ازدواج با فرزند خوانده

حجت الله قاسمی

حجت الله قاسمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی رأی به ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داد ولی فقهای شورای نگهبان این ممنوعیت را خلاف شرع تشخیص و به مجلس بازگرداند. مجلس برای اینکه نظر شورای نگهبان را تأمین کند جواز آن را موکول به صلاح دید دادگاه کرد و سرانجام شورای نگهبان با آن موافقت و بعنوان قانون اعلام شد. اما این قانون ازطرف پژوهشگران صاحب نظر مورد نقد قرار گرفت که یکی از آنها دانشمند روشن بین جناب آقای کدیور بود. وی در مصاحبه خود پس از ردّ استدلال شورای نگهبان بر جواز این ازدواج و تجزیه و موشکافی موضوع، آن را غیر اخلاقی و از نظر شرع حرام دانست.

نویسنده این گفتار نخست به بیان خلاصه ای از اظهارات آقای کدیور که در شماره ۲ ماهنامه داخلی انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان آمده است می پردازد و سپس به نقد و بررسی این اظهارات مبادرت و سرانجام به نظر خود اشاره خواهد کرد.

خلاصه اظهارات آقای کدیور

استدلال رایج در فقه سنی و شیعه بر مقدمات ذیل مبتنی است:

الف) فرزند خواندگی فرد را فرزند حقیقی سرپرستانش نمی کند.

ب) آنچه مانع ازدواج است یعنی محرومیت نسبی (پدر و مادر حقیقی) در مورد فرزند خوانده صدق نمی کند.

نتیجه: ازدواج فرزند خوانده با سرپرست شرعاً بلامانع است.

دلیل اصلی استدلال فوق آیاتی از سوره احزاب است، آیات ۴ و ۵ «و ما جَعَلَ اَدعیائکم اثنائکم ذلکم قولکم باَفواهکم ….»

«و خداوند فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده این سخن شماست که به دهان خود می گویید…..»

و آیه ۳۷ سوره احزاب «فلما قضی زیدُ منها وَطراً زوجَناکَها لِکی لایکون عَلی المومنین حرج فی ازواجِ اَدعیائهم اذا قَضَوانُهِنَ وطراً ….»

«هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد) ما او را به همسری تو درآوریم تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان- هنگامی که طلاق می گیرند نباشد…..»

واضح است که اگر چه در آیات فوق از دختر خوانده بحثی نشده اما وحدت ملاک در هر دو باعث شده گفته شود: فرزند خوانده (و نه فقط پسر خوانده) فرزند حقیقی نیست …. و هیچکدام از احکام فرزندی از جمله حرمت ازدواج با او جاری نمی شود.

آقای کدیور می گوید: واضح است در استدلال فوق فرزند خواندگی مصطلح در دنیا ی جدید با آنچه در قبل از اسلام با عنوان ادعیا …. رایج بوده یکی دانسته شده است. اگر چه دعی و تبنی (پسرخواندگی) دوران جاهلی با فرزند خواندگی جدید شباهت هایی دارد، اما یکی نیست و تفاوت هایی هم دارد و همین تفاوت ها منشاء تفاوت حکم می شود.

نامبرده سپس به شرح و بسط تفاوت های آن می پردازد و می گوید: آنچه به موضوع فرزند خوانده نزدیکتر از تبنی است. لقیط است که در باب لقطه فقه بحث شده، بچه نابالغ مجهول النسبی که فرد پیدا می کند و نیاز به سرپرستی دارد. و آن هم با فرزند خوانده متفاوت است و در دوران ما فرزند خواندگی نه تبنی است نه لقیط به عبارت ساده تر با هر دو تفاوت هایی دارد. تفاوت موضوع فرزند خواندگی جدید و تبنی و لقیط قدیم نشان می دهد که احکام تبنی و لقیط بر فرزند خوانده جدید جاری نیست حداقل سرپرست شرعاً مجاز نیست با فرزند خوانده ازدواج کند ….. .

مفاسد نوعی چنین ازدواجی به حدی است که عدم جواز آن را به حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیهی می نماید. مرزهای اخلاق را باید به دقت پاس داشت. چنین ازدواجی اخلاقاً قابل مناقشه و در نتیجه شرعاً مجاز نیست …. .

