در فقه سه مورد را از مصادیق قتل عمد میدانند و فاعل آن را مستحق قصاص میدانند ولی به نظر میرسد تنها یک مورد آن سزاوار قصاص است و روایات و نیز دقت در کلمه قصاص همین یک مورد را میگوید و دو مورد دیگر از مصادیق قتل شبه عمد است.
در ابتدا برخی از آیات قصاص اجمالا بحث میشود و سپس به روایات میپردازیم.
مباحثي که در اينجا پيگيري ميشود اين است که:
الف) آيا اصل بر قصاص است يا گذشت؟
ب) آيا اصل بر عمد بودن قتل است يا غير عمد بودن آن؟
آيههاي اول و دوم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى، بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
نکات فقهي
- چنين نيست که «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» حکم قصاص را تنها به مسلمانان اختصاص دهد و اجازه ندهد که ديگران از اين حکم استفاده کنند بلکه چون مخاطب، مسلمانان بودهاند و در مدينه جامعهاي اسلامي تشکيل شده است حکم قصاص را با عنوان «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» شروع کرد بنابراين، تمامي انسانها حق دارند از اين قانون خوب و پيشگيرانه استفاده کنند و آن را سرلوحهي مباحث جزايي خود قرار دهند تا افرادي که غضبشان بر عقلشان غلبه ميکند، خود را کنترل کنند تا حتي قتل اوّل نيز در عالم اتّفاق نيفتد، بنابراين اسلام، طرفدار واقع نشدن هيچ قتلي در عالَم است امّا اگر گفته شود که تنها قتل قانونينبايد اتفاق بيفتد آنگاه چنين فکر و اعلامي قتلهاي غير قانوني را زياد ميکند زيرا قاتلها مطمئن هستند که حکومتيان و قانونمداران آنان را نميکشند.
- «کُتِبَ» به معناي «قانوني شده» يا «ثبت شده» است نه به معناي «واجب شده». بله امور قانوني شده برخي مانند روزه واجبند (بقره/ 183) و برخي مستحبند نظير وصيت(بقره/180) و برخي حقند نظير آيهي موردبحث، بنابراين قصاص حقي است به رسميت شناخته شده براي خانوادهي مقتول نه حکمي است واجب که بايد حتماً آن را انجام دهند.آمدن «کُتِبَ» در سه آيه 178، 180، 183 نزديک به يکديگر، به مفسّر يا فقيه ميفهماند که بايد «کُتِبَ» به گونهاي معنا شود که در هر سه آيه جواب دهد بنابراين اگر کسي قصاص را واجب بداند راهي خطا رفته است بله اگر تمامي شرايط فراهم شد مثلاً قتل به گونهاي عمد بود که در آن هيچ شک و شبههاي نبود و اولياي مقتول چنان بر قتل اصرار داشتند که هيچ چيز جلوگير آنان نشد و جامعه به گونهاي بود که اجرايچنين حکمي به آن آرامش ميداد اجراي حکم لازم است اما اين لزوم از «کُتِبَ» استفاده نشده است بلکه به خاطر آيه و قرائن ديگر، عقل حکم به لزوم کرده است.
- کلمهي «القتلي» نشان ميدهد که اين آيه مربوط به قصاص نفس است اما قصاص اجزاي بدن و اعضاي آن را آيات ديگر عهدهدار است.
- کلمهي «القتلي» مطلق است و اختصاص به مسلمانان ندارد بنابراين در کشتههاي غير مسلمانان نيز در جامعهي مسلمانان و قضاي اسلامي حکم قصاص وجود دارد اما اگر مسلماني غير مسلماني را کشت آيا باز قصاص هست يا بايد از نظر اعتقاد به اسلام ويا غير اسلام نيز قاتل و مقتول متساوي باشند. بحثي است که بايد پيگيري شود. آنچه از آیه فهمیده میشود در اینجا بیان میشود و نظر نهایی پس از بررسی روایات در جای خود خواهد آمد. (ان شاء الله)
به نظر ميرسد چون آيه تنها از سه عنوان آزاد، برده و زن،نام برده «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى» و از مسلمان و غير مسلمان سخن به ميان نياورده است پس در آنها قصاص هست و اگر مسلماني غير مسلمانيرا بکشد در محکمهي اسلام امکان قصاص از او وجود دارد همانطور که عکس آن نيز امکان قصاص دارد.
مؤيدش اينکه در جامعهي مدني آن زمان يعني سال اول و دوم هجري که زماننزول اين آيه است اگر گفته ميشد، مسلمان در مقابل کشتن غير مسلمان قصاص نميشود، اين حکم غير عادلانه تلقي ميشد و غير مسلمانان و يهوديان سر به شورش ميگذاشتند و اساساً کنترل شهر مدينه با بافت جمعيتي مسلمان، يهودي و مشرک ممکن نبود و اساساً اين دين فطري تلقي نميشد تا افراد را به سوي خود دعوت کند.
بنابراين اگر کساني بخواهند بگويند مسلمان، در مقابل غير مسلمان کشته نميشود بايد ادلهي محکم روايي و غيره داشته باشند تا علاوه بر جواب دادن به اطلاق آيه عقل و وجدان را نيز قانع کند و عدالت محوري اسلام برايهمهي انسانها را نيز مواظبت کند و پاسخي به اعتراض نکردن غير مسلمانان در زمان نزول آيه داشته باشد.
اشکال: اينها اجتهاد در مقابل نص است آيه با صراحت حکم قصاص را براي مسلمانان ميداند و با «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» اساساً غير مسلمانان را از بحث حکم قصاص خارج کرده و نخواسته پيرامون آنان سخن بگويند وگرنه عنوان آيه را «يا ايها الناس» انتخاب ميکرد، پس حکم در حيطهي حکومتي مسلمانان و مخصوص مسلمانان است و ربطي به غير مسلمانان ندارد.
جواب: احکام اسلام براي همهي افراد بشر است بله دستهاي از احکام نظير نماز و روزه را غير مسلمانان نميتوانند انجام دهند زيرا مشروط به ايمان است اما برخي دستورات نظير امور معاملاتي و احکام جزايي و حقوقي را همه ميتوانند انجام دهند و از ثمرات دنيايي آن بهرهمند شوند. حکم قصاص و قانونارث، منع ربا و حدّ در هر کشوري با هر عقيدهاي قانوني شود و ملزم به رعايت آن باشند خوب است و در گرو اسلام نيست. آمدن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» براي اين است که جامعهي مسلمانان ترغيب شوند که به قصاص تن بدهند و آن را قانون بدانند. و در جاي خود گفته شده که اثبات شيء نفي ما عدا نميکند پس آمدن حکم قصاص براي مؤمنان، حکم قصاص را از غير مسلمانان نفي نميکند و آوردن سه گروه زن، مرد و برده نشان ميدهد که امور ديگر در قصاص دخالت ندارند. لذا اگر هر کس اسلام را دخيل ميداند و ديگران را از بهره بردن از اين حکم محروم ميداند بايد براي سخن خود دليل بياورد.
خلاصه از کلمهي «القتلي» به ضميمهي اطلاق سکوتي پيرامون اسلام، از اين آيه به دست ميآيد که مسلمان و غير مسلمان در حکم قصاص متساوي هستند. مگر اینکه از روایات صریح، صحیح و غیر قابل نقاش، چیز دیگری فهمیده شود.
- از جملهي «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» به ضميمه «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» معلوم ميشود که قانون اولي، تحقق پيدا کردن قصاص در عالم خارج نيست، بلکه قانون قصاص تمامي تلاشش اين است که ظاهري رعبآور داشته باشد تا هيچ قتلي اتفاق نيفتد اما وقتي که به هر دليل، قتل اول اتفاق افتاده آيه متمايل ست که قتل دوم اتفاق نيفتد و قاتل کشته نشود. اما مانند غربيها براي کشته نشدن قاتل، مجازات اعدام را به طور کلي لغو نميکند و فشار بر اولياي مقتول براي عفو نمودن را جايز نميشمرد بلکه جنبهي ترغيبي و تشويقي به اين کار ميدهد پس قانون اولّي اجرا نشدن قصاص است نه لغو قانون قصاص.
