فقه و قرآن و دکتر صادقی

احمد عابدینی

احمد عابدینی

روز اوّل جنگ مصادف بود با روز اوّل طلبگی این جانب، احمد عابدینی و ورودم به قم شب در منزل سابق مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری در کوچه عشقعلی وارد شدم و بعداً به مدرسه حجیه نقل مکان کردم. دانشجویان دیگری نیز بودند که نظیر بنده از فرصت تعطیلی دانشگاه برای انقلاب فرهنگی استفاده کرده و برای تحصیل علوم دینی به قم سفر کرده بودند که در مدرسه حجیه با هم آشنا شدیم و به دروس مختلف می‌رفتیم، از جمله درس تفسیر مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی که آن زمان در مسجد امام عسکری تشکیل می‌شد و از اول سوره اسراء را تفسیر می‌کرد، من و چند تن از دانشجویان در آن درس شرکت می‌کردیم و پس از درس، در مدرسه حجیه پیرامون نظریات استاد، بحث می‌کردیم تا کم‌کم تب و تاب جبهه شدت گرفت و یکی یکی دوستان به جبهه رفتند و من نیز به دوره نظامی رفتم و پس از آن به جبهه رفتم و در غیر وقت عملیات نظامی در نجف‌آباد و بعداً در قم به تحصیل مشغول بودم ولی دیگر توفیق شرکت در درس تفسیر استاد حاصل نشد و تفسیر قرآن را از محضر مرحوم آیت الله شیخ عباس ایزدی نجف‌آبادی در نجف‌آباد و پس از آن در قم از محضر آیت الله جوادی آملی دامت توفیقاته استفاده کردم زمان گذشت تا در سال تحصیلی ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ که در لبنان بودم، روزی در حومه جنوبی بیروت وقتی که پیاده به سوی مسجد امام رضا در بئر العبد می‌رفتم وسط مناطق مخروبه، جناب استاد را دیدم که او نیز پیاده حرکت می‌کرد نزد او رفتم و سلام و احوال‌پرسی نمودم، بقیه دیدارها از دور بود مثلاً در مجالسی که مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری در حسینیه شهدا تشکیل می‌داد گهگاهی ایشان را می‌دیدم تا دست بر قضا باگروهی به تنظیم و تدوین تفسیر راهنما مشغول شدیم و یکی از کتاب‌های مورد مراجعه تفسیر گرانسنگ استاد بود که با نام «الفرقان فی تفسیر القرآن» به زینت چاپ آراسته شده است.

پس از هجرت به اصفهان و شروع تدریس تفسیر، پیوسته کتاب تفسیر ایشان روی میز است و در ردیف حدود بیست تفسیری که مورد مراجعه این جانب است قرار دارد.

در روز معلم یکی از طلاب، ترجمه قرآن ایشان را که با نام ترجمان وحی چاپ شده برایم هدیه آورد که در ردیف هشت ترجمه‌ای که برای نوشتن ترجمه آیات از آن‌ها استفاده می‌کنم قرار دارد. و بالاخره توضیح‌المسائل نوین ایشان نیز بین کتابهایم بود که هنگام نوشتن این مقاله بیشتر با آن مأنوس شدم.

نکته مهم نظرات و مبانی ابتکاری ایشان است که در این مجال سزاوار است که به آن‌ها پرداخته شود، اما قبل از ورود به بحث شایسته است توجه شود که تنها نامه نانوشته بی‌غلط است ولی بزرگترین عیب آن بقای جامعه در جهل و بی‌خبری است بنابراین باید نوشت و طرح‌های نو داد تا با نقد و بررسی علم پیش رود زیرا همان گونه که گفته اند حیاه العلم بالنقد و الرد. امید است که همگان با علم به دید علمی نگاه کنند و مسائل دیگر را به آن وارد نکنند به هر حال بیان مطالب از ایشان دلیل قبول صد درصدی آنها نیست و نقدهای احتمالی این جانب نیز مسلماًٌ خالی از اشکالی نیست.