اگر درزمان اجتهاد اخلاق برخاسته از عقل مستقل را در انبساط حکم شرعی دخیل بدانیم که در اصول فقه امامیه چنین است، فقیه موظف است توجه کند که عقلا هم عقلا ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را قبیح می دانند و ردع رسیده از جانب شارع مربوط به موضوع دیگرای است …….. باید اضافه کنم اینها استی ن ظّنّی نیست، درک مقتضای عقل قطعی است ….. ازدواج مرد با دخترخوانده خود یا زن، با پسر خوانده خود اخلاقاً قبیح و در نتیجه شرعاً حرام است…. .

ازدواج با فرزند خوانده در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است موضوع آیه ۲۷ سوره احزاب جواز ازدواج با همسر سابق پسرخوانده است نه پدر خوانده با دختر خوانده یا مادرخوانده با پسرخوانده و آیات ۴ و ۵ همان سوره بحث در تفاوت حکم پسر حقیقی با پسر خوانده است و با فرزند خوانده جدید متفاوت است. در مورد جواز ازدواج با فرزند خوانده جدید نه برصراحت نه به اطلاق نه به تضمن و اشاره آیه و روایتی در کار نیست. این بود خلاصه اظهارات آقای کدیور در موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده.

دیدگاه نگارنده:

اکنون وقت آن رسیده است که به نقد و بررسی این اظهارات پرداخته شود و آنچه به نظر نویسنده میرسد از نظر مبانی فقهی بیان گردد. قبل از هر چیز بررسی شود که آیا واقعیت همانست که آقای کدیور می گویند: در آیات و روایات درباره ازدواج مذکور هیچ ذکری نه به صراحت نه به اطلاق یا اشاره بمیان نیامده است؟ و مقتضای اصول و قواعد فقهی در این جهت چیست؟

مقتضای اصول و قواعد فقهی بشرح زیر است:

فقهای امامیه در این باره که اصل و قاعده اولی در استفاده و دخل و تصرف در اشیاء چیست؟ اختلاف نظر دارند بعضی اصل را اباحه و بعضی دیگر حضر و منع می دانند.

اگر قائل به اصل اباحه باشیم، انسان در راستای برآوردن نیاز جنسی خود می تواند با جنس مخالف خود در صورت رضایت طرف ازدواج کند، مرد هر مردی باشد و زن هم هر زنی. اکنون باید دید درشرع چه مواردی از این قاعده اولیه خارج و حکم به حرمت ازدواج شده است؟

آیات ۲۱، ۲۳ و ۲۴ سوره نساء موارد تحریم را برشمرده است و طوایفی را از این قاعده خارج کرده است و سپس فرموده «و احّل لکم ماوراء ذلکم» (آنچه غیر این طوایف است بر شما حلال است). موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مصداق هیچ یک از طوایف مورد تحریم نیست بنابراین ازدواج مذکور مطابق با قاعده اولیه نباید حرام باشد. اضافه کنیم که جمله «واُحِلَّ لکم ماوراء ذلکم» آن را تقریر و تثبیت می کند.

خواهید گفت موارد دیگری وجود دارد که فقها حکم به تحریم ازدواج کرده اند و جزء هیچ یک از موارد مذکور در آیات فوق نیست. در پاسخ خواهیم گفت اگر موردی باشد و دلیل از آیات دیگر یا روایات معتبر داشته باشد پذیرفته و آن نیز از قاعده مذکور خارج است. اگر استدلال آقای کدیور در مورد تحریم این ازدواج کامل باشد میتوان آن را هم از قاعده استثنا کرد و الا همچنان مصداق قاعده و جواز آن برقرار است اما اگر در استفاده از اشیاء و تصرف در آن پیرو اصل حضر باشیم همانطوریکه عده ای از فقهای امامیه قائل به آن هستند باید گفت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده طبق قاعده حرام است مگر اینکه دلیلی بر جواز آن داشته باشیم. ولی اطلاق یا عموم جمله «و اُحّل لَکم ماوراء ذلکم» بطور واضح و روشن دال بر حلیت آن و این ازدواج را بی اشکال می داند. تعجب از آقای کدیور است که می گوید درباره ازدواج مذکور هیچ آیه ای بصراحت یا به اطلاق وجود ندارد در صورتی که اگر به صراحت و بعنوان یک موضوع مشخص بیانی درباره این ازدواج وجود ندارد نمی توان منکر وجود اطلاق یا عموم شد و با یک مراجعه ابتدایی به آیات مربوطه می توانست اطلاق یا عموم را دریافت.

