هدف پنجم سند آمده است: «تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزۀ مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملّی تا سال 2030» مهم است. در بند 5 هدف چهارم از: «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه» سخن گفته است همچنین: «ریشه‌کنی نابرابریهای جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همۀ مقاطع آموزش و تربیت فنّی و حرفه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر، از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند و یا خود آسیب‌پذیر هستند، تا سال 2030.» در بند 7 همین هدف آمده است: «تضمین اینکه همۀ فراگیران، به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعۀ پایدار دست یابند؛ به ویژه از طریق: آموزش برای توسعۀ پایدار و آموزش و ترویج شیوه‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعۀپایدار تا سال 2030» کلام بجایی است.

عنوان هدف 5 «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران» است. در اصل اول آن به نفی همه اشکال تبعیض اشاره دارد که گفته است: «پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا.» و در اصل دوم خشونت علیه زنان را نفی کرده است: «ریشه‌کنی همۀ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینۀ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره…» در اصل ششم آمده است: «ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامۀ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانسهای بازنگری برگزار شده در این ارتباط.» در اصل پنجم آمده است: «ج- تقویت و اتخاذ سیاستهای مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران در کلیۀ سطوح» در بند دوم از هدف دهم هم آمده است: «توانمندسازی همۀ افراد و ترویج حضور فعال همۀ اقشار جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030» همه این امور مطرح شده مهم‌ترین بندهایی است که در سند 2030 ذکر شده است و من در اینجا آوردهم تا به این نتیجه برسم که در این سند بحث بر سر توانمندسازی جنسیتی است و ربطی به آموزش جنسی ندارد.

از مجموع این سند و مباحث مربوط به امور جنسیتی این سند اصلاً نمی‌توان برداشت هم‌جنس‌گرایی داشت. مگر اینکه بحث آموزش باروری و تنظیم خانواده را به آن ربط دهند. مشکل اصلی این افراد طرح بحث تساوی جنسیتی در این سند است. چنانکه خانم مینو اصلانی گفته است که بحث تساوی جنسیتی در این سند به بنیاد خانواده آسیب جدی وارد می‌کند و شأن مادر بودن او را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و ما نمی‌توانیم بگوییم که ماه و خورشید شبیه هم هستند و هر یک باید وظایف دیگری را انجام دهد.

پذیرش تساوی جنسیتی ملزومات اجتماعی دارد که باید آنها نیز پذیرفت مثلاً در ورزش هر دو مجاز باشند مسابقات ورزشی را تماشا کنند. در میادین ورزشی باید همانگونه که مردان لباس می‌پوشند زنان لباس بپوشند. در المپیک 2020 ژاپن تساوی جنسیتی را مطرح کرده و ممی‌خواهد در المپیک همه از لباس مخصوص استفاده کنند. آیا ما لباس پرورش اندام را می‌پذیریم؟ ما باید به باورهای دینی خود عمل کنیم و البته تلاش کنیم تا پوشش مناسب را به مجامع بین‌المللی بقبولانیم چنانکه تاکنون هم موفقیت‌های بسیاری در این زمینه داشته‌ایم.