لزوم محور بودن قرآن

مبنای ایشان که قرآن را اصل قرار داده‌اند مبنای لازم ضروری و جالبی است و در زمان ما تنها راه چاره است، زیرا اگر چه شعار «حسبنا کتاب الله» که خلیفه دوم مطرح کرد از دید نگارنده و دید سایر شیعیان باطل بوده و با آن مخالفت کرده اند و در مقابل او به حدیث «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی» تمسک کرده‌اند و در واقع نیز راه نجات نیز تمسک به هر دو ثقل بوده و هست و باید هر دو می ماند و تا ابد منبع فیض برای همگان بود، اما با کمال تأسف سنت پیامبر(ص) و اهل بیت و احادیث آن بزرگواران در طول تاریخ دستخوش حوادث گوناگونی شد، نظیر نابود کردن و آتش زدن حدیثها و تحریف کردن سنتها، حتی گاهی با اضافه کردن حروفی که تغییر دهنده معنا باشد. و مهم‌تر از همه حکومت‌های اموی و عباسی که با حکومت‌های طاغوتی ایران و روم سابق و مستکبران امروزی تفاوتی نداشتند، آنان برای حفظ منافع خود و برتری عرب بر عجم، مسلمان بر غیر مسلمان و … همه‌جور اقدامی کردند مثلا حدیث جعل کردند و در کتب درج کردند و فقیهانی بر طبق آن احادیث فتوا دادند و حکومت، فتواهای فقیهان متمایل با خود را گسترش داد و در جامعه پخش کردند و برعکس، از انتشار فتواهای مخالف با مصالح و مطامع حکومت جلوگیریکردتد و اجماع عمومی درست شد و کم‌کم همه گمان کردند حق همین است و بر طبقش کتا بنوشته و فتوا دادند.

ببینید در عبادات که تکالیف فردی افراد بود و ربطی به حکومت و سیاست نداشت و مردم می توانستند در خلوت آنها را پاس بدارند چقدر اختلاف ایجاد شد و چقدر مکتب و مذهب ایجاد شد، آنگاه معلوم می‌شود حدود و قصاص و حقوق الناس که مستقیم مربوط به حکومت‌ها بود و مردم در آن دخالتی نداشتند و نمی‌توانستند آنها را حفظ کنند چه شده است! چنان بر قوه قضاییه و حدود و قصاص هجوم بردند که با جرأت می‌توان گفت آنچه که اکنون عمل می‌شود و در احادیث وجود دارد با‌آنچه قرآن می‌گوید و دین محمد مصطفی است تفاوت بسیار دارد بنابراین چون چنین است و سنت صحیح از غیر صحیح برایمان قابل تشخیص نیست چاره‌ای جز تمسک به قرآن نداریم.

به عبارت روشن‌تر شعار «حسبنا کتاب الله» از دید ما مردود است و سخنان عترت طاهرین را ثقل اصغر می‌دانیم و از نظر اعتقادی آنها را در کنار قرآن قبول داریم و سنت را مفسر قرآن می‌دانیم ولی سوگمندانه اولاً سنت مشخص سالم بی‌عیب و نقص برایمان باقی نمانده است.

ثانیاً چون شرایط و جو احادیث و نیز وضع آن روزگار برایمان مشخص نیست، تشخیص موسمی بودن یا دائمی بودن سنت واحادیث باقی مانده برایمان روشن نیست در حالی که قرآن بنایش بر ثابتات است.

ثالثاً بر فرض که پیامبر(ص) یا امام معصوم سخنان عام و شامل برای تمامی زمانها گفته باشد ولی چون راوی، آن گسترش وجودی را نداشته، الفاظ معصوم را در قالب‌هایی ریخته است که به درد آن زمان‌ها می‌خورده است. لذا بسیاری از آنها در زمان ما با معیارهای اصلی دین نظیر عدالت، فطرت، مصلحت، سهله و سمعه بودن، آسانی فراگیری و … نمی‌سازد. اما الفاظ قرآن بدون کم و کاست به ما رسیده است بنابراین در زمان ما چاره‌ای نیست جز این که عقیده، اخلاق و فقه از قرآن گرفته شود و تنها جاهایی که سنت قطعی به ما رسیده است از آن استفاده کنیم.