از مجموعه بحث گذشته معلوم شد که برای جواز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده لازم نیست از جریان ازدواج رسول خدا (ص) با همسر مطلقه پسر خوانده خود (زیدبن حارثه) استفاده کرد. (آنطوریکه شورای نگهبان خواسته است استفاده کند) تا آقای کدیور اشکال کند موضوع متفاوت است و ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک موضوع جدید است و نمی توان آن را به داستان زیدبن حارثه قیاس کرد و اشکال ایشان هم صحیح به نظر می رسد.

و اما نوبت رسید به بررسی استدلال آقای کدیور بر تحریم ازدواج مذکور. اگر این استدلال تمام باشد در آن صورت از اطلاق یا عموم «واُحِّل لکم ماوراء ذلکم» خارج و حرمت آن اثبات می شود ولی اگر تمام نباشد، همانطوریکه به نظر نویسنده تمام نیست، نمی توان اثبات حرمت کرد. خلاصه استدلال آقای کدیور بر حرمت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده این است. چنین عملی اخلاقاً قبیح است و با توجه به قانون ملازمه حکم عقل و شرع شرعاً حرام است و این حرمت حکم اولی است نه ثانوی اگر بخواهیم این استدلال را در قالب یک قیاس منطقی بریزیم. چنین خواهیم گفت: ازدواج سرپرست با فرزند خوانده امری قبیح است و هر امر قبیحی حرام است. پس ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حرام است. این قیاس هم از نظر صغری و هم از نظر کبری مورد اشکال است، ولی قبل از بیان اشکالات ذکر یک مقدمه لازم است.

فرزند خوانده ممکن است به یکی از دو صورت باشد:

¹ صورت اول: اینکه فرزند خوانده بداند فرزند واقعی خانواده سرپرست نیست و صرفاً رابطه او با خانواده رابطه تکفل و نگهداری و تربیت است نه رابطه نسبی و خونی.

¹ صورت دوم: اینکه فرزند خوانده به هیچ وجه نمی داند فرزند کس دیگریست و خود را فرزند واقعی خانواده سرپرست می داند. البته این عدم آگاهی تا قبل از بلوغ و سن تکلیف امکان دارد، ولی پس از آن با توجه به فتوا مشهور قریب به اتفاق فقها مبنی بر وجوب پوشش از نامحرم از طرف زن و حرمت نگاه از طرف مرد بسیار مشکل بلکه عادتاً غیرممکن است. آری اگر بتوان محرمیت از نظر پوشش و نگاه را با توجه به عسرو حرج یا راه دیگر توجیه کرد. همانطور که فتوای بعضی از فقهای روز است. این عدم اطلاع و مخفی ماندن جریان امکان دارد.

اکنون باید گفت گیرم که در صورت دوم که موارد آن نیز بسیار نادر است (موارد عدم اطلاع از حقیقت امر) ازدواج سرپرست با فرزند خوانده قبیح باشد، آیا در صورت اول هم (موارد اطلاع از واقعیت امر) که موارد آن بسیار زیاد است این ازدواج قبیح است؟ بسیار بعید است.

اشکال دیگر این است که در استدلال آقای کدیور بین قبیح اخلاقی و یک سنت مربوط به یک جامعه خلط شده است.

می دانیم که آداب و سنن جوامع اموری نسبی و از فرهنگ خاص نشأت می گیرد در صورتی که اخلاقیات معمولاً اموری مطلق و منعلق به همه انسان ها است.