باز اگر در مواردي قاضي شک کرد که آيا قتل عمدي بوده يا غير عمدي، نميتواند حکم به قصاص بدهد، يا اگر در موردي شک کرد که واقعاً قاتل با مقتول متساوي است يا خير، نميتواند حکم به قصاص بدهد و… زيرا اصل نيز عدم قصاص است.
اشکال: اين سخن با آنچه در شمارهي 4 گفته شد که اصل تساوي مسلمان و غير مسلمان است تنافي دارد.
جواب: هيچ تنافي ندارد آنجا بحث دليل بود و با دليل گفته شد که مسلمان و غير مسلمان در برابر حکم قصاص متساوي هستند و اينجا بحث پيرامون اين است که اولاً قانون اولي چيست آيا خداوند ميخواهد که قصاص صورت پذيرد يا عفو؟ که معلوم شد قانون اولي عفو و قصاص نکردن است. ثانياً اگر در موردي شک شد که قصاص بشود يا خير اصل، در مورد شک، حکم نکردن به قصاص است.[1]
اين مباحث در ذيل آيات ديگر نيز حتيالمقدور پيگيري ميشود تا ادلّهي فراوانش احصا شود.
مراد از عمد در قصاص
- کلمهي قصاص از ريشهي قَصّ به معناي دنبال کردن اثر است بنابراين قصاص دنبال کردن خون با کشتن قاتل است (مفردات راغب) و ممکن است دنبال کردن جاني باشد تا با او همانگونه عمل شود که او با مقتول عمل کرده است «ان يفعل بالفاعل مثل ما فعل» (المنجد).
همچنين اگر از ديگري به مقداري طلبکار باشي که به او بدهکاري، و طلبکاري را در مقابل بدهکاري قرار دهي به آن تقاص ميگويند (مصباح المنير). خلاصه از موارد استعمالش مقابلهي به مثل فهميده ميشود. (فقه الثقلين، ص14) اين مطلب را مجمع البيان به عنوان قيل آورده است «قيل هو ان يفعل بالثاني ما فعله هو بالاوّل» و نظر اصليش دنبال کردن است و چيزي را دنبال چيز ديگر آوردن (مجمع البيان، ص 264)
به نظر ميرسد اگر جمع اين دو، معناي قصاص باشد مورد قبول همگان واقع ميشود و آن اين است که جاني دنبال شود تا به او همان شود که به مجني عليه وارد کرده است. و نتيجهاش اين ميشود که قصاص جايي است که قاتل با آلت قتّاله قصد قتل داشته باشد و قتل را انجام دهد.
زيرا اکنون اولياي مقتول تصميم دارند که بروند و قاتل را رسماً با قصد قتل و آلت قتّاله بکشند بنابراين او نيز بايد چنين کرده باشد تا متساوي شوند و اگر غير اين بود و کمترين ترديدي در آلت قتّاله يا در قصد قاتل بود، کشتن او با آلت قتّاله و قصد قتل، بيش از جنايت او خواهد شد و تعدّي است چون فعل اولياي مقتول بايد با فعل قاتل متساوي باشد زيرا اگر متساوي نباشد بلکه بيشتر باشد قصاص نيست بلکه تعدّي است و جايز نيست. بله اگر فعل اولياي مقتول کمتر از فعل قاتل باشد بقيهاش گذشت و عفو است، حال يا اختياراً يا اضطراراً. اگر از نظر شرعي امکان هست که آنچه قاتل بر سر مقتول آورده بر سرش آورده شود ولي اولياي مقتول به مقدار کمتر راضي شدند اين عفو اختياري است ولي اگر شرعاً مجاز نباشند که مثل قاتل عمل کنند مثلاً اگر قاتل با شکنجه مقتول را کشته است چون اولياي مقتول حق شکنجه کردن ندارند پس عفو اضطراري کرده و به قتل معمولي قاتل رضايت دادهاند.
از آنچه گذشت روشن شد که قصاص جايي است که قاتل قصد قتل داشته باشد و با آلت قتّاله بکشد يا اگر با آلت غير قتّاله کشت چنان کشته باشد که بر آن شکنجه و نظاير آن صدق کند پس اگر با قصد قتل آنقدر چوب باشلاق زد تا مجني عليه کشته شد در اين صورت قصاص ميشود اما اگر آلت قتّاله نبود و يکي دو بار زد که اين مقدار کشنده نبود و ولي مجني عليه مرد يا قصد قتل نداشت چه آلت قتاله بود و چه نبود، قصاص نميشود بلکه محکوم به پرداخت ديه است. تا جزاء بيش از جرم نشود و تعدّي صدق نکند.
بنابراين در يک تقسيمبندي ميتوان به اختلاف نظر اينجانب با ساير فقيهان دست يافت.
- قاتل قصد قتل داشته و با آلت قتّاله مجني عليه را کشته است: طبق نظر همه حق قصاص براي اولياي مقتول وجود دارد.
- قاتل قصد قتل داشته و با آلت غير قتّاله آن قدر مجني عليه را زده است که صدق ميکند او با شکنجه کشته شده است. در اين صورت نيز طبق نظر همگان حق قصاص وجود دارد ولي با شکنجه کشتن جاني ممنوع است زيرا شکنجه از نظر اسلام جايز نيست. پس به ناچار اولياي مقتول به مقدار جايز که همان کشتن با يک ضربه است رضايت ميدهند.
- قاتل قصد زدن داشته ولي قصد قتل نداشته است اما آلت قتّاله به کار برده است در اين صورت فقيهان حکم به قصاص دادهاند ولي نظر اينجانب بر قصاص نيست. زيرا آنچه بر جاني انجام ميشود بيش از فعل اوست زيرا فرض اين است که او قصد قتل نداشته است ولي اولياي مقتول، قصد قتل دارند پس جبران بيش از جنايت ميشود و تعدّي محسوب است.
اشکال: داشتن آلت قتّاله و نداشتن قصد قتل با يکديگر سازگار نيست، هرکه آلت قتّاله را در دست گرفته حتماً قصد قتل نيز داشته است.
جواب: فرض ما اين است که از راهي کشف کرديم قصد قتل نداشته است، مثلاً برادري برادر خود را کشته يا مادري فرزند خود را کشته که از ضجه و نالهاش معلوم است که قصد قتل نداشته بلکه قصد کتککاري داشته است.
يا فرض کنيد دستگاه قصدخواني اختراع شد. بالأخره بحث مادر مقام تصور و ثبوت است نه تصديق و اثبات.
- قاتل قصد قتل داشته ولي آلتي که به کار برده کشنده نبوده است بلکه مجني عليه به خاطر مشکلات روحييا جسمييا هر چيز ديگري با خوردن يک عصا به او، مرده است در اين صورت نيز معمولاً فقيهان، قتل را عمدي دانسته و قصاص را روا داشتهاند ولي به نظر نگارنده، در اين مورد نيز قصاص نيست با همان دليلي که در شمارهي 3 ذکر شد زيرا جانييک ضربهي عصا با قصد قتل زده است ولي اولياي مقتول شمشيري با قصد قتل ميزنند که مسلماً از جنايت جاني بيشتر است، تازه در چنين مواردي مجني عليه، شخص ضعيف و ناتواني بوده و کشتن فردي سالم در برابر آن شک برانگيز است.