استاد و نماز مسافر

چند مقاله و مصاحبه از ایشان پیرامون نماز مسافر در مجله بینات خواندم و بالاخره آخرین نظر ایشان بر این قرار گرفت که اصلاً در سفر نماز شکسته نیست ولو این که انسان به کره ماه برود و آیه ۱۰۱ سوره نساء و نیز آیه ۲۳۹ سوره بقره مربوط به جنگ و سختی است و طبق آیه‌ها در حالت سختی از کیفیت نماز کاسته می‌شود نه از کمیت آن‌. و کاستن کیفیت مربوط به تمامی نمازهاست در حالی که در نماز مسافر مراد کاستن از کمیت است و مربوط به نمازهای چهاررکعتی است، نه تمامی نمازها.

حاشیه ایشان در ذیل آیه ۱۰۱ سوره‌ نساء در ترجمان وحی چنین است.

اینجا مقصود کاستن از کیفیت نماز و – نه از کمیتش- تنها در زمینه ترس و به اندازه دوری از خطر است و چنان‌که در آیه ۲۳۹ بقره هم به این معنا تصریح شده،‌و این کاستن در تمامی نمازهاست و نه تنها نمازهای چهاررکعتی. و سفر بی‌خطر هرگز دخالتی در کاستن کیفی از نمازها ندارد. ولی خطر در وطن هم مقتضی کاستن است مناسب؛ و حدود پنج روایت که در سفرهایی معین نمازهای چهار رکعتی را به دو رکعت تنزل داد‌ه‌هرگز قابل قبول نیست، روایات بسیاری هم که در سفر مطلق، قید مشقت یا خطر را دارد، بر مبنای این آیات مقید به سفرهای دشوار یا خطرناک است.[۱]

نگارنده نظر خود را در مقاله «حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید» آورده‌ و یک روز راه را برای شکسته شدن نماز لازم دانسته و در موارد شک نیز نماز تمام را کافی دانسته و احتیاط در جمع بین شکسته و تمام را نپذیرفته‌ام.[۲]

تفاوت سخن با استاد در این است که اگر در جایی با هر قرینه‌ای سنت را یافتیم و حکم سنت با قرآن منافاتی نداشت، در عمل به سنت هیچ منع و قصوری وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر چه در طول تاریخ تلاش شده تا سنت پیامبر(ص) و سخنان ائمه معصوم محو شود یا در جامعه به طور کامل مطرح نشود و مورد استفاده قرار نگیرد اما اولاً ما باید حتی‌المقدور تلاش کنیم آن سنت را بیابیم واز محوشدنش جلوگیری کنیم و در این راه از تمامی وسایل و قرائن استفاده کنیم .ثانیاً وقتی یافتیم و منافاتی با قرآن نداشت باید به آن عمل کنیم و حکم نماز مسافر از همین قبیل است، زیرا روایات «جرت السنه علی میسره یوم» یا «علی بیاض یوم» یا «فاصله مدینه تا ذی‌خشب» یا «بریدین» یا ‌«هشت فرسخ‌ با وسایل آن روز»، همه به یک چیز اشاره دارد و آن سفری است که تمامی روز را فرا بگیرد آنگاه با چنین سنت قطعی نمازهایی از نظر کمیتی نصف شود و آیات ۱۰۱ نساء و امثال آن قرینه باشد که نماز می‌تواند کوتاه و کم شود تا سنت را آن مقداری که می‌شود احیا کنیم و پاس بداریم .

چگونگی اثبات حدود الهی

مرحوم دکتر صادقی در اواخر رساله توضیح المسائل نوین آورده است:

مسأله ۹۸۶ : حاکم شرعی هرگز نمی‌تواند در حکم اجرای حدود تنها به علم خود عمل کند. مگر در امور جانی یا مالی و یا نهی از منکر.