امور اخلاقی مانند: عدل و صدق و امانت داری و رعایت حقوق دیگران و در مقابل ظلم و کذب و خیانت و تجاوز به حقوق دیگران اموری هستند که همه انسان ها و عقلای عالم بما هم عقلا، درباره آن داوری مشابه دارند، و دسته اول را نیک و شایسته و دسته دوم را زشت و ناشایست می دانند و اینگونه امورات که میتوان آن را از مستقلات عقلیه بحساب آورده و با توجه به قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، حکم شرع را استنباط کرد. اما آنچه بر خواسته از سنت های قومی و فرهنگ های ملی یک جامعه است جزء مستقلات عقلیه بحساب نمی آید.

قضاوت جوامع مختلف در امور مربوط به زندگی مخصوصاً ازدواج بسیار متنوع و متفاوت است و آن را نمی توان نشأت گرفته از عقل بما هو عقل دانست. برای توضیح بیشتر به مواردی که ذیلاً اشاره می شود توجه نمایید.

در ایران قبل از اسلام ازدواج خواهر و برادر معمول بوده است و قبحی نداشته در صورتیکه در بسیاری از فرهنگ های دیگر امری ممنوع و زشت تلقی می شده است و پس از اسلام، ما ایرانیان از این امر شرم داریم و می گوییم چرا نیاکان، چنین کاری را جایز می دانستند.

در جامعه مکه قبل از اسلام ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده را به شدت قبیح می دانستند، بطوریکه سبب شد ازدواج پیامبر (ص) با زینب (همسر مطلقه زید بن حارثه) را زشت و او را مرتکب امری ناپسند بدانند.

اگر تعجب نکنید در بین عرب جاهلی انواع ازدواج ها حتی تعدد ازدواج نیز رواج داشته است و آنرا امر زشتی بحساب نمی آورند. در صورتیکه در بسیاری از جوامع دیگر آن را قبیح ترین امر می دانستند.

هم اکنون در جوامع مسیحی مانند غرب ازدواج دختر عمو- پسر عمو نکوهیده است در صورتیکه در جامعه ما امری پسندیده و چه بسا عقد آن در آسمان ها بسته شده است.

در جوامع غربی تعدد زوجات بشدت زشت و ناپسند است ولی در جوامع اسلامی و مخصوصاً در بین اقوام عرب امری زشت تلقی نمی شود. از این قبیل موارد در بین ملت های گوناگون فراوان وجود دارد. آیا در موارد مذکور می توان مدعی شد، عقلا بما هم عقلا چنین احکامی دارند، و آیا ادعای صدور احکام متناقض از عقلا بما هم عقلا پذیرفته است؟ یا ملت ها تاثیر فرهنگ های متفاوت چنین قضاوتی داشته اند؟

آقای کدیور در قسمتی دیگر از اظهارات خود مدعی است مفاسد نوعی چنین ازدواجی به حدی است که عدم جواز آن را به حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیهی می نماید. ولی توضیح نداده است مفاسدی که بر این ازدواج مترتب است کدام است؟ نگاه فرزندی به فرزند خوانده همانطور که قبلاً گفته شد زمان بلوغ ممکن است و پس از بلوغ با توجه به حرمت نگاه مرد و وجوب پوشش دختر، عادتاً امکان پذیر نیست. تفاوت سنی نیز موجب حرمت ازدواج نیست.

پیامبر اکرم (ص) با اینکه زنان دیگری داشت با عایشه دختر هشت ساله ابی بکر ازدواج کرد. در حالیکه تفاوت سنی او با پیامبر بیش از چهل سال بود. امکان ضرر و عدم مصلحت این ازدواج برای فرزند خوانده در صورتیکه رشیده نباشد با ارجاع به دادگاه صالح و بررسی دقیق قابل حل است و در حقیقت دادگاه بجای ولیّ دختر در این ازدواج نقش او را ایفا می کند و بر فرض وجود ضرر نوعی برای فرزند خوانده باید آن را به عنوان ثانوی حرام دانست نه عنوان اولی و همانطور که قبلاً گفته شد، این ازدواج به عنوان اولی تحت اطلاق یا عموم «واُحل لکم ماوراء لکم» داخل و جایز است.

در خاتمه باید گفت در صورتی که چنین ازدواجی بطور کلی و یا بطور غالب مصلحت نباشد می توان با حکم ولایت فقیه جلوی آن را گرفت و مسئله را حل کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>