م. نصراصفهانی: «مسأله این سند مسأله آموزش جنسی نیست چون در این سند حتی به آموزش جنسی اشاره هم نشده است مسأله آنان مخالفت با یک طرز تفکر است که می‌خواهد در عرصه عمومی مردسالاری نباشد و به دنبال برابری جنسی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و بر حقوق انسانی و اجتماعی زنان تأکید دارد. البته سیاست افزایش جمعیت هم هست و اینکه زنان باید به تولید و تربیت فرزند مشغول شوند و سهم‌خواهی زنان در بیرون خانه از این جهت منتفی می‌شود، قبلاً در دانشگاه‌ها بر اساس سیاست‌های جمعیتی آن زمان واحدی تحت عنوان تنظیم خانواده بود، بعد که این سیاست تغییر کرد به بحث‌های خانواده و تشویق ازدواج و تربیت فرزند تبدیل شد، وگر نه آموزش جنسی متناسب با شرایط سنی افراد را هر عاقلی می‌پذیرد و علاوه بر علم روانشناسی، در اسلام هم مورد توجه قرار گرفته است. ساعات اجازه فرزند برای ورود به اتاق خواب پدر و مادر را قرآن مطرح می‌کند. بحث نگاه و پوشش، محرم و نامحرم، بلوغ، ازدواج و طلاق و مراحل تکوین کودک را قرآن توضیح می‌دهد، غیر از این است که آموزش جنسی می‌دهد. شما پاسخ کودکان در مورد چگونگی به دنیا آمدن بچه‌ها را چگونه می‌دهید؟ یا باید به آنها دروغ گفت یا راست ولی درست گفت. در اروپا افسانه لک‌لک مطرح می‌شد که خدا به وسیله لک‌لک‌ها بچه را از طریق لوله بخاری به پدر و مادر هدیه می‌دهد. این دروغ در غرب بازتاب بدی داشت لذا تصمیم گرفتند به او راست ولی درست بگویند. این کار باید با زبان کودکی و متناسب با شرایط و تجربیات او انجام گیرد مثل کتاب‌هایی که در این زمینه با تجربه ملموس کودکان از مثال مرغ و خروس، چاپ شده است. در مورد سوء استفاده و آزار جنسی دختران کوچک توسط مردان نزدیک آنان، باید چگونه جلوگیری کنیم؟ آیا جز با آموزش حریم خصوصی آنان ممکن است؟ چیزی که مشکل بسیاری از دختران جامعه ماست. دختر یا پسری که به سن بلوغ می‌رسد اگر نداند علت حالات او چیست با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود و اگر از طریق مطمئنی به آنها اطلاعات نرسد از راه‌های نادرستی به او اطلاع می‌رسد و حتی ممکن است از او سوء استفاده ‌شود چنانکه اخیرا در مورد آن معلم قرآن مطالبی درست یا نادرست مطرح شد. یکی از علل اصلی طلاق در کشور ما جنبه جنسی دارد و ممکن است با آموزش قبل یا بعد از ازدواج بسیاری از آنها حل و فصل شود. الان در مراکز بهداشتی برای عروس و دامادها آموزش‌هایی گذاشته می‌شود که بسیار مفید است. آیا کسی در مفید بودن آن شک دارد؟ در خود قرآن، روایات، رساله‌های عملیه، کتاب‌های مذهبی به صورت پراکنده به مسائل جنسی اشاره شده است البته به زبان روز نیست. باید با کمک روانشناسان در به روز کردن این امور همت گماشت نه اینکه صورت مسأله را همواره با جنجال پاک کرد.

زمانی برای تحصیل دختران مقاومت می‌شد و زمانی برای کار در بیرون خانه، زمانی با رانندگی آنان مخالفت می‌شد همچنان‌که الان هم در عربستان مقاومت می‌شود. زمانی برای سینما و موسیقی و ورزش بانوان و حال تماشای مسابقات، خدا حضرت امام را رحمت کند اگر او نبود الان زنان ما اینها را هم نداشتند. جالب است برخی حاضرند زن و دختر آنان در تاکسی کنار مرد نامحرم بنشیند یا ترک موتور در خیابان حرکت کند ولی حاضر نیستند زنان، شخصاً با دوچرخه و موتور‌سیکلت جابجا شود. به آنها گواهینامه موتورسیکلت نمی‌دهند و می‌گویند فاصلة آنها با مردان در حد تفاوت ماه و خورشید است. به مردم باید گفت این محدودیت‌ها تنگ‌نظری مردسالارانه است و ربطی به اسلام ندارد. »

ضمیمه

م. نصر: به گزارش ایسنا، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی اول خرداد ماه  1396 در درس خارج، دیدگاه‌های خود درباره سند 2030 را تبیین کردند. بنده فایل صوتی سخنان این استاد قدیم خود را استماع کردم چکیده سخنان ایشان این بود که: «اینکه در اولین ماده این سند آمده است که ما رؤسای دولت‌ها و کشورها و نمایندگان عالی‌رتبه گردهم آمده‌ایم افزود: واژه «گردهم آمده‌ایم» یعنی توافق کردیم نشان دهنده الزامی بودن و داشتن قالب عهدنامه است… این سند دارای ۵۹ بند و ۱۷ هدف است که بسیاری از آن زیبا و انسانی است و انسان از آن لذت می‌برد ولی مجموع آن تثبیت نظام سلطه است و در لابلای آن مسایل خود را جاسازی کرده‌اند. عده‌ای تصمیم گرفته‌اند تا فرهنگ سکولار غرب را در همه جا پیاده کنند و هدفشان نیز دگرگون کردن جهان است ولی سؤال این است که آیا ما باید بنشینیم تا دیگران برای ۱۵ سال دیگر شئون زندگی ما تصمیم بگیرند؟

در این سند از کشورها خواسته شده است که سالانه گزارش پیشرفت کاز خود را بدهند. چه جاسوسی از این بهتر؟ جاسوسی آشکار.

آقایان می‌گویند ما ذیل سند نوشته‌ایم که تا جایی آن را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار باشد ولی این افراد توجه نکرده‌اند که آن ها می‌گویند شرایط شما را تا جایی می‌پذیریم که بر خلاف روح سند نباشد. ما یک کشور مذهبی و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم که با روح سند سکولار نمی‌سازد، چگونه قبول کنیم که آن را اجرا کنیم. الفاظی در این سند به کار رفته است که معنی آن بر طبق برداشت خود آنان تفسیر می‌شود؛ مثلا از خانواده صحبت می‌شود ولی آنان همجنس بازها را هم خانواده می‌دانند؛ یا خشونت که آنان سپاه و بسیج ما را هم خشن می‌دانند زیرا مفسر این الفاظ خود آنان هستند.