- قاتل تنها قصد زدن داشته و آلت نيز کشنده نبوده است اما با اين حال مجني عليه کشته شده است. در اين صورت فقيهان مسأله را با شايد و امثال آن گذراندهاند ولي بالأخره مشهور آنان حکم به قصاص نکردهاند، از ديد اينجانب نيز يقيناً، حکم قصاص نيست زيرا اولاً جنايت و جزا متساوينيست ثانياً در اين صورت قتل عمد صدق نميکند. به نظر ميرسد در برخي از موارد آن ديههم نباشد زيرا در برخي موارد استناد قتل کاملاً مشکوک است و با نبود استناد، ديهاي در کار نيست.با اين تقسيمبندي معلوم شد که در مورد شمارهي 3 و 4 نظر اينجانب با مشهور تفاوت اساسي دارد. و در مورد 5 نیز در مواردی با آنان اختلاف وجود دارد.
اشکال: روايات، شمارهي 3 را به قتل عمد ملحق کرده است.
جواب: اولاً روايات نيز نظر نگارنده را تأييد ميکند. ثانياً معمولاً فقيهان روايات را متعارض ميدانند. ثالثاً بر فرض که روايات خلاف اين نظر بود وقتي چيزي را از آيه فهميديم، روايات مخالف کنار ميروند زيرا حجيت قرآن مقدم بر حجيت اخبار است.
بررسي روايات
- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.»(حر عاملی، وسايل الشيعه، کتاب القصاص، بَابُ تَفْسِيرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ، روايت1)
اين روايت در کافي و تهذيب وجود دارد و هر دو سلسله سند به عبدالرحمن بن حجاج ميرسد، سند صحيح است. اما محتواي روايت به هيچ نحوي مؤيد نظر فقيهان در مورد شمارهي 3 نيست و فقيهان مثل اينکه توجهي به جوّ صدور روايت نکردهاند، روايت در زمان منصور دوانيقي از امام صادق(ع) صادر شده است در آن زمان نه امام(ع) و نه شيعيان حکومتي نداشتهاند بلکه همهجا تحت سيطرهي بنيعباس بوده است. پس «عندنا» در روايت يعني در شهر مدينه نه به معناي نزد ما ائمهي شيعه. منصور، يحيي بن سعيد را بر سرزميني که عبدالرحمن بن حجاج آنجا زندگي ميکرده قاضي قرار داده است.[2]
و اکنون در ملاقات امام صادق(ع) با عبدالرحمن امام از او پرسيد آيا يحيي در قضاوت با قاضيان آنجا مخالفتي ميکند؟
عبدالرحمن جواب داده: بله و امام(ع) فرموده نمونهاي بيان کن و عبدالرحمن گفته: دو جوان در ميدان با هم ميجنگيدند يکي از آن دو به ديگري گاز گرفت و دومی که گاز گرفته شده بود با سنگي به سرگاز گيرنده زد سرش شکافت و ترنجيده شد و مُرد، قضاوت پيش يحيي بن سعيد برده شد و او حکم به قصاص داد و سنگ زننده قصاص شد و اين مسأله بر ابن شبرمه و ابن ابي ليلا سخت آمد و سخن در اين باره زياد شد و گفتند: حتما اين قتل خطاييبوده و نميبايد ضارب قصاص ميشد لذا عموي منصور، عيسي بن علي ديهي ضاربي را که به حکم يحيي کشته شده بود داد تا سر و صدا بخوابد.
حضرت صادق(ع) فرمود: اما در نزد ما و شهر ما قاضيان مدينه حتي اگر فرد با مشت بزند و طرف مقابل کشته شود را قصاص ميکنند و تنها خطا را مخصوص جايي ميدانند که زننده قصد چيزي را داشته باشد و به چيز ديگري اصابت کند.
بررسي
روشن است که در اين روايت عبارت «ان من عندنا ليقيدون بالوکزة» و «انما الخطا ان يريد الشيء فيصيب غيره» درصدد بيان کار قاضيان مدينه است نه تأييد آنها و کلمهي «عندنا» ربطي به نظر ائمهي اطهار يا اجماع يا نظر شيعه و امثال آن ندارد اما تعجب از کساني است که به اين روايت استناد کردهاند که چرا به اين نکتهي واضح توجه نفرموده و اين روايت را دليل گرفتهاند بر اينکه اگر آلت قتّاله نبود ولي قصد قتل بود قصاص وجود دارد.
به عبارت ديگر کار قاضي مدينه يا قاضي هاشميه که هر دو منصوب حکومت بني عباسند حجّت نيست و نقل کار آنان از سوي امام(ع) تأييد آن کار نيست بلکه شايد امام(ع) ميخواهد وضع سخت مدينه را بگويد که قاضي در آن به زودي حکم به قصاص ميدهد نه اينکه بخواهد چنين راه و روشي را تأييد کند.
بله، قتل خطاي محض همان است که امام(ع) فرموده است و ربطي به کار قاضيها ندارد، نزد شيعه و سني و نزد هر عاقل ديگري همينگونه است «انما الخطا ان يريد الشيء فيصيب غيره» و خطا تنها مخصوص جايي است که چيزي را اراده کني و به غير آن اصابت کند. اما در مقابل اين خطا تنها عمد نيست بلکه شبهه عمد نيز هست به عبارت ديگر عمدي که مقابل خطاست غير از عمدي است که با آن حکم به قصاص ميشود، عمد در مقابل خطا، مقصر بودن و مجرم بودن را ثابت ميکند که معناي عامي است ولي نوع مجازات را مشخص نميکند اما عمدي که علاوه بر مقصر بودن عامد،محکوميت او به قصاص شدن را نيز مشخص ميکند عمد خاص است و به نظر نگارنده عمد خاص آن است که قصد قتل باشد و آلت نيز قتاله باشد.
ظاهراً فقيهان بين اين دو عمد تفاوتي قائل نشدهاند و به عبارت ديگر برخي روايات دوتايي است و برخي سهتايي، آنها که دوتايي است يعني از عمد و خطا سخن ميگويد، مراد عمد عام است و آنها که سهتايي است و از عمد سخن ميگويد عمد خاص است.
اشکال: يحيي بن سعيد شيعه بوده و بر طبق نظر امام صادق(ع) عمل کرده است.
جواب: آنگونه که در معجم رجال الحديث ج به ص 53 و 54 آمده «او قاضي بوده در سال 143 در هاشميه از دنيا رفته و از اصحاب امام صادق(ع) بوده است و هيچ نکتهي اضافي که مورد تأييد امامبوده يا ثقه بوده يا به نظرات امام(ع) توجه ميکرده، پيرامون او بيان نشده است حتي در قسمت کنيهي او که ابوسعيد است يا اسم او که علامهي حلي آن را سعيد بن فيض دانسته چيزييافت نشد. بنابراين با رجم به غيب نميتوان ديدگاهي را تأييد و به امام صادق(ع) نسبت داد.
اشکال: اين روايت از باب تقرير معصوم، حجّت است يعني چون در مدينه، کشته شدن با مشت و امثال آن را سزاوار قصاص ميدانند و امام(ع) نيز آن را نقل کرده و نقد نکرده است پس معلوم ميشود که کار آنان را قبول داشته است.
جواب: خيلي عجيب است! اگر تقرير اين گونه معنا شود پس، حق بودن تمامي کارهاي بني اميه و بني عباس، الّا تأييد ميشود و حکومت آنان اسلامي محض ميشود.
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت2)
«حلبي و ابي الصباح کناني هر دو از حضرت صادق(ع) دربارهي مردي که با عصا ديگري را آنقدر زده تا طرف مرده است پرسيدهاند که آيا اين ضارب به ولي مقتول داده ميشود تا او را [به تقاص خون مقتول] بکُشد؟ حضرت فرمود: بله [تحويل داده ميشود] ليکن اجازه داده نميشود که با او کارهاي عبث شود بلکه با شمشير کشته ميشود.»