مسأله ۹۸۷: در امور جنسی، تنها شهادت عادلانه می‌تواند موضوع را ثابت کند و بس.

مسأله ۹۹۱: اقرار کردن و اقرار گرفتن نسبت به امر جنسی حرام است و اگر هم چهار مرتبه کسی با اختیار خود اقرار کند چون موردش علم‌آور است باید مراحل سه‌گانه نهی از منکر درباره او انجام شود ولی هرگز موجب اجرای حد شرعی نمی‌شود و خود این اقرار هم حرام است که باید از آن جلوگیری شود اگر چه در صورت نخستین علم‌آور و زمینه نهی از منکر می‌باشد.

بررسی

سخن ایشان حرف متین و منطقی است و باید بین علم قاضی در حدود الهی و در حقوق مردم تفکیک قائل شد باید توجه کرد، در حدود الهی همان‌طور که مقدار مجازات را خداوند مشخص کرده راه اثبات آن جرم را نیز خداوند مشخص کرده است و خداوند برای علم قاضی یا اقرار فرد، اگر چه از روی اختیار تام باشد در باب حدود، ارزشی قائل نشده است بنابراین حق با مرحوم دکتر است که فرموده: «حاکم شرعی هرگز نمی‌تواند در حکم اجرای حدود تنها به علم خود عمل کند.» نه تنها به علم، که به اقرار متهم نیز نمی‌تواند حکم صادر کند زیرا اولاً یقیناً راه اثبات حدود به عهده خداوند است و در قرآن سخنی از اثبات حدود الهی با اقرار به میان نیامده بلکه به طور مکرر و با صراحت تنها بر روی چهار شاهد مرد تکیه کرده است (نساء/ ۱۵، نور/ ۴ و ۱۳).ثانیاً عقل انسان حکم می‌کند که اقرار کننده‌ای که درصدد آبرو ریختن از خود است با این که راه توبه مخفیانه برایش باز است از نظر عقلی کم دارد و ناقص العقل است. ثالثاً بر فرض که عاقل باشد «قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز» تنها مربوط به حقوق الناس است و در واقع قاعده، محذوفی در دل دارد که عبارت است از کلمه «للغیر» یعنی اقرار العقلا علی انفسهم للغیر جایز است نه مطلق.

پس حق با مرحوم صادقی است که به گونه حصری در مسأله ۹۸۷ نوشته: «در امور جنسی تنها شهادت عادلانه می‌تواند موضوع را ثابت کند» اما آنچه که در مسأله ۹۸۸ نوشته: اگر حاکم شرع بدون شهادت چهار مرد عادل که خودشان عمل جنسی زنا را دیده باشند حدی را جاری کند باید خودش به همان حد و حد افترا محکوم و مبتلا گردد. قابل مناقشه است زیرا مجازات چنین قاضی که آگاهانه بر خلاف موازین عملکرد است همان حد مفتری است اما مجرم می‌تواند از قاضی به مقدار شلاق‌هایی که خورده تقاص کند، این تقاص نامش مجازات نیست زیرا چه بسا متهم یا مجرم قاضی را ببخشد یا بر پول معامله کنند و …

خلاصه این که در حد زنا، تنها چهار شاهد معتبر است و اقرار یا علم قاضی برای حکم به حد کافی نیست اما در حقوق الناس هر دو حجت است. بله قاضی باید علمش را مستند کند و اگر فردی به حق الغیر اعتراف داشت و توطئه و دسیسه‌ای در کار نبود، طبق آن حکم می‌شود.