در این سند درباره کمک به کودکان و پایان دادن به فقر در همه اشکال تصریح شده است. تصویب‌کنندگان این سند در این دو سال چه گامی برای این کودکان گرسنه و بیمار یمن برداشتند. چه گامی برای مردم غزه و ویرانی‌های سوریه و … کردند.»

ملاحظاتی که به نظر بنده از این سخنان رسید به قرار زیر است:

1- باید اعتراف کرد که سخنان آیت الله مکارم شیرازی در نقد سند 2030، عالمانه‌تر از مخالفان هتاک سند به نظر می‌رسد و از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد.

2- در کلمات ایشان نقد محتوایی ملاحظه نمی‌شود. گویی ایشان در ظاهر متن اشکالی ندیده‌اند و از آن با تعابیری چون «بسیاری از مطالب زیبا و انسانی است»، «انسان از خواندن آن لذت می‌برد» «ظاهر زیبا و دل‌انگیز» دارد، یاد کرده‌اند.

3- نقد ایشان متوجه انگیزه و هدف تنظیم کنندگان این سند است، که البته این نقد مستندی جز مشهورات مکرر در خطابه‌ها ندارد. به نظر ایشان انگیزه و هدف این حرف‌های زیبا، چیزی جز «تثبیت نظام سلطه»، از طریق «سکولار سازی نظام آموزشی، اقتصادی و اجتماعی» نیست. متأسفانه مغالطه «انگیزه» و «انگیخته» از مغاطه‌های رایج مورد استفاده در حوزه‌های علمیه است که در آن گفته می‌شود انگیخته خوب است ولی این سخنان ناشی از انگیزه خبیث گوینده است. این مغالطه، شمشیر دو لب است چون  هر کسی می‌تواند این اتهام را بدون هیچ دلیلی به طرف مقابل خود وارد کند و مثلاً بگوید انگیزه سخنان ایشان جلب خشنودی مخالفین دولت و بهره بردن از مزایای حکومتی است.

4- مبنای تمام سخنان استاد سابق ما این است که در تصور امثال آیت الله مکارم شیرازی، سازمان ملل، یونسکو و … سازمان ملل نیستند بلکه سازمان دول سلطه‌گر هستند و بس. دولت‌هایی که قصدی جز «سلطه»، «جاسوسی» و «سکولار سازی» در کشورهای جهان و «دگرگون کردن فرهنگ و مذهب» آنان ندارند. به نظر ایشان کشورهای جهان قدرت تصمیم‌گیری مستقل ندارند و چاره‌ای جز این ندارند که متعهد به امثال این «تعهدنامه»‌ها باشند. حتی اگر در متن سند آمده باشد: «همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی‌، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم.»، چرا که به نظر ایشان در پس این عبارات قصدی جز فریب نیست.

5- ایشان می‌فرمایند: «اینها که می‌خواهند وضع کودکان جهان را بهبود ببخشند بگویند برای کودکان تحت ستم جهان چه کرده‌اند.» ایشان می‌توانند با مکاتبه با این سازمان آمار مورد نظر خود را مطالبه کنند، تا پاسخ خود را دریافت کنند ولی باید این حق را هم به دیگران بدهند که بپرسند: شما هم که 40 سال است می‌خواسته‌اید جهان را دگرگون سازید، آمار خود را در جذب مردم جهان به اسلام شیعی مورد حمایت حوزه علمیه قم بدهید.

6- هیچ سند و قانونی نه در نوشتن و نه در اجرا کامل نیست ولی پرسش اساسی این است که اگر دیگران حق ندارند برای ما نسخه بنویسند، چون ما خود نسخه کامل‌تری داریم که تاکنون در هیچ مکانی منتشر نشده و تاکنون هیچ یک از مردم جهان آن را ندیده‌اند. آیا خود آیت الله مکارم شیرازی این اصل را قبول می‌کنند که برای دیگر ملت‌ها و دیگر انسانها نسخه نپیچند؟ اگر خود و امثال خود را از این اصل مستثنا می‌کنند و خود را برای چنین کاری مُحق می‌دانند اگر به ایشان گفته شد سندی جهانی برای همه مردم جهان با هر دین، مذهب و فرهنگی تنظیم کنند، می‌خواهند رساله عملیه خود را به جهان ارائه کنند؟

(ضمیمه1)

نسخه الکترونیکی نقد و بررسی سند 2030

]]> https://ammre.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%af-2030/feed/ 0 https://ammre.ir/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/ https://ammre.ir/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/#comments Sun, 28 May 2017 21:19:07 +0000 https://ammre.ir/?p=261

محمد نصر اصفهانی

چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه، در سایت رادیو فردا، در رد رابطه منطقی بین دین و دموکراسی مطلبی را منتشر کرده بود که در شرایط فعلی، پرداختن به آن خالی از لطف نیست. ایشان در بیانی مختصر و مفید، به سه دلیل نسبت مردم‌سالاری و دین را پاردوکسیکال دانسته و خواسته بودند اثبات کنند که دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد. ادله او محدود به این سه نظر بود که: 1- نقش دین ایجاد دموکراسی یا مردم‌سالاری نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.

2- دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد متکی است. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد با موجودی فرا-انسانی‌ است، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای افقی است، یعنی رابطه انسان با انسان است، یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند است. 3- واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسد. مؤمنان، امت دین هستند. آنان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند.

بن‌مایه سه استدلال منتقد محترم، همان دلیل اول است که فرموده‌اند: «نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.» نگارنده نیز با مقدمه استدلال ایشان موافق است چون نقش دین ایجاد دموکراسی نیست و اصولاً در فضایی که متون دینی شکل می‌گرفته، چیزی به نام دموکراسی مطرح نبوده است و اگر هم مطرح بود دین نباید آن را تثبیت و تایید و خود را در چنبرة یک شیوه خاص اسیر می‌کرده است. هیچ دینی در صدد ایجاد هیچ نظام سیاسی خاصی نبوده است. نگاه دین به حوزه عمومی نگاه فرا نظامی است. دینی که می‌خواهد برای همیشه بماند نباید خود را در محدودة نظام خاصی، در دوره‌ای خاصی محبوس کند و اگر چنین کند، کار معقولی نکرده است. هر دوره با توجه به شرایط اجتماعی و تجربیات ملت‌ها، نظامی مطلوب و نظامی نامطلوب به حساب می‌آید. به عنوان مثال زمانی نظام شاهنشاهی در جهان مقبولیت عام داشت و حتی فیلسوفانی مثل  افلاطون سعی در برطرف ساختن عیوب آن داشتند و طرح شاه حکیم را به جای شاه نادان دادند و حتی معتقد بودند دموکراسی بدترین نوع حکومت است چون هدایت کشتی طوفان زده جامعه را از دست کشتیبان متخصص گرفته و به دست مسافرینی می‌دهد که تجربه این کار را ندارند و حتی رأی به قتل سقراط می‌دهند. هرودوت در تاریخ خود از مجلس خبرگان نظامیان ایران، بعد از مرگ کورش گزارش داده است که در آن مجلس، داریوش هخامنشی پذیرفته است که در دموکراسی قدرت در اختیار عوام الناس ِ بی‌درک و شـــعور و بوالهوس و توده‌های خشن و لجام‌گسیخته است و معقول نیست کشور در اختیار آنان قرار گیرد، باعث رواج فساد و از هم‌گسیختگی کشور می‌شود، بنابراین دموکراسی و الیگارشی، نظام مطلوبی نیستند و بهترین نوع حکومت حکومت فردی پادشاهی است. داریوش می‌گفت: بگذارید دموکراسی نصیب دشمنان ایران زمین یعنی یونانیان باشد. در هر صورت روزگاران درازی، نظام مطلوب فرهیختگان جامعه، از متدین و غیر متدین نظام پادشاهی بود. جز در 30 سال اول، 1400 سال مسلمانان همان نظام مطلوب دیگر جوامع، نظام شاهنشاهی را داشتند و اگر آن منتقد محترم در آن زمان زندگی می‌کرد حق داشت بگوید: «نقش دین، ایجاد شاهنشاهی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد پادشاهی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد.» بنابراین چنان که گفته شد دین خود را در چنبره هیچ شیوه حکومتی اسیر نمی‌کند.

استدلال دوم این بود که «دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا-انسانی‌، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای است افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند.» ظاهراً پیش‌فرض منتقد محترم، این است که دین یک سلسله اعتقادات و فرامین ثابت، در ارتباط عمودی با موجود فراانسانی است که برای پیروان همه عصرها در نظر گرفته شده است. این پیش‌فرض ممکن است با قرائتی از دین سازگار باشد ولی با قرائتی که نگارنده از دین – قرآن و سنت قطعی – دارد هماهنگ نیست.

نگارنده با این بخش از کلام منتقد همدلی دارد که دین – قرآن و سنت قطعی – یک سلسله گزاره‌های اعتقادی و فرامین ثابت، در ارتباط عمودی با موجود فراانسانی است و وظیفه‌ای جز تحکیم رابطه عمودی با آن موجود فراانسانی ندارد ولی با نتیجه‌گیری ایشان که چنین ارتباطی با پذیرش دموکراسی سازگار نیست، همدلی ندارد. ایشان توجه ندارند که فرامین دین بر دو قسم است. یک بخش آن تعیین کننده رابطة انسان با خدا و بخش دیگر آن تعیین کننده رابطه بین انسان با دیگر انسانها است. دین برای پیروان خود یک سلسله مطالبات در عرصه شخصی و خصوصی و یک سلسله مطالبات در عرصه عمومی دارد. مطالبة دین در عرصه خصوصی، اعتقاد به مبدأ و معاد و رسولی است که آنان را از جانب خدا به مبدأ، معاد و اعمالی از قبیل نیایش، پرستش، امید و اعتماد به خدا دعوت می‌کند. مطالبة دین در حوزه عمومی قسط است، به این معنا که تک تک اشخاص به عنوان متدیّن موظف به اقامه قسط هستند. به دلایلی که در پی خواهد آمد، نقش دین در عرصه عمومی تحقق قسط است.