بررسي محتوا و سند
اين روايت صحيح است و ضربات متعدد عصا، نه تنها کشنده است، بلکه چنين کاري شکنجه نمودن است که از قتل بدتر است، آنگاه حق قصاص مسلماً وجود دارد ولي حق شکنجه وجود ندارد. پس او را به اولياي مقتول ميدهند تا با يک شمشير جانش را از بدنش بيرون کنند. يعني به قاتل مجازاتي کمتر از آنچه که انجام داده، داده ميشود زيرا مثل کار او، شکنجه است و شکنجه حرام است پس اولياي مقتول بايد از روي ناچاري به کمتر از آن رضايت دهند.
بنابراين کسانيکه اين روايت را از ادلّهي قتاله نبودن آلت يا قصد قتل نداشتن آوردهاند به نظر ميرسد راه درستي نپيمودهاند و به همين دليل حضرت فرموده جاني را به اولياي مقتول تحويل ميدهند ولي اجازه داده نميشود که آنان مقابله به مثل کنند و او را با ضرب عصا بکشند.
مضمون اين روايت در شمارهي 10 و 12 نيز تکرار شده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.»(وسایل الشیعه، همان، روایات 10 و 12)
اشکال: در اين سه روايت هيچ جا قصد قتل مطرح نيست،شايد براي تأديب زده است.
جواب: اگر يک يا دو بار زده بود احتمال بود که قصد قتل نداشته يا اگر گفته بود، ناگهان مرد، احتمال وجود داشت که قصد کشتن او را نداشته است ولي وقتي اين تعبيرها نيست مسلماً او قصد کشتن و بدتر از آن قصد با شکنجه کشتن را داشته است.
اشکال: ولي در دو روايت 2 و 10 تعبير به ولي مقتول يا اولياي مقتول آمده است و اين نشان ميدهد که از کلمهي «مات» معناي اعم آن که شامل قتل بشود مراد بوده است نه مرگ مقابل قتل.
جواب: ولي در هر سه روايت تعبير به ولي مقتول، يا اولياي مقتول آمده است، و اين نشان ميدهد که از کلمهي «مات» معناي اعم آنکه شامل قتل بشود مراد بوده است، نه مرگ مقابل قتل.
خلاصه اينکه اين روايت از روايات مربوط به جايي که آلت قتاله نباشد يا قصد قتل نباشد نيست و فقيهان از جمله صاحب فقه الثقلين در تشخيص مفاد روايت به خطا رفتهاند.[3]
جالب است که بدانيم افرادي نظير شيخ طوسي قدس سره اينگونه کشتن را قتل عمدي از روي ظلم و شکنجه دانستهاند عبارت نهايهي ايشان چنين است:
«و قاتل العمد اذا کان ظالماً متعدياً يجب عليه القود و لا يجوز ان يستقاد منه الا بالحديد و ان کان قد قتل هو صاحبه بغير الحديد من الضرب او الرمي و ما اشبه ذلک و لا يمکّن ايضاًً من التمثيل به و لا تعذيبه و لا تقطع اعضائه و ان کان هو فعل ذلک بصاحبه بل يؤمر بضرب عنقه.»[4]
«و قاتل عمدي وقتي که ظالم و متجاوز از حد باشد برش قود واجب است و جايز نيست که جز با آهن از او قصاص شود و اگر چه او طرف مقابلش را به غير آهن از قبيل زدن و پرت کردن و نظير آن کشته باشد و نيز اجازه داده نميشود که مثله شود و يا شکنجه شود و يا اعضايش بريده شود، و اگرچه او اين کارها را بر مجني عليه انجام داده باشد. بلکه دستور داده ميشود که گردنش زده شود.»
بالأخره به نظر نگارنده روايت دوم، دهم و دوازدهم مرادش همين بوده که فهميده شد و شيخ طوسي(ره) نيز همينگونه فهميده است يعني آنچه در تقسيم بندي ذيل شمارهی 2 قرار گرفت.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت3)
ترجمه:حضرت صادق(ع) فرمود: عمد هر چيزي است که به آن اتکا کند و به طرف مقابل اصابت کند به آهن يا به سنگ يا به عصا يا به مشت همهی اينها عمد است و خطا آن است که به چيزي اتکا کند و به غير طرف مقابل اصابت کند.
بررسی سند
سند روايت صحيح است و در آن عمد به معناي عام را توضيح ميدهد نه عمدي که مرتکب آن محکوم به قصاص است و لذا هيچ سخني از مجازات عامد به ميان نياورده است.
همين که تقسيم را دوتايي قرار داده پس در صدد بيان عمدي است که شامل شبه عمد نيز ميشود به ويژه که خطا را همان خطاي محض معنا کرده است پس از اين روايت استفاده نميشود که چه آلت قتاله باشد و چه نباشد قصاص محقق است بلکه استفاده ميشود که مرتکب شونده قصد عمد داشته است پس مجرم است.
لازم است دقت شود که برخي فقيهان اهل سنّت به تقسيم دوتايي پايبندند تنها شافعي و ابوحنيفه تقسيم دوتايي را قبول ندارند مالک با صراحت گفته که قتل دو نوع است عمد و خطا[5]
ابوالقاسم خرقي در مختصر خود آورده قتل سه نوع است، عمد، شبه عمد و خطا.
ابن قدامه حنبلي در «المغني» آورده: بيشتر اهل علم قتل را همين سه قسم ميدانند از عمر و علي نيز همين روايت شده است و شعبي، نخعي، قتاده، حماد، اهل عراق، ثوري، شافعي و اصحاب رأي نيز به همين قائلند و مالک شبه عمد را منکر شده است و گفته در کتاب خدا فقط عمد و خطا آمده است.[6]
در شرح کبير و متن المقنع نيز همينگونه است.[7]
مراد از اهل علم در عبارت ابن قدامه، علماياهل سنّت است و مراد از اصحاب الرأي همان اهل قياس است که ابوحنيفه و پيروانش مراد است.
بنابراين رواياتي از ما که تقسيم دوتايي را ميگويند يا در مقام بيان و شرح نظرات نظير مالک هستند و یا تقيهاي صادر شدهاند. يا ميخواستهاند اجمالاً مجرم را از غير مجرم جدا کنند زيرا خطاکار مجرم نيست.
اين دسته از روايات تمامي قتلهاي شبه عمد يا شبه خطا را داخل در عمد ميکنند اما جالب اين است که حتي در يک روايت سنددار حکم قتل، به دنبال چنين عمد دانستنها نيامده است پس هر کشته شدني که همراه با عمدي بوده است حکم قصاص ندارد. با اين توضيحها روايت 18 نيز توضيح داده شد. «وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت18)
ترجمه: تنها خطا جايي است که چيزي را اراده کني و به غير آن برخورد کني اما هر چيزي را که قصد کردي و به آن برخورد کردي عمد است.
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت4)
حضرت صادق(ع) فرمود: عمد آن است که با سلاح بزند يا با عصا آنقدر بزند که طرف مقابل کشته شود و خطا آن است که عمد نباشد.
بررسي
در سند روايت محمد بن سنان وجود دارد که پيرامون او بحثهايي است ولي از ديد نگارنده روايتهايش در غير بحث امامت، مشکلي ندارد. اگر غلوي هست در ابواب امامت است.
اين روايت از يک سو ميتواند توضيحي براي روايتهاي 2، 10 و 12 باشد به اين بيان که اسلحه با زدن به وسيله عصايي که تا کشته شدن طرف ادامه يابد، يک حکم دارد بنابراين نبايد اولي را آلت قتاله و دومي را غير قتاله دانست از سوي ديگر خطا را «الذي لايتعمده» معنا کرده است يعني چيزي که آن را قصد نکرده است.
همانطور که روشن است در اين روايت و روايت سوم و هجدهم که تقسيم دوتايي بود بحثي از مجازات عامد در ميان نيست، به همين دليل نگارنده عمد را اعم از عمدي که قصاص ميشود يا عمدي که بايد ديهی مغلظه بپردازد، ميداند.
«وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَمْدَ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍفَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت5)
ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: اگر مردي ديگري را با عصا، يا سنگ بزند و او با يک ضربه قبل از سخن گفتني بميرد اين شبه عمد است و ديه به عهدهی قاتل است و اگر با عصا يا با سنگ زد و اصرار کرد تا او را کشت اين عمدي است که در مقابلش کشته ميشود و اگر يک ضربه زد و پس از آن مضروب تکلم کرد سپس يک روز يا بيشتر ماند و بعدش مرد اين شبه عمد است.
بررسي سند
اين روايت مرسل است و روايات مرسل از نظر سندي اعتبار چنداني ندارند، بله چون در سند اين روايت يونس بن عبدالرحمن وجود دارد و او اين خبر را به طور مرسل نقل کرده است و در نزد شيعه يونس از درجه بالاي وثاقت برخوردار است، مرسلات او از درجهی اهميت بالاتري برخوردارند به ويژه که يونس روايت را از فردي که واقعاً مجهول باشد نقل نکرده است بلکه از «بعض اصحابه» نقل کرده که تا حد زيادي اعتبار روايت را بالا ميبرد زيرا راوي شيعه بوده و جزو همنشينان يونس بوده است.
بررسي محتوا
قسمت وسط اين روايت توضيح روايتهاي 2، 10، 12 و نيز توضيح روايت 4 است که زدن با عصا يا سنگ و اصرار بر آن قصاص دارد مجموع روايت تقسيم سهتايي را ميگويد اما با تقسيم سهتايي شيعه و سنّي تفاوتي دارد در عين حال به نظر ميرسد اشکالي هم به آن وارد باشد زيرا ضربهی واحدهاي که زبان طرف بسته شود و همان وقت بميرد با ضربهاي که طرف پس از آن تکلم کند و يکي دو روز بعد بميرد سزاوار نام «شبه العمد» دانسته است در حالي که اگر چنين بود و حکمش يکي بود تفصيل جايي نداشت.
نکته: معمولاً رواياتي که سندش ضعيف است متن نيز مضطرب است.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.» (وسایل الشیعه، همان،روایت6)
امام فرمود: قتل عمد هر چيزي است که با آن عمداً بزند بر عهدهی او قصاص است و تنها خطا آن است که چيزي را اراده کني و به غير آن اصابت کند و فرمود: وقتي که عليه خودش به قتل اقرار کرد، کشته ميشود اگرچه عليه او بيّنه نباشد.
بررسي سند
اين روايت نيز مرسل و سندش ضعيف است و نيز معلوم نيست که آن راوي که معلوم نيست کيست از امام باقر(ع) حديث را نقل ميکند يا از امام صادق(ع).
بررسي محتوا
اين حديث نيز از حديثهاي دوتايي است بنابراين، عمد در آن معناي عامي دارد که حکمش در روايتهاي ديگر معلوم نبود که قصاص باشد ولي اين روايتِ ضعيف حکم را قصاص دانسته است که چون با احاديث ديگر و آيه سازگاري ندارد و سند نيز ضعيف است، نميتوان براساس آن حکم قتل، در چنين مواردي صادر کرد.
ذيل حديث، حجّيت اقرار را مد نظر دارد که در جاي ديگري بايد بررسي شود زيرا معمولاً در دعاوي اقرار را ملکهی حجج ميدانند و به آن اعتباري زيادي ميشود اما از بس مواردي پيدا شده که به خاطر کور کردن خط تحقيق کسي اقرار ميکند و قتلي را به عهده ميگيرد، امروزه در امور مهم نميتوان تنها به اقرار تکيه کرد چون شايد پسر مرتکب قتل شده باشد پدر پير و بيمار آن را به عهده ميگيرد يا پولدار و سرمايهدار قتل انجام داده و کارگر بدبخت تطميع ميشود تا آن را به عهده بگيرد و… که بايد بحث اقرار در جاي ديگري پيگيري شود: بالأخره از بين شش روايت گذشته تنها در اين روايت عمد عام بود و در عين حال حکمش را قصاص دانست ولي ضعف سند و مخالفتش با احتياط و با ساير روايات ما را از عمل به آن باز ميدارد.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِي الشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت7)
ترجمه: به حضرت صادق(ع) گفتم با چيزي که مثل آن نميکشد به فردي ميزنم[و او ميميرد] فرمود: اين خطاست سپس سنگريزهی کوچکي را گرفت و آن را پرتاب کرد[تا مصداق چيزي که مثل آن نميکشد را نشان دهد] گفتم: به طرف گوسفند ميزنم به انسان ميخورد [و ميميرد] فرمود: اين خطايي است که در آن شکي نيست. و عمد آن است که با چيزي که مثلش ميکشد زده شود.
بررسي سند
سند روايت مورد وثوق است زيرا احمد بن حسن ميثمي از نوادگان ميثم تمار اگر چه واقفي بوده ولي مورد وثوق است.[8] بقية رجال حديث نيز شناخته شدهاند و ابي العباس همان فضل بن عبدالملک بقباق است.
بررسي محتوا
اين روايت اگرچه در ديد اول از روايتهاي سهتايي است و به نظر ميرسد قسمت اول شبه خطا، قسمت دوم خطا و قسمت سوم، عمدي که قصاص دارد را بگويد. اما دقت در مثال بر عکس اين را ميرساند، زيرا اگر پس از انداختن سنگريزهی کوچک کسي بميرد اين خطاي در تطبيق است نه قتل خطايي زيرا او در آن هنگام مرده است زيرا نه فعل کشنده بوده نه آلت و نه قصد کشتن بوده است بنابراين عقلايي اين است که گفته شود مثل اين مورد حتي هيچ ديهاي هم ندارد. زيرا مرگ اين فرد فرا رسيده بوده و اقتضاي حيات نداشته است بله خروج جان او از بدنش با اصابت سنگريزه به او مقارن شده است و به هيچ نحوي استناد قتل به زدن سنگريزهی کوچک معقول نيست. در نتيجه قسمت سوم که عمد را ميگويد عمد به معناي عام است که شامل شبه عمد هم ميشود و بالأخره در اين روايت نيز حکمي بر اين عمد مترتب نکرده است.
اشکال: با توجه به اين که حضرت تير زدن به گوسفند و برخورد با انسان را خطاي محض دانست معلوم ميشود قسمت قبلي خطاي محض نبوده و چون نام خطا بر آن گذاشته و محض نبوده پس خطاي شبيه به عمد بوده است.
جواب: در هر کاري از جمله قتل بايد استناد فعل به فاعل از نظر عقلا و عرف صحيح باشد آنگاه پس از استناد به دنبال خطايي، شبه خطايي و يا عمدي بودن آن رفت، در مثال تيري که به سوي گوسفندي پرتاب ميشود و ناگهان به انساني ميخورد، استناد قتل به فاعل صحيح است، اما قاتل به هيچ نحو قصد قتل انسان را نداشته است پس قتل خطايي محض است اما در مثالي که امام(ع) زد و عمل کرد، مردن فرد، هيچگاه کشته شدن نام نميگيرد و هيچگاه به زنندهی سنگ ريزهی کوچک مستند نميشود، پس مسلماً صورت دوم در روايت با صورت اول تفاوت دارد ولي تفاوت اين نيست که اولي شبه عمد باشد بلکه اولي خطا در تطبيق است خطا در اين است که سائل گمان کرده که زدن او، طرف مقابل را کشته است و امام توضيح ميدهد که نه، در چنين صورتي خود طرف مرده است و اساساً قتلي صورت نگرفته تا به کسي مستند باشد.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً.» (وسایل الشیعه، همان، روایت8)
ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: اگر فردي ديگر را با سفال يا آجر يا چوبي بزند و او بميرد، عمد محسوب است.