ارث زن از تمامی دارایی شوهر

مرحوم صادقی در مسأله ارث با مشهور فقیهان شیعه مخالت کرده است که زن را از عرصه زمین‌های شوهر مرحوم می‌کنند او در صفحات ۳۴۲ و ۳۴۳ رساله توضیح‌المسائل تلاش دارد که (ما ترکتم) را از ظهور خارج کند و به مرحله نص برساند وقتی که نص شد روایات اگر چه متعدد و صحیح باشند در مقابل نص، توان مقاومت ندارند دلیل ایشان برای نص ساختن (ما ترکتم) این است که در آیات ارث عبارت «بعد از وصیت» و «بعد از دین» چندین بار تکرار شده است با این که نیازی به تکرار نبود و بلکه اصلاً نیازی به ذکر نبود چون جای بحث وصیت و دین جای دیگر است اما ارث نبردن زن از عرصه اگر سخن حق بود جای مطرح ساختنش همین جا بود بنابراین همین که خدا در مقام بیان بوده و حتی امور غیر ضروری را مکرراً بیان کرده است و سخنی از ارث نبردن زن از عرصه به میان نیاورده است معلوم می‌شود که زن نیز همانند مرد از تمامی «ماترک» ارث می‌برد.

سخن آقای دکتر صادقی رحمه‌الله متین است و استدلالش دل‌نشین و مورد قبول نگارنده است اما روش استدلال متفاوت است نگارنده در مقاله «ارث زن از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن»[۳] از این راه وارد شده که ظهور (ماترک) تنها با روایاتی که صریح و غیر متعارض برمی‌گردد پس توان تخصیص آیه را ندارد علاوه بر این اطلاق روایات زیادی که ارث را از ۱۲ یا از ۲۴ تقسیم می‌کنند و سخنی از جدا ساختن ثمن اعیانی به میان نمی‌آورند نیز دلیل بر مسأله دانسته شده است.

نتیجه این که سخن مرحوم دکتر صادقی بر سخن نگارنده تقدم دارد زیرا او تلاش دارد آیه را نص کند تا نتوان بر آن تخصیص زد ولی سخن نگارنده بر فرض نص نبودن آیه است . او مقتضی را به علت تام تبدیل می‌کند تا مانعی نتواند ایجاد شود ولی نگارنده، تنها موانع سر راه مقتضی را برمی‌دارد تا مقتضی عمل کند.

اما به هر حال خوشحالی این است که مقاله‌ای که در سال ۷۷ نوشته شد حدود ده سال بعد به ثمر نشست و قانون در مجلس شورا تصویب شد و ارث زن از تمامی دارایی شوهر قرار گرفت.

ارث نوادگان از پدربزرگ

اما مسأله‌ای که چندین سال است ذهنم را مشغول ساخته و مقاله‌ای هم پیرامون آن نوشته‌ام ولی جایی چاپ نشده است، مسأله‌ ارث بردن نوادگان از جد است که ارث نبردنشان ناعدالتی بزرگی پیش می‌آورد اگر فرض شود پدر و مادری دو پسر دارند و هر دو ازدواج کرده‌اند و دارای خانه و زندگی و هر یک دارای دو فرزند هستند آنگاه یکی از این پسران در اثر حادثه‌ای می‌میرد، آنگاه یک سوم مال و داراییش به پدر و مادرش می‌رسد، پس از آن پدر و مادر می‌میرند. طبق فتواهای موجود تمامی مال و اموال این پدر و مادر به تنها پسر آنان می‌رسد در نتیجه این پسر علاوه بر خانه و زندگی خود وارث اموال فراوان پدر و مادر می‌شود و پسرهای برادرش یتیمانی هستند که حتی دو سهم از اموال پدرشان هم از دستشان رفته است و این ظلم بزرگی است بنده در آن مقاله تلاش کرده‌ام که ارث برای چنین نوادگانی از جد ثابت کنم.

اکنون به نظر می‌رسد که مرحوم آیت‌الله صادقی تهرانی نیز در رساله خود در مسأله ۷۴۰ به همین مطلب اشاره دارد: «(اولادکم) شامل نواده‌ها نیز هست که اگر پسر نواده دختری است همان دو برابر را و اگر دختر نواده پسری است همان نصف پسر را ارث می‌برد و این خود مقتضای عموم و اطلاق آیه (اولادکم) است که دور و نزدیک را همانند یکدیگر در بردارد اگر

چه این دو، طبقه پیاپی ارثند.[۴]»

البته این احتمال هست که ایشان دغدغه ذهنی مرا نداشته‌اند بلکه می‌خواسته‌اند ارث نوادگان در نبود تمامی فرزندان را مشخص کنند که نوادگان به گونه پسر دو برابر دختر ارث می‌برند نه این که هر یک از آنان سهم‌الارث کسی را ببرد که واسطه بین او و میت است.