همه ادیان رسالت خود را تحقق قسط و عدل اعلام کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند تا خود در بسط آن بکوشند. قرآن کریم خطاب به دین‌باوران می‌فرماید: همواره برای دریافت حق خود و دیگران تلاش کنید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به قسط، قيام كنيد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» (نساء،135) خدا به پیامبر خود فرمان می‌دهد که برنامه خود را به مردم اعلام کند: «بگو پروردگارم مرا به قسط فرمان داده است؛ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ.» (اعراف،29) قرآن کریم فلسفه ارسال رسل را این می‌داند که انبیاء، «مردم» را چنان هدایت کنند که آنان نیز همین وظیفه را انجام دهند: «به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و میزان را فرود آورديم تا مردم به قسط  برخيزند؛ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید،25) پس استراتژی دین در عرصه عمومی تحقق قسط، به صورت فردی و اجتماعی است. عرصه عمومی، شامل بخش‌های مختلف و مناسبات اجتماعی، اقتصادی‌، سیاسی یا فرهنگی جامعه است.

در قرآن از قسط یا عدل تعریفی ارائه نشده است و آن را لازمة عرصه خاص خصوصی یا عمومی قرار نداده است. گویی قرآن تعریف قسط و عدل را در هر جامعه‌ای مفروضات عقلایی همان جامعه دانسته و تعریف آن را به عقل جمعی واگذار کرده است، به همین جهت همواره عقلای مسلمانان به حسن و قبح عقلی، باور داشته‌اند. قسط، همان حق‌الناس است، حق و سهمی است که اکثریت عقلای هر جامعه، برای تک تک افراد انسان، از آن جهت که انسان هستند در زندگی قائل هستند و انسان‌ها را در آن زمینه ذی‌حق می‌دانند؛ مثل حق حیات، حق سلامت و امنیت، حق آزادی و انتخاب، حق مالکیت، حق دین و حق دفاع از این حقوق پنج‌گانه. شواهد قرآنی که مردم را در عرصه عمومی به قسط خوانده است کم نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام تنها به ادرس برخی از آنها در عرصه اجتماعی: (احزاب5، مائده8، نساء3) در عرصه اقتصادی: (بقره282، نساء27، هود85، شعراء182، اسراء35) و در عرصه سیاسی: (حجرات9، اعراف3، مائده42، نساء135، یونس47) اکتفا می‌کنیم.

پس هدف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسلام قسط است و ارتباط عمودی انسانها با خدا جز با عمل به آن استحکام نمی‌یابد. مطالبه دین – کتاب و سنت قطعی – تحقق جامعه‌ای است که در آن سهم و حقوق بشر در آن محترم باشد. برای تحقق این جامعه مطلوب سیال، انسان دینی باید از بهترین ابزار و روش‌ها بهره ببرد. دموکراسی در شرایط کنونی بهترین ابزاری است که تجربه عقلایی بشر در اختیار انسان قرار داده است و مردم از طریق آن بهتر می‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این نظام است که قدرت‌ منتخب مردم به لحاظ دامنه و زمان، در همه سطوح، محدود و قانونمند است و حق حیات، سلامت، امنیت، آزادی، مالکیت و دین مردم، توسط قدرت منتخب تضمین می‌شود و امکان استبداد، استثمار و استحمار در آن کمتر است. پس اگر فرد متدین به این نتیجه رسید که دموکراسی در شرایط فعلی، بهترین ابزار برای رسیدن به عدالت، قسط و دریافت و اعطای حق الناس است، تلاش برای ایجاد و بسط دموکراسی در تحکیم رابطه عمودی وی با فراانسان ضروری است، چون مقدمه امر ضروری، ضروری است. دین درب تجربه بشر را نمی‌بندد و دموکراسی را انتهای اندیشه سیاسی بشر تلقی نمی‌کند تا اگر بشر به نظامی بهتر از دموکراسی دست یافت از بهره برداری آن محروم نشود.