بررسي سند
اين روايت ضعيف است زيرا يکي از افراد سلسلهی سند علي بن ابن حمزهی بطائني است که يکي از سران واقفيه بوده و به خاطر اموال زيادي که از امام کاظم(ع) نزدش بود، منکر امامت امام رضا(ع) شد.
بررسي محتوا
مرحوم حر عاملي صاحب وسايل الشيعه در توجيه اين روايت فرموده: «هذا محمول علي ما يقتل مثله او علي تکرار الضرب» اين روايت حمل ميشود بر اينکه آجر سفال و چوب از امور کشنده باشد يا حمل ميشود بر اينکه زدن را تکرار کرده تا طرف مقابل را کشته است.
اما به نظر ميرسد همان توجيهي که در روايات قبل داشتيم سازگارتر است و آن اينکه عمد در اين روايات مقابل خطاست پس داراي معناي عامي است که شامل شبه عمد نيز ميشود و به عبارت راحتتر اين روايت بيان ميکند که ضارب مجرم است اما مقدار جرمش چيست؟ ديه است يا قصاص؟ از اين روايت روشن نميشود.
خلاصه: اين روايت اگرچه سند صحيحي ندارد ولي حرفي نيز خلاف آنچه که قبلا بيان کردهايم نگفته است.
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت9)
ترجمه: ابي العباس بقباق گفت: از حضرت صادق(ع) در مورد [قتل] خطايي که در آن ديه و کفاره است پرسيدم که آيا مربوط به جايي است که قصد زدن فرد را دارد ولي قصد کشتنش را ندارد؟ فرمود: بله.
گفتم: به سوي گوسفندي تيراندازي کرد و به انساني برخورد کرد [اين چطور؟] فرمود: آن خطايي است که شکي درش نيست بر عهدهاش ديه و کفاره است.
بررسي سند
در سند روايت، سهل بن زياد است که پيرامونش بحثهاي زيادي است برخي «الامر فيالسهل سهل» را گفتهاند ولي سند صدوق(ره) به ابي العباس بقباق صحيح است. (ر.ک من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 435.)
يادآوري: در نقل مرحوم صدوق[9] در اول حديث اين جمله هست که حضرت صادق(ع) فرمود: وقتي که فردي با آهن [فلز تيز و برنده] بزند پس آن عمد است.[10] گفت و از او در مورد [قتل] خطايي که در آن ديه و کفاره است پرسيدم که …
بررسي محتوا
طبق نقل صاحب وسايل هم سند ضعيف است و هم بحث پيرامون قتل شبه خطا و قتل خطاي محض است و اما در هر دو مورد کفاره و ديه را لازم دانسته است و بين اين دو مورد هيچ تفاوتي قائل نشده که مثلاً در دومي ديه بر عهدهی عاقله است بلکه بر عکس، لفظ «عليه الديه و الکفاره» با مقدم شدن جار و مجرور ظهور در اين دارد که ديه و کفاره اين قتل که خطاي محض است بر عهدهی خود قاتل است در حاليکه در جاي خود ثابت شده که ديهی قتل خطاي محض به عهدهی عاقله است.
اما روايت بر طبق نقل صدوق اگر چه سهتايي است ولي اولاً حکم هيچکدام را با صراحت تعيين نکرده که اولي قصاص، دومي ديه برخود فرد و سوميدیه بر عاقله است، بلکه تنها اجمالاً در قسم دوم و سوم، ديه و کفاره را واجب کرده است و در اولي مجازات را مشخص نکرده است.
علاوه بر اينها نقل صدوق داراي اشکالي است که متن را از يک حديث بودن خارج ميکند و اشاره دارد که دو حديث بوده و مرحوم صدوق کنار يکديگر آورده است متن را بنگريد:
و روي الفضل بن عبدالملک عنه(ع) انه قال: اذا ضرب الرجل بالحديده فذلک العمد قال و سألته عن الخطا الذي فيه الديه و الکفاره (هو الرجل يضرب الرجل فلا يعتمد قتله) قال: نعم …
روشن است که «انه قال» در اول حديث يعني امام(ع) فرمود: پس گوينده امام است آنگاه در ادامه بايد ميگفت «و سألته» بنابراين يا لفظ «قال» قبل از «سألته» اضافه است يا بايد ميگفت: «و قال: سألته» اما آنچه اکنون آمده يعني «قال و سألته» به نظر ميرسد که دو حديث جداگانه بوده که مرحوم صدوق آنها را کنار هم ذکر کرده است و بين آن دو کلمهی «قال» را به عنوان نشان آورده است علاوه بر اين نيامدن آن قسمت صدر، در وسايل الشيعه و در کافي و تهذيب نشان ميدهد که آن قسمت صدر، حديث ديگري بوده است، که به نظر نگارنده بعيد نيست همان قسمت ذيل حديث هفتم باشد. «والعمد الذييضرب بالشيء الذييقتل مثله» که در واقع چيزي که مثلش ميشد همان حديد يا برنده است لذا چنين ميشود «العمد الذييضرب بالحديد» که مرحوم صدوق آن را به صورت «اذا ضرب الرجل بالحديده فذلک العمد» نقل کرده باشد زيرا روايت هفتم نيز از ابي العباس بقباق است.
به هر حال نميتوان صریحاً به صدوق نسبت داد که او در شمارهی 5195 تنها يک روايت ابيالعباس بقباق نقل کرده که در آن تقسيم سهتایي است بنابراين صريحاً از کلام صدوق فهميده نميشود که مرادش از عمد، عمد خاصي است که بايد قصاص شود بلکه شايد مراد عمدي بوده که حکمش عام است و ذيل روايت هفتم توضيحش آمد.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ[11] بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت11)
ترجمه:
شنيدم که حضرت صادق(ع) ميفرمود: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: در خطاي شبه عمد که با شلاق يا با عصا يا با سنگ ظرف مقابل را بکشد، ديهی آن مغلظ ميشود و آن صد شتر است….
سند حديث مرسل است.
بررسي محتوا
اين حديث درصدد بيان ديهی شبه عمد است که مغلظ ميشود و نيز درصدد توضيح ديهی مغلظ است اما در ضمن آن به عنوان جملهی معترضه قتل شبه عمد را معنا کرده است. بنابراين، جهت اصلي حديث، معنا کردن قتل شبه عمد نيست تا تمامي ويژگيهاي آن را بگويد بلکه اجمالاً آن را بيان کرده تا حکمش را بيان کند. لذا تعريفش به گونهاي است که شامل قتل شکنجهاي نيز ميشود بنابراين تعريف شبه عمد را بايد از جاي ديگر طلب کرد و آن زدن با وسيلهاي است که مثلش کشنده نیست و به مقداری بزند که کشنده نباشد مثلاً یکی دوبار بزند، آنگاه چون قصد فعل داشته، ولی قصد قتل نداشته و ناگهان کشته شده قتل شبه عمد ميشود. اما اگر با عصا يا با تازيانه و يا با سنگ آنقدر بزند تا بميرد آن قتل عمد با شکنجه است که حکمش قصاص است و بحث آن در ضمن حديث دوم گذشت. به عبارت روشنتر حضرت علي(ع) نخواسته بگويد و هيچگاه نميگويد که اگر کسي با يک ضربهی شمشير کسي را کشت قصاص ميشود ولي اگر با شلاق آنقدر طرف مقابل را زد تا تمامي بدنش زير ضربات سهمگين شلاق له شد، ديه دارد و قصاص نميشود، چون چنين حکمي را هيچ عقل و عرف و وجدان و شرعي قبول نميکند که جنايت بيشتر مجازات کمتري داشته باشد.بلکه خواسته بگويد اگر قصد کشتن نداشت و لذا يک يا دو شلاق زد اما يا از روي بيتوجهي شلاق به جاي حساس خورد يا طرف بيماريي داشت که ضارب خبر نداشت يا داغي هوا و غيره باعث شده که با يکي دو ضربه کشته شده است قتل خطايي محسوب ميشود.