سایر مشترکات

تورق رساله نوین مرحوم صادقی تهرانی وجوه قرابت فراوانی بین نظریات ایشان و این بنده کمترین را نمایاند‌، اگر چه سبک استدلال و مقدار آن متفاوت است ولی نزدیکی اصلاً نظریات امری میمون و پسندیده است.

ایشان تمامی اقسام انسان‌ها را پاک می‌داند و در صفحه ۵۴ و ۵۵ را به آن اختصاص داده که بنده نیز کتاب «طهارت ذاتی انسان» را در سیصد صفحه نوشته‌ام. ذبایح اهل کتاب با بردن نام خدا را حلال می‌داند که نگارنده نیز مقاله‌ای در مجله فقه اسلامی شماره‌۶ درصد و چهل صفحه نوشته‌ام در مورد این که شراب و سایر مواد الکلی تنها خوردنشان حرام است نه این که نجس باشند نظر نگارنده نیز همین است و در مورد این که در وضو از بالا به پایین بودن شرط نیست و این که در شب‌های ماه رمضان لازم نیست غسل جنابت قبل از اذان صبح واقع شود هم نظر هستیم در مورد این که در اسلام حکم رجم برای زانی وجود ندارد و حداکثر مجازات زن زناکار صد ضربه شلاق است دیدگاهم با ایشان متفاوت است زیرا از تفسیر الفرقان ذیل آیه ۱۵ سوره نسا جلد ۴ و ۵ صفحه ۳۴۶ روشن می‌شود که ایشان رجم را قبول دارد و آن را مستند به سنت می‌داند «فانما ثبت بالسنه» همان سطر ۵

در حالی که استناد رجم به سنت هم بسیار مشکل است زیرا یا مراد از سنت عمل معصومان به رجم است یا مراد گفتار آنان است در صورت اول معصومانی که مبسوط الیه بودند و می توانستند حد جاری کنند در پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) منحصر است. روایاتی که رجم نمودن را به حضرت علی(ع) نسبت می‌دهد همگی بلا استثنا ضعیف است و روایاتی که رجم را به پیامبر(ص) دیه او را پرداخت نموده است یعنی آنچه مجاز بوده سنگ‌ریزه زدن به او یا به فر موده مرحوم دکتر صادقی ریگ‌زنی به او بوده تا فرار کند و برود نه این که زده شود تا بمیرد. بنابراین از راه سنت عملی رجم ثابت نیست.

از راه سنت قولی نیز رجم ثابت نیست زیرا در روایات لفظ رجم به صورت مجهول آمده است مثل «یُرجَم» رجم می‌شود آنگاه این کلمه در کتاب حدود دو احتمال است یک احتمال اینکه امام حکم شرعی آن مورد را بیان می‌کند و دیگر اینکه حکم سلاطین یا قاضی‌های زمان خود را بیان می‌کند و در مقام بیان حق یا باطل بودن کار آنان نیست نظیر اینکه امروزه گفته می‌شود اگر فلان عکس را در دست داشته باشی دستگیر می‌شوی ولی در مقام حق یا باطل بودن اصل دستگیری نیست یا اگر مواد مخدر داشته باشی محکوم می‌شوی که این جمله از خوبی و بدی مواد مخدر یا حق و باطل بودن دستگیری و محکومیت ساکت است بنابراین رجم از راه سنت قولی نیز ثابت نیست به نظر می‌رسد رجم با یک شانتاژ سیاسی وارد دین شده و همه از نفی آن ترسیده‌اند زیرا در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است رجم بر زن غیر باکره واجب است و همه فقیهان [اهل سنت] به این نظر قائلند و از خوارج نقل شده که گفته‌اند در شرع ما رجم نیست زیرا در ظاهر قرآن نیست و در سنت متواتره نیز نیست.