نگارنده با این مقدمات منتقد محترم که انسان را دو قطبی فرض کرده است موافق نیست که یا باید رابطه عمودی داشت و یا رابطه افقی. آری دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد ولی اعتقاد دینی مستلزم عمل به قرارداد است. دین می‌گوید اساس رابطه عمودی تو با فراانسان به رابطه افقی تو با دیگر انسان‌ها وابسته است. کسی نمی‌تواند مدعی رابطه عمودی باشد ولی پایبندی به رابطه افقی را زیر پابگذارد. او در هر شرایطی باید به قرارداد دموکراتیک ملتزم باشد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به قراردادها[ى خود] وفا كنيد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» دین می‌گوید شرط استحکام روابط عمودی شما استحکام رابطه افقی شماست. لازمه رابطه عمودی فرد با موجود فراانسانی‌، رابطه مبتنی بر قسط انسان با انسان یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند است. قرآن می‌گوید شما باید در دنیا و آخرت، پاسخگوی روابط افقی خود با دیگر انسانها و دیگر شهروندان باشید: «به پيمان [خود] وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد؛ وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا» (اسراء، 34)

خدایی که خود «قَائِمًا بِالْقِسْطِ» (آل عمران، 18) است عاشق قیام کنندگان به قسط است: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائده، 42)، خواه حکومت تشکیل دهند خواه چنین نکنند و در درون حاکمیتی دیگر طالب و عامل به قسط باشند. خدا کسانی که انسان‌های طالب و عامل به قسط را قلع و قمع می‌کنند به عذابی دردناک وعده داده است: «إِنَّ الَّذِينَ … يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (اعراف، 21) پیامبر با مشرکان قراردادهای بسیاری منعقد کرد و به همه آنان نیز پایبند بود. او مأموریت داشت با اهل کتاب هم بر اساس مشترکات، قرارداد منعقد کند، به همین جهت می‌فرماید: «بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا ارباب خود نگيرد پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]؛ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل‌عمران، 64) پیامبر(ص) و خلفای راشدین مؤسس حکومتی خاص با شکل خاص نبودند، بلکه آنان پنج شکل متفاوت از حکومت داشتند که در همه آنان سعی می‌شد نظام سیاسی که با رضایت مهاجر و انصار شهر مدینه در اختیار آنان قرار گرفته بود را متناسب با تصوری که عقل جمعی از قسط داشت اداره کنند. آنچه دین منادی آن بود و برای عقلای مسلمان مهم بود قسط و عدل حکومت بود نه شکل و شمایل آن. چنانکه در جریان جنگ حنین، انصار از نحوة غیر متعارف تقسیم غنائم، انتقاد داشتند و پیامبر(ص) فرمود: اگر من به عدالت عمل نکنم چه کسی چنین می‌کند؟ حضرت آنان را توجیه فرمود و آنان گریستند و از حضرت عذرخواهی نمودند. ابوبکر از مردم خواست اگر به حق عمل نکرد از وی تبعیت نکنند. به عمر گفته شد اگر از خط عدالت پاکج گذاشتی با شمشیر تو را راست خواهیم کرد. مردم علیه بی‌عدالتی عثمان شورش کردند و حکومت او را ساقط نمودند و علی(ع) کشته عدالت شد.

استدلال سوّم این است که، «واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسد. مؤمنان امت دینند. آنها از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند.» آری واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند ولی اینگونه نیست که دین، شهروند را به رسمیت نشناسد، همانگونه که دموکراسی مومن را به رسمیت می‌شناسد. مومنان ممکن است در جامعه‌ای زندگی کند که در اقلیت باشند و ممکن است در جامعه‌ای زندگی کنند که اکثریت باشند و ممکن است در جامعه‌ای زندگی کنند که دینداران دیگر و حتی نادینداران در آن زندگی کنند و جامعه‌ای متکثر باشد، وظیفه مسلمان در همه این شرایط قسط طلبی و عمل به قسط است و پایبندی بر قراردادهایی خود، آگاهانه و آزادانه آن را انتخاب و تایید می‌کند. این را دین از آنان می‌خواهد که می‌فرماید: «خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان به قسط عمل کنید زيرا خدا عاملان به قسط را دوست مى‏دارد؛ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حدید، 60) دین به پیروان خود اجازه نمی‌دهد که حتی نسبت به دشمنان خود بی‌عدالتی کنند و چنین رفتاری را عامل تخریب رابطه عمودی آنان می‌داند و می‌فرماید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت‏ شهادت دهيد و البته که نبايد دشمنى گروهى، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده، 8) خدا به پیامبرش فرمان می‌دهد که اگر مشرکان از تو پناه خواستند تا کلام خدا را بشنوند به آنها پناه بده و امنیت آنان را تضمین کن و آنها را به مکان امنشان باز گردان: «وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» (توبه، 6)