اين توضيح داده شد تا اين روايت در رديف روایتهای 2، 10 و 12 قرار نگيرد که در آنها ضارب آنقدر ميزد تا طرف زير ضربات ميمرد که در اين هنگام با يک درجه تخفيف حکمش قصاص با شمشير بود ولي روايت 11 موردش با آن سه مورد کاملاً متفاوت است و جايي است که ضارب قصد قتل نداشته آلت نيز قتاله نبوده، ضرب نيز آنقدر زياد نبوده که طرف مقابل را بکشد ولي به خاطر اموري نادانسته و ناخواسته مثلاً بيمار بودن مضروب نامساعد بودن هوا يا به جاي بد خوردن شلاق مضروب در اثر آن ضربات بميرد در اين هنگام ديهی مغلظه بر عهدهی خود ضارب است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت13)
ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: عمد آن است که با چيزي که کشنده است قصد او کند و خطا آن است که با وسيلهاي که کشنده نيست قصد او کند ولي کشتنش را نخواهد و خطايي که در آن شکي نيست آن است که قصد چيزي کند و به ديگري بخورد.
بررسي سند
سند این روایت صحيح است اين روايت تفسير سهتايي را ميگويد و به آن هيچ اشکالي وارد نيست و امري عقلايي را بيان ميکند.
قتل عمد آن است که قصد کشتن طرف مقابل را داشته باشد و با آلت کشنده به او حملهور شود و او را بکشد.
قتل شبه عمد آن است که با وسيلهی غير کشنده به سوي طرف مقابل برود و قصد کشتنش را نداشته باشد اما او کشته شود.
قتل خطاي محض آن است که قصد زدن به چيزي را داشته باشد و به فردي بخورد و او را بکشد.
تطبيقات: اين حديث را زراره و ابيالعباس بقباق از امام صادق(ع) روايت کردهاند. روايت هفتم را نيز ابيالعباس از امام صادق(ع) روايت کرده بود اکنون روشن ميشود که صدر اين روايت با ذيل روايت هفتم يکي است. «ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله» (روايت 13)
«العمد الذييضرب بالشيء الذييقتل بمثله» (روايت 7)
و اگر به جاي «الذييقتل بمثله» آهن یا هر چيز تيزي را بگذاريد با حديث مرحوم صدوق از بقباق يکي ميشود
اذا ضرب الرجل بالحديده فذلک العمد (مرحوم صدوق من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 105، حديث 5195)
بسيار بعيد است که ابيالعباس بقباق سه بار از امام صادق(ع) معناي عمد را پرسيده باشد و از آن بعيدتر اين که امام(ع) سه جمله فرموده باشد که با هم مختلف باشند و معاني متفاوتي داشته باشند.
بنابراين احتمالاً امام فرموده باشد هرچه که کشنده است (اعم از بيخ گلو گرفتن، سر زير آب کردن يا چيزي تيز به کار بردن) اگر با قصد کشتن طرف مقابل انجام گيرد قتل عمد است و راوييک بار با «يضرب» يک بار با «ضرب» و يک بار با «يتعمد» و يک بار با «الحديده» آن مطلب را بيان کرده است. اما نقلي که «يتعمد» دارد علاوه بر بقباق، زراره نيز آن را نقل کرده و چون زراره به فتواي فقيهان اهل سنّت مسلط بوده دقيقتر نقل کرده است و توانسته تقسيم سهگانه عقلپذيري را ارئه دهد که اهل سنّت آن را داشتند. پس روايت 13 بر دو نقل ديگر برتري دارد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت14)
حضرت صادق(ع) فرمود: همهی تيزها [يا آهنها] عمد محسوب است.
بررسي
سند حديث معتبر است.
معلوم نيست که عمد در اينجا عام است تا نشان دهد که به کار برندهی شيء تيز تنها مقصر و مجرم است يا به معناي عمد خاص است تا نشان دهد به گونهايمجرم و مقصر است که بايد قصاص شود.
اما روايت از ناحيهاي نيز اشکال دارد آيا اگر کسي وسيلهاي تيز را به کار برد ولي قصد گوسفندي را کرد و ناگهان به انساني اصابت کرد باز عمد است؟! يا اگر چيزي تيز بود ولي بسيار ريز و کوچک نظير سوزن يا سر مداد بود آيا اين نيز عمد محسوب است؟! بعید است که کسی چنین بگوید.
«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت15)
ترجمه: پيامبر(ص) در خطبهی وداع فرمود: عمد قصاص دارد و شبه عمد آن است که با عصا يا سنگ کشته شود و در آن صد شتر است و کسي که بيشترگويد از افعال جاهليت است.
صاحب تحفالعقول سند روايات را ذکر نکرده است لذا نميتوانيم حکم به صحت روايتهای آن کنيم ولي با توجه به اينکه او احاديث خوب و گزيده را نقل کرده است نميتوان به راحتي اين احاديث را رد کرد.
بررسي
اين حديث، عمد را معنا نکرده و تنها به حکمش اکتفا کرده است شايد قتل عمد را به وضوحش واگذار کرده که تصميم بر کشتن با آلت قتاله است و شبه عمد را کشتن با عصا و سنگ دانسته است. بله به قرينهی مقابله عمد روشن ميشود. يعني اگر شبه عمد، کشتن با عصا و سنگ است که غالباً کشنده است آنگاه کشتن با وسيلهاي که غالباً کشنده است گاهي با قصد کشتن انجام ميشود و گاهي با قصد زدن.
«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كُلُّ مَا أُرِيدَ بِهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت16)
ترجمه: «هر آنچه که ارادهی آن شود در آن کشتن است و تنها خطا آن است که چيزي را اراده کني و به غير آن اصابت کند.»
بررسی سند
اين روايت سند ندارد و مرسل است و امام نيز معلوم نيست که حضرت باقر است يا حضرت صادق(ع).
بررسي محتوا
تعريف خطا درست است و با روايتهاي ديگر مطابق است ولي در قسمت اول عمد را مشخص نکرده است بلکه گفته «حکم قصاص جايي است که چيزي اراده شود» و مسلماً اين اشکال دارد زيرا ممکن است چيزي اراده شود ولي اقدام نشود، و به اصطلاح مراد، از اراده تخلف کند.
«وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَيْئاً آخَرَ فَتُصِيبَهُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت17)
ترجمه: حضرت صادق(ع) فرمود: خطاي شبه عمد آن است که قصدش را بنمايد ولي ارادهی قتلش را ننمايد با وسيلهاي که غالباً کشنده نيست و خطايي که در آن شکي نيست اين است که قصد چيزي کني و به ديگري بخورد.
مشکل روايت تنها سند آن است زيرا اثبات اتصال سند روايات تفسير عياشي مشکل است زيرا صاحب اين تفسير از علماي اواخر قرن سوم بوده است و تا زمان امام صادق(ع) نياز به حدود پنج واسطه است و اين وسايط ذکر نشده است اما محتواي روايت تفصيل بين قتل شبه عمد و قتل خطاي محض است.
تطبيق
اين روايت در سندش زراره است که در سند 13 نيز بود اما آن روايت سهتايي و اين روايت دوتايي است بنابراين اگر قسمت اول روايت 13 را در نظر نگيريم بقيهی دو متن تقريباً يکسان است.
و الخطا ان يتعمده و لايريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطا الذي لاشک فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه(13)
ان الخطا ان يعمده و لايريد قتله بما لايقتل مثله و الخطا ليس فيه شک ان تعمد شيئا آخر فتصيبه(17)
تطابق کامل دو متن بر کسي پوشيده نيست.
«وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت18)
ترجمه:حضرت صادق(ع) فرمود خطا آن است که چيزي را بخواهي و به غير آن اصابت کني اما هر چيزي را که قصد کردي و به آن رسيدي عمد است.
بررسي
در قسمت خطاي محض با ساير روايات متحد است و بحثي ندارد و عمد در آن به معناي عام است همانگونه که در روايات مشابه قبلا گذشت به ويژه که حکمي هم براي مجازات عامد مشخص نکرده است.
«وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا يَتَعَمَّدُ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ] وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت19)
اين روايت قسمتي از روايت 9 است فضل بن عبدالملک همان ابيالعباس بقباق است که عياشي آن را مختصر کرده و در تفسيرش ذکر کرده است بنابراين، اين روايت تفصيل بین قتل شبه عمد با خطاي محض است و از اين دو معلوم ميشود که قتل عمد آن است که با آلت قتاله قصد قتل مقتول را داشته باشد.
«وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ.» (وسایل الشیعه، همان، روایت20)
اين روايت همان قسمت اول روايت 13 است که راوي آن زراره و ابيالعباس بود.
بررسي کلي روايات
از مجموع آنچه نقل شد معلوم شد که روايات با يکديگر تعارض ندارند و در مورد قتل خطاي عمد شبه عمد نظرهاي متفاوت ندارند تا دو دسته باشند و بخواهيم يک گروه را ترجيح دهيم.
روايت اول قضيهی خارجيه بود و توضيح ميداد که قاضي مدينه احکامش با قاضي هاشميه متفاوت است و ربطي به بحث ما نداشت روايتهاي 3، 4، 10، 12 حکم ضارب ظالم شکنجهگر را ميگفت که با عصا و مانند آن، آنقدر بزند تا طرف بميرد، حکمش تنها قصاص است و اولياي مقتول حق ندارند او را شکنجه يا مثله کنند.
راويان اين چهار روايت شش نفر بودند که عبارتند از:
حلبي، ابيالصباح کناني، علاءبن فضیل، موسي بن بکر، هشام بن سالم و ابن مسکان.
و همين اهميت مسأله و مورد ابتلا بودن آن را ميرساند و در تمامي آنها حکم امام(ع)يکي بوده است. به هر حال پنج روايت از بيست روايت جمعبندی شد و از پانزده روايت باقي مانده روايتهاي 6 و 16 متحدند و روايتهاي 7 و 9 و 19 همينطور روايتهاي 13، 20 و 17 همينگونهاند پس هشت روايت به سه روايت برگشت بنابراين روايتهاي قابل بررسي از پانزده عدد به 9 عدد کاهش يافت.
تمامي آنها خطاي محض را يکگونه معنا ميکرد چيزي را قصد کني به فردي بخورد ولی در عمل به فرد ديگري بخورد و در زيادي از آنها عمد مقابل خطاي محض بود. بنابراين، معناي عمد در آنها عام است يعني چيزي را قصد ميکني و به همان ميخورد پس مجرم هستي. اما نوع مجازات که قصاص است يا ديهی تنها در برخي مشخص ميشد که اگر عمد خاص بود قصاص و اگر اينگونه نبود ديهی مغلظه.
بله در مرسلهی جمیل بن دراج که شمارهی 6 بود و مرسلهی ابن ابي عمير که در شماره 16 بود مجازات نيز مشخص شده است که در آنها عمد به معناي عام است و با اين حال مجازاتش قصاص است ولي نکتهاي که وجود دارد اينکه این دو حدیث مرسل و بنابراین ضعیف است. در بقيهی موارد عمد، عام است و مجازاتي نيز به نحو تعيين براي آن مشخص نشده است.
از آنچه گذشت معلوم ميشود زيادي از موارد را فقيهان جزء قتل عمد به معناي خاص دانستهاند و بر آن حکم قصاص دادهاند که با دقت معلوم ميشود عمد در آنها به معناي عام است يعني قاتل مجرم است و بايد مجازات شود و مجازاتش اعم از قتل است و شامل ديهی مغلظه بر عهدهی خودش نيز ميشود.
توجيه قصد قتل با آلت غير قتاله و قصد ضرب با آلت قتاله
اشکال: وقت کسي ميگويد ميکشمت و با يک سنگ يا پاره آجر به طرف حمله ميکند و او را ميکشد چرا قتل عمد به معناي خاص نباشد؟
جواب: اگر واقعاً ميخواست او را بکشد، اسلحهاي تهيه ميکرد يا آجر را در گيجگاه او ميزد اما وقتي آجر را به جاي ديگر زده و اتفاقي قتل رخ داده اين عمد خاص نيست زيرا اگرچه با احساسات دويده و لفظ ميکشمت را به کار برده اما از تمام وجودش قصد کشتن را نداشته است وگرنه سلاحي کشنده اختيار ميکرد و به جايي که حتماً بکشد ميزد نه در جايي که اتفاقي خودش کشته شود.
به عبارت ديگر آن کسيکه واقعاً قصد کشتن دارد از قبل برنامهريزي ميکند تا واقعاً بکشد و هيچ تخلفي نشود.
سؤال: يعني قتلهاي بيبرنامهی لحظهاي که ناشي از هيجانهاي آني است قتل عمد نيست؟
جواب: خودتان ميگوييد هيجانات آني، وقتي چنين است عرف عقلاء پزشک قانوني او را جنون لحظهاي و امثال آن ميداند، اين موردي است که خودش پس از فروکاستن احساسات پشيمان ميشود و مثلاً بر کشته ميگريد و ابراز تأسف ميکند.
سؤال: بر عکسش چطور؟ آيا اگر کسي آلت قتاله برداشته و به طرف حمله کرده و او را کشته و پس از آن ميگويد قصد زدن داشتم اينجا چطور؟
جواب: بستگي دارد به امور ديگر، گاهي معلم با اسلحه به سوي شاگرد حملهور ميشود يا خويشاوند به سوي خويشاوند و گاهي غريبهها، در غريبهها حمله با آلت قتاله، ظهور بسیار روشن در قتل دارد ولي در خویشاوندان نزدیک که با یکدیگر جنگ خونين ندارند، نظير دو برادر يا پدر و فرزند ظهوري در قصد قتل ندارد. بنابراين در مقام اثبات، هميشه نميتوان از وجود اسلحه، قصد قتل را احراز کرد. در اين موارد قصد از ناحيهی خود قاتل مشخص ميشود مگر جايي که قراين براي قاضي علم يا اطمينان کامل بياورد که قصد قتل بوده است. کسيکه با سلاح برادر خود را کشته و پس از آن پيوسته خود را به در و ديوار ميزند و بر مرگ برادر ميگريد و مرگ خود را طلب ميکند و… پيداست که دچار هيجانهاي آني شده و پس از آن به حالت عادي برگشته است.
[1]. نگارنده نظیر همین مباحث را در کتاب طهارتی ذاتی انسان آورده است که قانون اولی طهارت انسان است نه نجاست آنها و بعداً بحث کرده که در مورد شک، اصل طهارت است نه نجاست.
[2]. از پاورقی وسایل الشیعه معلوم میشود که یحیی بن سعید قاضی شهر هاشمیه بوده و هاشمیه در آن زمان مرکز حکومت منصور بوده است.
[3]. ر.ک فقهالثقلین، ص 31.
[4]. ر.ک النهایه و نکتها، ج 3، ص 360.
[5]. ر.ک کتاب الخلاف ج، 5 ، ص 217 و 218.
[6]. المغنی و بلیه الشرح الکبیر، ج 9، ص 320.
[7]..همان، ص 319 و 320.
[8]. معجم رجال الحدیث، ج 2، ص 71 تا 73.
[9]. ر.ک من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 105، حدیث 5195.
[10]. اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد.
[11]( 5)- في المصدر- يقتل.