اینکه نفی رجم به یک فرقه سیاسی به نام خوارج نسبت داده شده، خودش مسأله‌ای سیاسی است تا بتوانند هر مخالف رجم را خارجی بنامند و افراد از ترس مارک خوردن، اجمالاً رجم را قبول کنند، وگرنه باید گفت رجم هست ولی فلان فقیه با آن مخالف است. بنابراین به نظر می‌رسد اهل سنت به پیروی از خلیفه دوم درصدد اثبات رجم به هر راه ممکن بوده‌اند و از جمله با مارک خارجی زدن درصدد بایکوت کردن مخالفان آن بوده‌اند ای کاش مرحوم دکتر صادقی به این نکته توجه کرده بود تا با شجاعت کامل رجم را از حوزه اسلامی طرد می‌کرد. و عبارت

«انما ثبت بالسنه» را نمی‌فرمود.

در مسأله قربانی حج در اینکه نباید گوشت‌های قربانی از بین برود نظرها یکی است و ایشان اموری نظیر صبر تا آخر ذی‌الحجه،دادن پولش به مستحق، توافق با اهل خود که در شهر خودش قربانی کنند را در صفحه ۲۲۴ رساله نوین مطرح کرده است ولی نگارنده کشتن قربانی در خارج منی و در محدوده حرم را مطرح کرده‌ام و در مقاله «کشتن قربانی خارج از منی» (مجله فقه شماره ۱۰) دلیل‌هایش را آورده‌ام. تا از یک سو به اعمال و مناسک حج پیوسته‌ باشد از سوی دیگر از طریق دستگاه‌هایی که نصب شده گوشت‌ها فریز شود و به مرور به مصرف برسد. با این حال در مسأله دیه زن با او اختلاف جدی دارم و گمان می‌کنم این اختلاف در بحث قصاص زن و مرد قصاص مسلمان و کافر و نظایر آن نیز باشد ولی چون فتواهای ایشان در اختیارم نیست امکان مقایسه وجود ندارد تنها اطلاع یافتم که ایشان مانند سایر فقیهان بودن حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان را منکر است. با اینکه این سخن مستند قرآنی ندارد و بلکه قرآن با «النفس بالنفس» و با تأکید روی آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن، و نگفتن «مسلمان در مقابل مسلمان» نبودن قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان را نفی کرده است ولی مثل اینکه مرحوم دکتر صادقی از این نکته غفلت کرده است به همین دلیل نگارنده آخرین مقاله‌ای را که همین چند روز قبل از تحقیق و نوشتنش فارغ شده‌ام به آن مرحوم و همایش بزرگداشت او تقدیم می‌کنم.

امید است اکنون که این فقیه روشن‌بین و نواندیش و مجاهد و پرتلاش که تقریباً صاحب دویست جلد کتاب است از بینمان رفته از کتاب‌ها و نظریات بکر و ابتکاریش استفاده کنیم و چنین نباشد که پیوسته نگاهمان به حکومت‌ها باشد که از چه کسی تجلیل می‌کنند ما نیز دنباله‌رو او شویم، بلکه سزاوار است که به ندای عقل و فطرت گوش فرا دهیم و تلاش کنیم آزاداندیش باشیم و دین را همیشه از کانال حکومتیان مشاهده نکنیم.

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

[۱]. ترجمان وحی، ص ۹۴، حاشیه ۳٫

[۲]. ر.ک مجله فقه، شماره‌های ۲۸ و ۲۷، تابستان ۱۳۸۰، ص ۶۲ تا ۱۴۰٫

[۳]. ر.ک مجله فقه اسلامی ، شماره ۱۵٫

[۴]. رساله توضیح‌المسائل نوین، ص ۳۴۸ و ۳۴۹ مسأله ۷۴۰٫ یادآوری آنچه از رساله توضیح‌المسائل نوین ایشان آدرس داده شده از رساله‌ای است که در سال ۸۴ انتشارات امید فردا چاپ کرده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>