مؤمنان امت دینند ولی در جامعه‌ای که همه مومنند و دین را می‌خواهند ولی در جامعه متکثر، از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخور هستند، حقوق اجتماعی آنان با دیگران تفاوتی ندارد و برابر است و بر اساس یک قانون در مورد همه آنان قضاوت می‌شود، چنانکه در قرآن کریم آمده است: «اگر داورى مى‏كنى پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى‏دارد: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (مائده، 42) امیرالمومنین(ع)، که حاکم اکثریت است، در محکمه قضایی از حقی برابر با انسان یهودی دارد. ایشان به عنوان حاکم اکثرت، به فرماندار خود در مصر می‌نویسد: مردم یا برادر دینی تو یا در خلقت شبیه تو هستند مبادا با آنان مستبدانه رفتار کنی و فرماندار بصره را، به جهت بدرفتاری با «مشرکین» توبیخ می‌کند و مرگ مومن را به جهت غم بدرفتاری با یک زن یهودی شایسته می‌داند. نتیجه اینکه دین نه تنها با دمکراسی ناسازگار نیست بلکه در شرایط کنونی دموکراسی اقتضای دینداری است، چنانکه نفی تقدس از قدرت و نقد و اصلاح قدرت، اقتضای دموکراسی است.

محمد نصر اصفهانی

بپذیریم یا نه، انقلاب ۵۷ یک انقلاب اسلامی، فراگیر و مردمی بود که از جانب اکثریت قاطع اقشار مردم ایران، با تفکرات و گرایش های مختلف به رهبری امام خمینی پشتیبانی شد. قضاوت اندیشمندان و مردم عادی که آن دوران را درک کردند و در آن حماسه شرکت داشتند نسبت به عملکرد خود متفاوت است. گروهی حرکت خود را مطلوب و گروهی آن را همراه با اشتباه و گروهی آن را گناه یا اشتباهی بزرگی دانسته که از آن توبه کرده اند. این سه نوع قضاوت در میان جوانان امروز که آن دوران را درک نکرده بودند هم وجود دارد. آنان که فضای استبداد، استعمار و استثمار عصر پهلوی را احساس نکرده و جسته و گریخته اموری مثبت یا منفی از آن را شنیده اند گاه پدران و اساتید خود را برای چنین انقلابی بازخواست، محاکمه و محکوم می کنند.  گذشته را نه می توان تکرار کرد و نه می توان دگرگون ساخت، اما می توان به آن با ژرفکاوی نگریست و از آن درس گرفت. یکی از این درس‌ها این است که نباید به نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی که در وعده های خود بیش از حد، وعده و وعید می دهند اعتماد کرد. در جریان انقلاب مردم می شنیدند که در صورت پیروزی انقلاب استبداد برای همیشه از کشور ما رخت خواهد بست. چیزی به نام زندانی سیاسی نخواهیم داشت. زندان و شکنجه در این جامعه نخواهد بود. گروههای مخالف اسلام و مارکسیسم می توانند در دانشگاهها تدریس کنند. روحانیت قصد حکومت ندارد. احزاب و افکار آزاد هستند. پدران حقی برای تعیین سرنوشت سیاسی فرزندان خود ندارند. آزادی، امنیت، علم به همراه استقلال سیاسی و اقصادی جامعه را به سرعت پیش خواهد برد. کارگزاران حکومتی اهل دنیا نیستند نه قدرت و نه ثروت و نه شهرت آنان را که عادل و با تقوا هستند نمی فریبد. نظامیان مقدرات کشور را در دست نخواهند داشت. گروه گرایی، پارتی بازی، بد اخلاقی، بی دینی، فساد و فحشا معنا نخواهد داشت و…  در تصور آن روز ما، انسان ذاتا خوب بود، مشکلی که عارض این انسان خوب شده بود و وی را آلوده می کرد و از نیستانش دور می ساخت این بود که دچار نظام استبداد شاهنشاهی شده که مشخصه بارز او اسلام ستیزی است. ما فکر می کردیم اگر نظام شاهنشاهی سرنگون شود و جمهوری اسلامی برپا شود این انسان به نیستان و بهشت موعود دنیوی خود باز خواهد گشت. ما در آن زمان می پنداشیم اگر صدا و سیما روزی یک ساعت هم در دست ما قرار می گرفت می توانستیم این عارضه را برطرف کنیم و همه مشکلات را حل کنیم. اما هر سال که از انقلاب گذشت آن آرمان ها تحلیل رفت و آن اتحاد و انسجام از هم گسست، آن انسان و جامعه خوب و آرمانی هم جز در برخی از جوانان صادق و عاطفی به وجود نیامد و متاسفانه برخی از آنان اینک از گذشته خود اظهار پشیمانی می کنند! ما در انقلاب به خوبی آموختیم که تغییر یا اصلاحات به عوامل مختلف بستگی دارد. روندی پیچیده، تدریجی و درازمدت لازم است تا در جامعه تحولی اساسی ایجاد شود و این تحول جز با برنامه‌ریزی و مشارکت همگانی به ثمر نخواهد رسید. با این حال متاسفانه دقیقا همین اشتباه را امروز عده ای تکرار کرده و اظهار می دارند، مشکل جامعه ما دینی و اسلامی بودن آن است و اگر اسلام برود همه چیز حل خواهد شد.  این سخنان به معنای آن نیست که نباید در جامعه دگرگونی ایجاد کرد و آن را ایستا پسندید بلکه به این معناست که مطلق نگری و ناکجا آباد خواهی را باور نکنیم، با وجود این تجربیات آنان که چنین شعارهایی سر می دهند یا نادان هستند و یا فریبکار.  ما در انقلاب آموختیم که در یک جامعه انسانی با همه نقطه قوت ها و ضعف هایش زندگی می کنیم. هیچ انسانی مطلق نیست. انسان از کفر، شرک، جهل، میل به ثروت، قدرت، شهرت و شهوت خالی نیست. چه کسی می تواند ادعا کند از این امور تهی است؟ در صورت وجود چنین افرادی، تعداد آن‌ها در این کشور پهناور چقدر است؟ در این صورت آیا کشور متعلق به همین تعداد انگشت شمار است؟ آیا بقیه انسان‌ها که افرادی متوسط هستند، حق حیات، حق اندیشیدن، حق بهره برداری از طبیعت، حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت ندارند؟ ما فهمیدیم که جامعه‌ای متوسط هستیم و شعار و آرمان‌ها و برنامه ریزی و ساختار حکومت ما باید بر قامت همین افراد متوسط دوخته شود و از آنان نیز به همین اندازه انتظار داشته باشیم.  در جریان انقلاب تصور اکثر مردم این بود که حاکمان و کارگزان نظام اسلامی انسان‌ها ی خود ساخته، عادل و عاری از جمود، استبداد، قدرت طلبی، ثروت اندوزی و شهرت طلبی و… خواهند بود. در تصور ما آنان به محض اینکه به قدرت برسند علی‌وار خود به نان خشکی قناعت می کنند و سخت کوشانه مزایای جامعه را به‌طور مساوی بین همه اقشار مردم تقسیم خواهند کرد. دیر فهمیدیم که آنان نیز انسان های متوسط هستند و إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً و انَّ الانسَانَ لَیَطغَی اَن رَاهُ استَغنَی.  از ابتدای انقلاب از نظر ما مسئول و مدیری ارزشمندتر می نمود که مطیع تر بود و در هر موقعیت ارادت خود را بهتر به رده های بالا نشان می داد. آنچه شاخصه اصلی برای مدیران بود غالبا ارادتمندی بی حد و حصر بود. این موضوع باعث می شد تا عملکرد چنین افرادی مورد ارزیابی و نقد قرار نگیرد و نقد عملکرد آن‌ها نقد نظام، انقلاب و اسلام تلقی شود. به مرور تصمیم گیری های کلان اجتماع در دست همین افراد معدود متمرکز شد و توده های مردم به ویژه تحصیل کرده هایی که تا این حد ارادت نداشتند یا نمی خواستند به هر قیمتی اینگونه زندگی کنند کنار گذاشته شدند و ریزش بود که پشت ریزش ایجاد می شد و ما خوشحال بودیم که کشور در حال تصفیه شدن است.  ما خیلی دیر آموختیم که صداقت و حسن نیت نیز به تنهایی مشکلات را حل نمی کند. ما از این موضوع غافل بودیم ساختار سیاسی که در آن قدرت متمرکز و مطلق به وجود آید فساد مطلق را به دنبال خواهد داشت. سی سال گذشت تا ما فهمیدیم باید ساختار قدرت در همه مراتب آن محدود باشد و هر کس به میزان قدرتش موظف به پاسخگویی باشد و زمان تصدی و قدرت همگان باید محدود باشد. بدون ساختار پاسخگو تمایلات دنیاطلبانه و هوس‌بازی های حاکمان و مدیران پایانی نخواهد داشت. بدون ساختار شفاف، تمایلات شخصی و درونی افراد که کنترلی بر آن نیست در عرصه تصمیم گیری های سیاست جولان می دهد و ریاکارانه سکه رایج خواهد شد.  انقلاب به ما آموخت که حسن نیت و آرمان های مطلق نگرانه چیزی را عوض نمی کند و غرق شدن در آرمان های جزمی و غیر واقع گرایانه باعث می شود تا حاکمان مجبور شوند آن‌ها را با زور و خشونت محقق سازند و به همان شیوه هایی روی آورده شود که برای نفی آن انقلاب برپاشد. شیوه هایی که زمانی ضد ارزش دانسته می شد در این روند نهادینه خواهد شد. لازمه چنین سیستمی این است که خط کش خود را بر تن جامعه بگذاریم و آنانکه بزرگند را سر بزنیم یا پا قلم کنیم و آنانکه کوتاهند را آنقدر به زور برکشیم، تا به اندازه خط کش خود ساخته ما شوند. به ریزش ها افتخار کنیم و به رویش های بی ریشه و ریاکارانه ببالیم.